انحلال/علم اجمالی /اصول علمیه

موضوع: اصول علمیه/علم اجمالی /انحلال

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگر مقصود از انحلال حقیقی در صورت سوم، زوال ذات علم إجمالی باشد که حقّ با مرحوم نائینی و انحلال است و اگر مقصود از انحلال حقیقی در این صورت، زوال آثار علم إجمالی و احتمال انطباق معلوم بالإجمال بر طرف دیگر باشد که حقّ با مرحوم عراقی و عدم وجدان انحلال است. [1]

مقام دوم : انحلال حکمی

در برخی از موارد علم إجمالی در عین اینکه وجدانا باقیست و دو رکن آن وجود دارد (متعلّق آن جامع تکلیف است و جامع به فر معیّن سرایت نمی‌کند)، اما حکم علم إجمالی را نداشته و تنجیز آور نخواهد بود که از آن تعبیر به انحلال حکمی می‌شود. اساسا برای انحلال حکمی چهار عامل ادعا شده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

عامل اول – علم تفصیلی

مرحوم عراقی معتقد است که اگر علم إجمالی ناظر بر معلوم بالإجمال نباشد و معلوم بالإجمال نیز واجد خصوصیتی نداشته باشد که آن را از معلوم بالتفصیل متمایز نماید (مانند علم إجمالی به وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف و علم تفصیلی به وقوع یک قطره خون در ظرف سمت راست)، این علم تفصیلی علی رغم اینکه موجب انحلال حقیقی و وجدانی علم إجمالی نمی‌شود اما موجب انحلال حکمی و عدم تنجّز آن‌ خواهد بود و با توجه به عدم تعارض اصول ترخیصی در اطراف چنین علم إجمالی‌ای (در متعلّق علم تفصیلی قطعا اصل ترخیصی جاری نمی‌شود)، طرفی که متعلّق علم تفصیلی نیست را مجرای اصل ترخیصی می‌دانند.

اگر گفته شود که ایشان قائل به مسلک علیّت و علّت تامه بودن علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیه است و بر این اساس عدم تعارض اصول ترخیصی نباید تغییری در نتیجه‌ی مسأله پدید آورد و موجب انحلال حکمی علم إجمالی شود، بلکه اقرار به وجود علم إجمالی برابر قبول منجّز بودن آن خواهد بود ؛ باید گفت که به اعتقاد ایشان از آنجا که سبق و لحوق معلوم مهم است[2] (نه علم) و تکلیف منجّز قابلیت تنجیز دوباره را ندارد (المتنجّز لا یتنجّز ثانیاً)، چنانچه معلوم بالتفصیل مقارن یا مقدّم بر معلوم بالإجمال باشد، علم تفصیلی موجب منجّز شدن یک طرف از اطراف علم إجمالی می‌شود و علم إجمالی، رکن اول تنجیز که صلاحیّت تنجیز علی کل تقدیر است را نخواهد داشت و از همین رو منجّز نبوده و اصل ترخیصی در طرف دیگر بدون معارض جاری می‌باشد. [3]

اشکال

مرحوم صدر منکر چنین عاملی برای انحلال حکمی علم إجمالی‌ هستند و استدلال مرحوم عراقی بر انحلال حکمی را ناتمام می‌دانند، زیرا اولا اگر علم إجمالی را علّت تامه‌ی وجوب موافقت قطعیه بدانیم، دیگر معنا ندارد که تنجیز آور بودنش مشروط باشد و عدم تنجیز آور بودنش نسبت به یک طرف را دلیل بر عدم تنجیز آور بودنش نسبت به طرف دیگر بدانیم، چرا که بنابر مسلک علیّت صرف وجود علم إجمالی مانع از جریان اصل ترخیصی در هریک از اطراف علم است.

ثانیا اساسا منشأ اینکه شئ منجّز شده عقلا قابلیت تنجیز دوباره را ندارد یا استحاله‌ی اجتماع مثلین است و یا استحاله تحصیل حاصل، درحالی که هردو فاعده اختصاص به احکام عقلی و امور تکوینی دارد و الا در احکام شرعی که از سنخ اعتباریات است، هیچ محذوری ندارد که اعتبار جدیدی به متعلّق اعتبار دیگر تعلّق بگیرد. بنابراین صرف تعلّق گرفتن علم تفصیلی به یکی از اطراف علم إجمالی سبب غیر تأثیرگذار بودن علم إجمالی به آن طرف نمی‌شود، بلکه در چنین مواردی عقل به دو جهت مکلف را نسبت به آن طرف مسئول می‌داند و اجتماع علم تفصیلی و إجمالی بر یک طرف موجب مسئولیت مضاعف یا مسئولیت مؤکّد خواهد بود.

ثالثا حتی اگر تنجیز دوباره حتی در امور اعتباری هم عقلا مستحیل و مصداق تحصیل حاصل باشد، اجتماع علم تفصیلی و إجمالی بر متعلّق واحد با چنین محذور عقلی‌ای مواجه نخواهد بود، چرا که این محذور در فرضی رخ می‌دهد که هریک از این دو علم بخواهد علّت مستقلّ برای تنجیز باشد، درحالی که در مثل چنین مواردی حقیقتا هریک از آن دو علم به صورت جزء العلّة در پیدایش مسئولیت و تنجیز تأثیرگذار خواهند بود. [4]

نکته : مرحوم صدر یادآور این نکته نیز می‌شوند که اگر انحلال حکمی علم إجمالی به وسیله‌ی علم تفصیلی مورد قبول واقع شود، لامحاله مربوط به مواردی است که علاوه بر معاصر بودن معلوم بالإجمال و معلوم باتفصیل، علم تفصیلی نیز مقارن با علم إجمالی باشد (برخلاف انحلال حقیقی که صرف معاصرت معلوم بالإجمال و معلوم بالتفصیل در آن کافیست)، چرا که اگر نفس علم تفصیلی متأخر از علم إجمالی باشد، به حسب دیدگاه مشهور اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی تعارض و تساقط می‌نماید و براساس قاعده‌ی المتنجّز لایتنجّز ثانیا، علم تفصیلی نمی‌تواند موجب تنجیز دوباره‌ی یکی از اطراف آن باشد. [5]