شرط جریان برائت/خاتمه /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/خاتمه /شرط جریان برائت

مرحوم آیت الله خوئی نسبت به احتیاط در خصوص عبادات نیز می‌فرمایند که چنانچه مکلف از تحصیل علم تفصیلی به امتثال عاجز باشد (مثلا قدرت تشخیص جهت قبله را ندارد) یا واقع در حقّ او منجّز نشده باشد (مانند شبهات بدویه موضوعیه یا شبهات حکمیه بعد از فحص و یأس از دسترسی به دلیل معتبر)، احتیاط با همان دو شرط تحت هر شرائطی نیکو و پسندیده است، اما اگر مکلف متمکّن از امتثال تفصیلی باشد، نسبت به احتیاط نمودن و اکتفا کردن او به امتثال إجمالی چند دیدگاه وجود دارد:

    • احتیاط مطلقا جائز است.

    • احتیاط مطلقا جائز نیست.

    • احتیاط در صورتی که منوط به تکرار عمل نباشد، جائز است.

    • احتیاط در خصوص موارد علم إجمالی به ثبوت تکلیف جائز است.

لکن به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی در این صورت نیز احتیاط با رعایت همان دو شرط جائز می‌باشد، زیرا مهم آن است که مأمور به شارع در خارج محقق شود و منتسب به او باشد که با احتیاط نیز هر دو فاکتور صورت می‌گیرد و دلیلی بر اعتبار قصد وجه و تمییز هم وجود ندارد، همچنان که چنین اقدامی نه تنها لعب به امر مولی در حوزه‌ی امتثال نبوده، بلکه حاکی از اهتمام زیاد مکلف به اوامر مولی خواهد بود. [1]

0.1- بخش دوم : شرط جریان برائت

شرائطی که اصولیون برای جریان برائت در شبهات حکمیه در نظر گرفته‌اند به شرح تفصیل است:

    • اگر برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) بخواهد جاری شود — نسبت مشروط بودن این برائت به فحص و مشروط نبودن آن سه دیدگاه کلّی وجود دارد:

    1. مشهور اصولیین (مانند مرحوم آیت الله خوئی[2] ) معتقدند که جریان برائت عقلی مشروط به فحص از دلیل است، زیرا موضوع حکم عقل به قبیح بودن عقوبت، عدم وجود بیان از سوی شارع است و مادامی که مکلف اقدام به جست و جو برای یافتن دلیل شرعی نکند، نمی‌تواند احراز کند که بیانی وجود ندارد. اگر گفته شود که براساس این استدلال مکلف هیچ گاه نمی‌تواند موضوع لا بیانیت را برای حکم عقل به قبح عقاب احراز نماید، چون هرچقدر هم که تفحّص نماید و به بیانی ‌نرسد نهایتا می‌تواند ادعا کند که به بیانی دست نیافته است، نه اینکه بیانی از سوی شارع وجود است (بخشی از بیان‌های شارع اساسا به ما نرسیده و همین مقدار هم که رسیده در ضمن هر مسأله‌ای قابل جست و جو نیست) ؛ باید گفت همین مقدار که بیانی در معرض وصول یافت نباشد، موضوع لا بیان برای حکم عقل به قبح عقاب تمام خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که شارع باید بیانات خود را طوری قرار دهد که در دسترس مکلف باشد و به او برسد، همین که بیانی در معرض وصول مکلف یافت نشود، او در ترک تکلیف معذور بوده و تفویت تکلیف مستند به شارع می‌باشد (برخلاف ترک تکلیف بدون تفحّص که خروج از رسم عبودیت و زیّ رقیّت و مصداق ظلم بشمار می‌رود و مجوّز عقوبت است). [3]

    2. به اعتقاد مرحوم صدر اگرچه نسبت به موایان عرفی و عقلائی صرف عدم وجود بیان مستتبع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است و این حکم عقل مشروط به فحص می‌باشد، اما در خصوص پروردگار متعال که مولای حقیقی و خالق انسان است، نه تنها عقل حکم به قبح عقاب بلابیان بعد از فحص نمی‌کند بلکه حکم به حقّ الطاعة و امتثال دستورات مشکوک و موهوم خواهد کرد. [4]

    3. مرحوم اصفهانی بر این باور است که جریان برائت عقلی مشروط به فحص از دلیل نیست، زیرا مقصود از لا بیانیت عدم علم مکلف به تکلیف (نه عدم بیان شارع به وجود تکلیف) است و عدم اطلاع مکلف متوقف بر تفحّص نیست، بلکه همین که مکلف از وجود تکلیفی بی خبر باشد، عقل حکم به قبیح بودن عقاب او در ازای ترک تکلیف غیر معلوم می‌کند، هرچند ممکن است براساس ادله‌ی وجوب تعلّم و یادگیری احکام الهی، ترک تفحّص از سوی مکلف مستحق عقوبت دیگری (غیر از عقوبت ترک تکلیف) باشد، همچنان که عدم فحص از صدق ادعای کسی که مدعی نبوت است و بررسی معجزات او، بعد از علم به مبعوث نمودن عده‌ای به عنوان رسول از سوی خداوند و نزول شریعت، مستحق عقوبت خواهد بود. [5]

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه مقصود از بیان در برائت عقلی حجت است، جریان آن مشروط به فحص خواهد بود، چون مادامی که مکلف محدوده‌ای که احتمال وجود بیانی از جانب شارع در آنجا را می‌دهد، جست و جو نکند نمی‌تواند مدعی عدم وجود حجت بر ثبوت تکلیف از سوی شارع شود، همچنان که به حکم عقل شارع نیز باید تکالیف خود را به صورت شفاف بیان کند و تعلیم نماید و در معرض وصول به مکلف قرار دهد.

    • اگر برائت شرعی (رُفع ما لایعلمون) بخواهد جاری شود — گویا در میان اصولیین اختلافی وجود ندارد که جریان برائت شرعی مشروط به فحص است، لکن مطلق بودن بخشی از ادله‌ی برائت شرعی و عدم مقیّد بودن آن‌ها به فحص (مانند رُفع ما لایعلمون) این دیدگاه را به چالش کشیده است که برای برطرف نمودن این مشکل چند راه حلّ ارائه شده است:

★ با اعتقاد مرحوم صدر[6] ادله‌ی برائت شرعی اساسا مقتضای اطلاق ندارد، زیرا با توجه به اینکه عقلاء نسبت به موالیان خود قبح عقاب بلابیان جاری می‌کنند و براساس مرتکز ذهنی خود (نه سیره‌ی عقلائیه تا نیاز به تبلور خارجی داشته باشد) آن را مشروط به فحص می‌دانند، وقتی ادله‌ی برائت شرعی نیز به آنان القاء شود، از آنجا که عقلاء مفاد آن را هم مضمون با همان قاعده‌ی متفاهم و متدوال بین خود می‌بینند، علی القاعده آن را حمل بر همان مرتکز ذهنی خویش می‌نمایند و لذا اطلاقی برای این چنین ادله‌ای شکل نمی‌گیرد، کما اینکه اگر امری ارشادی باشد، سعه و ضیق مدلول آن تابع مُرشد الیه‌اش خواهد بود.

به عبارت دیگر همیشه پیش زمینه‌های ذهنی عقلاء و ذهنیت آن‌ها به گونه‌ای موجب انصراف ادله‌ی شرعی می‌شود و تبعا برای آن دلیل اطلاقی محقّق نمی‌شود. بنابراین اگرچه براساس مسلک حقّ الطاعة عقل به صورت مستقلّ حکم به قبح عقاب بلابیان نمی‌کند، اما گویا شارع بر اساس مفاد ادله‌ی برائت شرعی از این حقّ خود امتنانا و تفضّلا صرف نظر کرده و حوزه‌ی شریعت را نیز بسان روابط عقلائی قلمداد نموده و بدیهی است که عقلاء در چنین شرائطی همان برخوردی که با موالیان خود دارند را با شارع خواهند داشت.