تفاوت استصحاب با قواعد مشابه/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تفاوت استصحاب با قواعد مشابه

فصل دوم : تفاوت استصحاب با قواعد مشابه

از مطالب فصل گذشته واضح شد که استصحاب به معنی حکم کردن به بقای متیقّن سابق است، لکن به جهت اینکه در سه قاعده‌ی یقین، و مقتضی و مانع، و استصحاب قهقرائی نیز سخن از متیقّن و مشکوک به میان آمده، باید به بیان وجه تمایز استصحاب با آن قواعد پرداخت.

تردیدی وجود ندارد که یقین و شک دو حالت از حالات نفسانی انسان است که ظاهرا با هم تضاد دارند و با تحفظ بر تمام وحدات‌شان نسبت به شئ واحد قابل جمع نخواهند بود، علاوه بر اینکه این دو به اعتبار خصوصیات مأخوذه (یقین تؤام با عدم احتمال خلاف و شک تؤام با وجود احتمل خلاف است) نقضین می‌باشند. بنابراین چنانچه شک و یقینی بخواهند با هم موجود باشند، لامحاله باید به یکی از این سه صورت یافت شوند [1] :

    1. متعلّق یقین و شک ذاتا متباین باشند (مانند یقین به عدالت زید و شک در عدالت عمرو) — نسبت به چنین یقین و شکی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد تا حکم متیقّن را برای مشکوک اثبات نماید.

    2. متعلّق یقین علت ناقصه‌ی متعلّق شک باشد (مانند یقین به ملاقات آب با نجاست و شک در نجس شدن آن آب به جهت احتمال کر بودنش) — چنین مواردی که وجود مقتضی (علت ناقصه) متیقّن و تحقق مقتضا (معلول) به دلیل احتمال وجود مانع مشکوک است، مجرای قاعده مقتضی و مانع خواهد بود که به موجب آن حکم به تحقق مقتضا می‌شود.

اگر گفته شود که در موارد شک در رافع (مانند یقین به طهارت سابق و مشکوک بودن در حال حاضر آن به جهت محتمل بودن حدث اصغر) نیز وجود مقتضی متیقّن و وجود مانع مشکوک است اما با این حال استصحاب عدم وجود رافع و مانع می‌شود ؛ باید گفت که در مثل این موارد از آنجا که محقق بودن مقتضا در آن سابق یقینی است، از طریق استصحاب عدم وجود رافع حکم به بقاء آن مقتضا در آن لاحق خواهد شد، در حالی که قاعده‌ی مقتضی و مانع اساسا مربوط به جایی است که تحقق مقتضا در تمام آنات مشکوک باشد و این مایز اساسی بین دو قاعده است. [2]

    3. متعلّق یقین و شک ذاتا متحد، اما زمان تعلّق گرفتن یقین و شک به آن متفاوت باشد (مانند یقین دیروز به عدالت زید و شک امروز در عدالت دیروز زید) — چنین مواردی که شک در حدوث یقین است و به اعتبار اینکه تردید به اصل تعلّق گرفتن یقین به متعلّقش در زمان پیشین سرایت می‌کند، «شک ساری» گفته می‌شود، مجرای قاعده یقین خواهد بود و که به موجب آن حکم به ثبوت یقین می‌شود و ادعا شده که برخی از ادله‌ی شرعی حجیت استصحاب ناظر به حجیت این قاعده است.

    4. متعلّق یقین و شک ذاتا متحد، اما مربوط به دو زمان مختلف باشد (مانند یقین به عدالت دیروز زید و شک در عدالت امروز زید):

        5. چنانچه متعلّق شک سابق و متعلّق یقین لاحق باشد (هرچند نفس یقین همزمان با شک یا متقدم بر آن حادث شود) — در چنین مواردی که شک در پیشینه‌ی یقین و تردید در تعلّق داشتن یقین به متعلّق فعلی‌اش در زمان سابق است، مجرای استصحاب قهقرائی خواهد بود. عده‌ای از اصولیین بر این باورند که استصحاب قهقرائی فقط در حوزه‌ی معانی الفاظ و لغات و ساختارهای زبانی اعتبار دارد که از آن تعبیر به «اصل عدم نقل» و یا «اصالة الثبات[3] » می‌شود و مستند اعتبار آن سیره‌ی عقلائیه است (عقلاء در کتب علمی و متون تاریخی، ظهور فعلی الفاظ را به نویسنده نسبت می‌دهند).

        6. چنانچه متعلّق یقین سابق و متعلّق شک لاحق باشد[4] (هرچند نفس یقین همزمان با شک یا متأخر بر آن حادث شود) — در چنین مواردی که شک در بقاء یقین است و به اعتبار اینکه تردید به اصل تعلّق گرفتن یقین به متعلّقش در زمان پیشین سرایت نمی‌کند، «شک طاری» گفته می‌شود، مجرای استصحاب اصطلاحی خواهد بود.

شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم صدر اگرچه عموم ادله‌ی شرعی استصحاب به مناسبت وجود متیقّنی در ظرف زمان گذشته صادر شده است، اما نفس تقدّم متیقّن بر مشکوک در جریان استصحاب دخالت ندارد[5] ، بلکه معیار اساسی جریان استصحاب یقین به حدوث است، خواه آن حدوث یقین در ظرف گذشته صورت گرفته باشد و خواه در ظرف حال و لذا چنانچه علم إجمالی به عدالت زید در گذشته یا حال حاضر وجود داشته باشد، هنگام شک در عادل بودن او در حال حاضر به موجب استصحاب حکم به عدالت او می‌شود، هرچند عادل بودن او در خصوص ظرف گذشته هم متیقّن نبوده است.