تعریف/استصحاب /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تعریف

استصحاب

آخرین اصل عملی که اصولیون پیرامون آن سخن گفته‌اند، استصحاب است که یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و تأثیرگذار در فرآیند استنباط می‌باشد. مباحث استصحاب در ضمن چند فصل ارائه خواهد شد.

فصل اول : تعریف

معمولا اولین مسأله‌ای که در بحث استصحاب مطرح می‌شود، تعریف استصحاب است، لکن قبل از ورود به این مسأله باید چند نکته را خاطر نشان کرد:

    • با توجه به اینکه همه‌ی اصولیین در علم اصول به بررسی استصحاب پرداخته‌اند، به نظر می‌رسد سخن گفتن از مسأله‌ی اصولی یا فقهی بودن آن لغو و بی‌ثمر ‌باشد.

    • به تعبیر مرحوم صدر[1] از آنجا که استصحاب یک عنوان شرعی و منعکس شده در آیات و روایات نیست بلکه در طول زمان و به تدریج تبدیل به یک اصطلاح شده است، علی القاعده همه‌ی بزرگان در وهله‌ی اول از آن برداشت یکسانی نداشته و کاربست آن در طول حیات فقه متفاوت بوده است که شاید بخشی از نقض و ابرام‌ها نیز ناشی از همین سیر تطوری آن باشد، لکن امروزه اصولیین در مقام بازشناسی حقیقت واحده‌ای که بر لسان فقهاء با صرف نظر از تمام اختلافات در مبانی و رویکردها جاری است، پرداخته‌اند. بنابراین بزرگان علم اصول اگرچه در بیان تعریف استصحاب به اختلاف نظر رسیده‌اند، لکن به تعبیر مرحوم آخوند[2] همه‌ی آن‌ها در مقام تبیین یک حقیقت واحد بوده‌اند.

    • همچنان که مرحوم آخوند فرموده‌اند از نقض و ابرام‌هایی که اصولیون به تعاریف یکدیگر وارد کرده‌اند و آن‌ها را مطرّد یا منعکس نداسته‌اند، کشف می‌شود که حقیقت استصحاب برای همگان واضح است و صرفا در ترسیم و تبیین آن به اختلاف خورده‌اند.

    • اگرچه مرحوم آخوند یادآور شده‌اند به جهت اینکه مقصود اصولیین از تعریف استصحاب صرفا تعریف شرح الاسمی بوده و آنان صرفا به دنبال زدودن ابهام و اجمال آن بوده‌اند، نوبت به سنجیدن جامع و مانع بودن این تعاریف نمی‌رسد ؛ لکن به اعتقاد مرحوم اصفهانی[3] شرح الاسمی دانستن تعریف استصحاب چیزی رو عوض نمی‌کند، زیرا تعریف اسمی نیز نظیر تعریف حقیقی از اقسام تعریف ماهیت بوده و باید دارای حد و رسم باشد و آن تعریفی که جامع و مانع نبودنش ضرری به آن وارد نمی‌کند، صرفا تعریف لفظی است که کار لغویون بوده و اصولیون هیچگاه متصدی آن نمی‌شوند.

    • به حسب فرمایش مرحوم آیت الله خوئی[4] بخشی از اختلاف اصولیین در تعریف استصحاب ناشی از آن است که برخی از آن‌ها استصحاب را یکی از أمارات می‌دانند، درحالی که عده‌ای دیگر قائل به اصل عملی بودن آن هستند و طبیعی است که چنانچه استصحاب را أماره بدانیم، ماهیتی متفاوت از استصحابی خواهد داشت که صرفا اصل عملی است.

    • به اعتقاد مرحوم روحانی[5] تعریف استصحاب باید به گونه‌ای باشد که اولا با اطلاق دلیل و حجّت بر استصحاب سازگار باشد، و ثانیا با مشتقات استصحاب (همچون مستصحِب و مستصحَب و یستصحب) هم‌خوانی داشته باشد، و ثالثا مطابق با تمام مبانی در معتبر بودن استصحاب از قبیل تعبّد شارع یا بناء عقلاء و یا حکم عقل به لزوم تبعیت از ظن غالب باشد.

گفتنی است که اگرچه کلمه‌ی استصحاب در لغت به معنای «أخذ الشئ مصاحبا» است، اما در تعریف آن از حیث اصطلاح اصولی اختلاف زیادی شده است که به چند تعریف مهم از آن اشاره می‌کنیم:

تعریف اول — مرحوم شیخ انصاری[6] استصحاب را عبارت از «إبقاء ما کان» می‌داند. باتوجه به اینکه ذکر وصف مشعر به علیت است، به حسب این تعریف علت حکم به باقی ماندن تشریعی(نه تکوینی) یک امر از سوی شارع همان بودنش در حالت سابق می‌باشد

تعریف دوم — برخی استصحاب را عبارت از «كون حكم أو وصف يقينی الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق» دانسته‌اند. ایراد جدی تعریف مذکور آن است که این عبارت مورد و محل استصحاب است، نه تعریف و بیانگر حقیقت آن.

تعریف سوم — به اعتقاد مرحوم آخوند[7] استصحاب عبارت است از: «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذی حكم شكّ في بقائه». این تعریف اگرچه برگرفته از همان تعریف مرحوم شیخ انصاری است، اما متضمّن این نکات هم هست که اولا مقصود از ابقاء حکم به بقاء است نه بقاء تکوینی، و ثانیا متعلّق حکم به بقاء اعم از حکم و موضوع می‌باشد، و ثالثا صرفا حکم به بقاء موضوعی استصحاب اصطلاحی خواهد بود که آن موضوع دارای حکم شرعی باشد، و رابعا حکم به بقاء باید در ظرف شک باشد و الا حکم به بقاء در ظرف وجود علت استصحاب نخواهد بود.

تعریف چهارم — استصحاب از منظر مرحوم نائینی[8] عبارت از «الحكم الشرعی ببقاء الإحراز السابق من حيث اثره و هو الجری العملی على طبقه» می‌باشد. به اعتقاد ایشان استصحاب نازل منزله‌ی قطع به لحاظ جری عملی است، چرا که قطع که حجیت ذاتی دارد، دارای سه حیثیت نفسی (سکون و آرامش)، انکشاف (حاکی از واقع)، جری عملی (داعویت و محرکیت) می‌باشد، که اگر ظنّی تنزیل و جانشین قطع از حیث کاشفیت شود، آن ظن أماره بوده و به تبع انکشافش جری عملی هم خواهد داشت، درحالی که اگر تنزیل و جانشین قطع از حیث جری عملی شود، اصل عملی بشمار می‌آید.

تعریف پنجم — عده‌ای استصحاب را عبارت از «إبقاء العملی ما کان» دانسته‌ و با این تعریف درصدد برطرف کردن برخی از اشکالات تعریف مرحوم شیخ انصاری برآمده‌اند، همچنان که با این تعریف استصحاب دیگر حکم شارع نیست تا سخن از حجّت بودن یا نبودن اقدام شارع بی‌معنا باشد، بلکه استصحاب اقدام مکلف خواهد بود و سخن از حجیت آن صرفا صغروی و کشف اعتبار شرعی آن است (به اعتقاد مرحوم نائینی حجّت بودن استصحاب سه معنا دارد[9] ).

تعریف ششم — به باور مرحوم آیت الله خوئی[10] اگر استصحاب را أماره بدانیم عبارت از «كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء فی الآن اللاحق» و اگر اصل عملی بدانیم عبارت از «حكم الشارع ببقاء اليقين فی ظرف الشك من حيث الجری العملی» خواهد بود.

تعریف هفتم — مطابق با دیدگاه مرحوم صدر استصحاب عبارت است از: «مرجعية الحالة السابقة». به زعم ایشان مقصود از إبقاء ما کان همین مرجعیت حالت سابقه است.

تعریف هشتم — مرحوم روحانی[11] معتقدند که استصحاب عبارت از «نفس بقاء المتيقن السابق عند الشك» بوده و مقصود از آن ثبوت حکم در مرحله‌ی بقاء می‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه اگر استصحاب را أماره بدانیم، ماهیتی متفاوت از اصل پیدا خواهد کرد، استصحاب را لامحاله باید به دو گونه تعریف نمود که همان تعریف مرحوم آیت الله خوئی است.