ادله حجیت استصحاب/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /ادله حجیت استصحاب

فصل سوم : ادله‌ی حجّیت استصحاب

برای اثبات معتبر بودن استصحاب به چند دلیل تمسک شده که به شرح ذیل است:

دلیل اول ← سیره‌ی عقلائیه

اولین دلیلی که برای اعتبار استصحاب اقامه شده، سیره‌ی عقلائیه می‌باشد و ادعا شده است که از یک سو نه تنها انسان‌ها بلکه حیوانات نیز براساس یقین سابق خود مشی می‌کنند و مطابق با حالات پیشین خود تصمیم‌گیری می‌نمایند (مثلا حیوانات به مرتفع سابق خود یا خانه‌ی مالک خویش بر می‌گردند)، و از سوی دیگر ردع و منعی از جانب شارع نیز برای این سلوک عقلائی بلکه غریزی صادر نشده است. [1]

مناقشه : در برابر این استدلال دو ایراد اساسی مطرح شده است:

اشکال صغروی — بسیاری از اصولیین (مانند مرحوم آخوند[2] و حضرت الله خوئی[3] ) یادآور شده‌اند که سیره‌ی عقلائیه بودن استصحاب اساسا در جایی تمام خواهد بود که سلوک عملی عقلاء برآمده از آن باشد که عقلاء در موارد عروض شک، تعبدا و با صرف نظر از هر انگیزه‌ای حکم به بقاء‌ یقین سابق نمایند و صرف شک در زوال یقین سابق را موجب حکم به بقاء یقین بدانند، درحالی که عقلاء چنین قاعده‌ی تعبّدی‌ و تعهّد عام اجتماعی ندارند و اعتماد کردن آن‌ها به حالت سابقه عموما براساس اطمینان یا ظن نوعی به عدم تغییر (مانند ارسال بار برای تاجری که اطمینان به زنده بودن او دارند)، یا امید به عدم زوال و احتیاط (مانند ارسال پول برای فرزندی که امید به زنده بودن او دارند و نسبت به در مضیقه قرار گرفتن او احتیاط می‌کنند)، یا غافل بودن از احتمال عدم بقاء (مانند اینکه بعد از پایان کار خود به محل سکونت‌شان مراجعت می‌کنند و از احتمال زوال آن به موجب حوادث طبیعی و غیر مترقبه غافل هستند) صورت می‌گیرد.

پاسخ : به اعتقاد مرحوم صدر[4] همین غافل بودن عقلاء از احتمال زوال و عدم ترتیب اثر دادن به احتمال تغییر حالت سابقه، حاکی از رسوخ و نفوذ سیره‌ی استصحاب نزد عقلاء خواهد بود، چرا که شایع و فراگیر شدن یک نوع رفتار نزد عقلاء و انس ذهنی پیدا کردن با آن معمولا سبب می‌شود که آن‌ها از مدرک و منشأ آن رفتار غافل گردند

برخی دیگر از بزرگان (مانند مرحوم نائینی[5] ) نیز معتقدند که اساسا نباید بدنبال مناشئ سیره‌های عقلائیه بود، چرا که منشأ سیره‌های عقلائی همانا الهام الهی و راهبری پروردگار متعال برای جلوگیری از اختلال نظام معاش عقلاست[6] و الا که اگر منشاء آن حکم عقل می‌بود، مفاد آن به عقل مستند می‌شد (نه سیره‌ی عقلائیه). اگر گفته شود (کما ادعی السید الخوئی[7] ) که خصوص ترک بنا بر یقین سابق هیچ اختلالی به نظام معاش عقلاء وارد نمی‌کند، همچنان که منکرین حجیت استصحاب با اختلالی مواجه نشده‌اند؛ باید گفت که ترک استصحاب از سوی یک عاقل و آن هم در خصوص حوزه‌ی احکام شرعی شاید اختلالی به نظام معاش عقلاء وارد نکند، اما ترک این رویه از سوی تمام ابناء بشر آن هم در تمام امور معاش حتما موجب اختلال نظام خواهد بود.

اشکال کبروی — بر فرضی که سلوک عملی و تبانی اجتماعی عقلاء بر حکم به بقاء یقین سابق باشد، اما معتبر بودن آن نزد شریعت در گرو اثبات دو امر است:

    • اولا باید اثبات شود که آن سیره‌ی عملی علاوه بر اینکه در زمان شارع وجود داشته، در حوزه‌ی شریعت یا مورد استفاده و یا در معرض استفاده و یا به کار بستن آن در حوزه احکام شرعی در آینده محتمل و قابل حدس بوده است.

    • ثانیا باید ردع و منعی نسبت به آن سلوک عملی از سوی شارع صادر نشده باشد.

به اعتقاد مرحوم آخوند اگرچه این رفتار عقلاء حداقل در معرض به کارگیری در حوزه شریعت بوده است، اما ادله‌ی برائت و احتیاط از یک سو و آیات و روایات ناهی از عمل به ظن[8] از سوی دیگر رادع از آن می‌باشند، زیرا اگرچه به مقتضای این سیره باید حکم به بقاء حالت سابقه کرد اما شارع در مثل چنین مواردی برخلاف استصحاب، حکم به برائت (در موارد مشکوک بودن اصل تکلیف) یا احتیاط (در موارد مشکوک بودن مکلف‌به) نموده است. همچنین به مقتضای استصحاب نهایتا ظن به بقاء حالت سابقه حاصل می‌شود، درحالی که شارع از اعتماد به مطلق ظن نهی نموده است.

گفتنی است که مرحوم آخوند[9] اگرچه در ضمن استدلال به سیره‌ی عقلائیه برای اثبات حجیت خبر واحد، آیات ناهی از عمل به ظن را رادع از اعتماد عقلاء به خبر ثقه ندانسته، اما در بحث استصحاب آن آیات را رادع از اعتماد عقلاء به یقین سابق قلمداد نموده است، درحالی که تفاوتی بین این دو سیره در ظنی بودن وجود ندارد. مضافا به اینکه دلیل بر عدم رادعیت آن آیات از سیره‌ی عمل به خبر واحد نیز شامل سیره‌ی حکم به بقاء یقین سابق نیز خواهد بود، زیرا به مقتضای تخصیص خوردن آیات ناهی از عمل به ظن با ظنون خاص و معتبر، شمولیت آن آیات نسبت به سیره‌ی عمل به خبر واحد منوط به عدم اعتبار آن سیره است، پس اگر عدم اعتبار سیره هم منوط بر شمولیت آیات باشد، دور لازم می‌آید و این دور اختصاصی به خصوص این سیره نداشته و در شمولیت آن آیات نسبت به سیره‌ی استصحاب نیز رخ خواهد داد. همچنین اگر صرف عدم ثبوت رادع شرعی را حاکی از رضایت شارع و امضاء سیره بدانیم، عدم وجود رادع در هر دو سیره باید بیانگر اعتبار آن باشد، کما اینکه اگر اعتبار سیره متوقف بر اثبات عدم رادع شرعی و احراز موافقت شارع باشد، امضاء شارع نسبت به هیچ یک از دو سیره قابل اثبات نخواهد بود و لذا باید حکم به بی‌اعتباری هر دو سیره شود.

تنها تفاوتی که در دو مقام وجود دارد عبارت از آن است که مرحوم آخوند در ضمن بحث حجیت خبر واحد ادعا فرموده که اگر نهایتا در وجود رادع شرعی از سیره‌ی اعتماد نمودن عقلاء به خبر ثقه شک کنیم، می‌توانیم به کمک استصحاب (استصحاب عدم وجود رادع قبل از نزول آیات ناهی از عمل به ظن) حکم به عدم ثبوت رادع نمود، اما واضح است که در بحث اعتبارسنجی سیره‌ی عقلاء مبنی بر اعتماد کردن به یقین سابق نمی‌توان به نفس استصحاب که اعتبار خودش اول کلام است، برای عدم ثبوت رادع تمسک نمود ؛ لکن به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی[10] این راهکار حتی در همان مقام اول نیز ناکارآمد است، چرا که وقتی مستند حجیت استصحاب نزد مرحوم آخوند اخبار آحاد است، دیگر نمی‌توان حجیت خبر واحد را مستند به استصحاب نمود و این رویه مستلزم دور خواهد بود.

پاسخ : به نظر می‌رسد همچنان که مرحوم صدر[11] یادآور شده‌اند همیشه باید بین رادع و مردوع تناسب وجود داشته باشد و عقلاء از مثل اطلاق آیات ناهی تبعیت از ظن با این صیاغت و مضمون، نارضایتی شارع از بنا گذاشتن به یقین سابق که به مثل یک غریزه در رفتار تمام انسان‌ها نهادینه شده و رسوخ نموده است، را متوجه نمی‌شوند و لذا ممکن نیست که شارع حکیم با صدور چنین آیاتی در صدد تفهیم مردود بودن این سیره و سلوک عملی باشد. الّلهم إلا أن یقال که شدّت رسوخ تبعیت از خبر واحد به مقدار بنا گذاشتن به یقین سابق نزد عقلاء نیست و از همین رو مرحوم آخوند بین این دو مسأله در رادعیت آیات فرق گذاشته است.