تنبیه اول/تنبیهات /اصاله الاحتیاط

موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه اول

از مطالب فوق واضح شد که از منظر مرحوم آیت الله خوئی، تعلّم و فحص صرفا وجوب طریقی داشته و معیار استحقاق عقوبت داشتن مکلف، ترک تکلیف واقعی است و به صرف ترک تعلّم عقوبت نمی‌شود.

در برابر این نظریه، مرحوم روحانی[1] مدعی است که به حسب روایات تعلّم و فحص وجوب غیری و مقدّمی دارد، زیرا اولا در روایات عمل غایت تحصیل علم تلقّی شده است که این امر ظهور در مقدمه بودن علم دارد، و ثانیا ارتکاز عرفی از عناوینی همچون سؤال و فحص، مقدمه بودن آن‌هاست، مانند اینکه اگر مولی به عبدش بگوید به بازار برو و گوشت بخر، عرف بازار رفتن را واجب مستقلی نمی‌داند و آن را مقدمه‌ی خرید گوشت بشمار می‌آورد. ممکن است گفته شود که وجوب غیری منحصر به مقدمات وجودیه است و علم مقدمه‌ی وجودی تکلیف واقعی نیست، لکن ایشان می‌توانند بگویند از آنجا که مکلف چنانچه علم به توجه تکلیف به خود نداشته باشد، طبیعتا درصدد اتیان آن هم برنمی‌آید، وجود تکلیف در ما نحن فیه دائر مدار علم بوده و لذا تعلّم براساس مقدمات وجودی، وجوب غیری خواهد داشت.

به اعتقاد ایشان حتی اگر وجوب غیری داشتن تعلّم مورد پذیرش واقع نشود، باید قائل به وجوب ارشادی تعلّم شد، چرا که براساس منظومه‌ی فکری ایشان جعل داعی و ایجاد انگیزه بر امتثال از سوی شارع با عدم ملزم بودن مکلف به فحص و فراگیری تکالیف غیر قابل جمع و نقض غرض خواهد بود و به حکم عقل فحص بر مکلف منجّز و واجب است. بنابراین روایاتی که متضمّن وجوب تعلّم هستند، ارشاد به همان حکم عقل (وجوب فحص) و إخبار از منجّز بودن تکلیف در شبهات حکمیه مادامی که فحص نشده باشد، خواهد داشت.

همچنین به زعم ایشان چنانچه حکم عقل به لزوم فحص و ارشادی بودن روایات وجوب تعلّم نیز مورد نقاش واقع شود، تحصیل علم در نهایت وجوب طریقی (نه نفسی استقلالی یا تهیّوئی) خواهد داشت، اما وجوب طریقی تعلّم استظهار اولی از روایات نیست، چون وجوب طریقی مربوط به جایی است که بین طریق و تکلیف واقعی تناسب و تلازمی وجود داشته باشد (نه اینکه به تعبیر مرحوم عراقی نفس عمل به طریق باید عمل به تکلیف واقعی باشد)، درحالی که تعلّم و فراگیری تکالیف هیچ تناسب و تلازمی با امتثال تکالیف شرعی و اتیان مأمور به ندارد.

مرحوم صدر[2] نیز معتقدند که استحقاق عقوبت بدون شک دائر مدار مخالفت با تکلیف واقعی است و نفس ترک تعلّم مستتبع عقوبت نیست، لکن نسبت به اینکه آیا خصوص مخالفت با تکلیف واقعی‌ای که دلیلی بر ثبوت آن تکلیف در اختیار مکلف وجود داشته، عقوبت دارد یا مطلق مخالفت با واقع باید گفت که:

    1. چنانچه منجّزیت احتمال تکلیف در شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص را ناشی از وجود علم إجمالی بدانیم — در این صورت خصوص مخالفت با آن تکلیفی که أماره‌ای بر ثبوت آن وجود داشته، عقوبت در پی خواهد داشت (کما ادعی المحقق النائینی)، زیرا پس از انحلال علم إجمالی کبیر به علم إجمالی صغیر دیگر احتمال ثبوت تکلیف واقعی به خودی خود منجّز نیست و نفس ترک تعلّم و تفحّصی که منجر به دستیابی تکلیف واقعی نمی‌شده نیز صرفا تجرّی بشمار می‌آید که بخش زیادی از اصولیین (امثال مرحوم نائینی) آن را موجب عقاب نمی‌دانند.

    2. چنانچه منجّزیت احتمال تکلیف در شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص را ناشی از حکم عقل به منجّز بودن احتمال بدانیم:

        3. اگر کبرای حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان را از اساس منتفی بدانیم (کما ادعی السید الصدر بناء علی مسلک حقّ الطاعة) — طبیعتا مطلق مخالفت با تکلیف واقعی مستتبع عقوبت خواهد بود، چرا که صرف احتمال وجود تکلیف واقعی چه قبل از فحص و چه بعد از فحص در حقّ مکلف تنجیز آور است.

        4. اگر کبرای حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان را قبول نماییم (کما علیه المشهور) اما قائل باشیم که قبل از فحص بیان وجود دارد:

            5. در صورتی که نفس منجّز بودن احتمال وجود تکلیف شرعی قبل از فحص را بیان قلمداد کنیم — مطلق مخالفت با تکلیف واقعی عقوبت خواهد داشت.

            6. در صورتی که بیان را خصوص أماره در معرض وصول تعریف کنیم — خصوص مخالفت با تکلیف واقعی‌ای که با فحص قابل وصول باشد، عقوبت خواهد داشت، زیرا با شک در وجود اماره‌ی قابل وصول، تمسّک به برائت عقلی مصداق تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام بوده که باطل است (نه اینکه صرف احتمال وجود تکلیف واقعی قبل از فحص منجّز باشد).

    7. چنانچه منجّزیت احتمال تکلیف در شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص را ناشی از روایات و وجوب طریقی تعلّم و فحص بدانیم:

        8. اگر ایجاب فحص به معنای تنجیز واقع باشد — مطلق مخالفت با تکلیف واقعی عقوبت خواهد داشت.

        9. اگر ایجاب فحص به معنای تنجیز أماره‌های در معرض وصول باشد — خصوص مخالفت با تکلیف واقعی‌ای که اماره‌ای بر ثبوت آن وجود داشته، عقوبت خواهد داشت، چون صرف منجّز بودن طریق به معنای منجّز بودن واقعی که طریقی برای آن وجود ندارد، نمی‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به حکم عقل بدیهی به وجوب فحص و خلاف حکمت بودن اطلاق داشتن ادله‌ی برائت شرعی، ظهور روایات وجوب تعلّم و تفقّه (خصوصا صیاغت هلّا تعلّمت) در وجوب ارشادی است، و بر این اساس حتی اگر تکلیف واقعی از قبیل واجب مشروط یا موقّت باشد هم محذوری به وجود نخواهد آمد (محذور وجوب تعلّم قبل از فعلیت تکلیف واقعی مربوط به وجوب شرعی تعلّم است نه وجوب عقلی آن). بدیهی است که به موجب ارشادی بودن وجوب تعلّم، نفس ترک فحص مستتبع عقوبت نخواهد بود و استحقاق عقوبت دائر مدار ترک تکلیف واقعی می‌باشد و مخالفت با واقعی که ناشی از غفلت برآمده از ترک فحص باشد هم به اقتضای قاعده‌ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار موضوع عقوبت است.

گفتنی است که چنانچه حکم عقل به لزوم فحص و تبعا ارشادی بودن وجوب تعلّم در روایات انکار شود، به حسب روایات تعلّم و تفقّه وجوب طریقی خواهد داشت (کما ادعی السید الخوئی)، نه وجوب غیری و مقدمی که مدعای مرحوم روحانی بود.