موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /اضطرار به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی

تنبیه چهارم ← در صورتی که مکلف مضطرّ به ارتکاب برخی از اطراف علم إجمالی در شبهات محصورة شود (اضطرار به فعل در شبهات تحریمیة و اضطرار به ترک در شبهات وجوبیة)، منجّز بودن یا انحلال این چنین علم إجمالی‌ای محلّ تردید واقع شده است.

قبل از ورود به اصل بحث باید متوجه این نکته بود که این مسأله مربوط به جایی است که عنوان اضطرار رافع جمیع آثار حکم معلوم بالإجمال باشد (مانند اینکه مکلف مضطر به شرب یکی از دو ظرف شیری شود که یقین به نجاست یکی از آن دو دارد) و الا اگر اضطرار صرفا یکی از آثار شرعی متعلّق علم إجمالی را مرتفع سازد (مانند اینکه مکلف مضطر به شرب یکی از دو ظرف آبی شود که یقین به نجاست یکی از آن دو دارد)، آن علم إجمالی به حسب سایر آثارش همچنان منجّز خواهد بود (جواز شرب یکی از دو ظرف آب موجب انحلال علم إجمالی و صحّت وضوء از ظرف آب دیگر نمی‌شود). [1]

پس از بیان نکته‌ی فوق باید گفت که اضطرار به ارتکاب برخی از اطراف علم إجمالی به صورت کلی قابل تحقق است:

    • اضطرار به ارتکاب طرف معیّن وجود داشته باشد (مانند اضطرار به شرب ظرف شیر که یقین به نجاست آن یا ظرف آبی وجود دارد) — این گونه اضطراری بر سه قسم است:

        ◦ اگر در ابتدا اضطرار پیش آید و سپس موضوع تکلیف محقق شود و سپس علم إجمالی صورت گیرد (اضطرار به شرب شیر ←نجاست یک ظرف←مشتبه شدن آن ظرف بین آب و شیر) — در این صورت قطعا علم إجمالی منجّز نخواهد بود و اصل فعلیت تکلیف محل تردید است، زیرا در چنین حالتی یا متعلّق تکلیف در عالم واقع، همان طرف اضطراری است که الزام آور نیست و یا طرف غیر اضطراری است که اصل تعلّق تکلیف به آن مشکوک می‌باشد.

        ◦ اگر در ابتدا موضوع تکلیف محقق شود و سپس علم إجمالی صورت گیرد و سپس اضطرار پیش آید (نجاست یک ظرف←مشتبه شدن آن ظرف بین شیر و آب←اضطرار به شرب شیر) — در این صورت دو دیدگاه وجود دارد:

            ⁃ مرحوم شیخ انصاری معتقد است که این علم إجمالی منجّز می‌باشد، زیرا شرایط تنجیز علم إجمالی قبل از حدوث اضطرار تمام بوده است و اضطرار به یک طرف موجب رفع تنجّز از علم إجمالی در طرف دیگر نخواهد بود.[2]

            ⁃ مرحوم آخوند معتقد است که این علم إجمالی منجّز نمی‌باشد، زیرا اگرچه تنجّز تکلیف قبل از حدوث اضطرار واقع شده است اما از آنجا که اضطرار حدّ تکلیف است، عروض آن موجب انحلال علم إجمالی و شک بدوی داشتن نسبت به طرف غیر اضطراری خواهد شد (مانند عروض شک در متعلّق علم تفصیلی و بقاء تکلیف). اگر گفته شود که براساس این استدلال در فرض فقدان برخی از اطراف علم إجمالی نیز باید قائل به عدم تنجّز علم إجمالی شد و حال آنکه کسی ملتزم بدان نیست ؛ باید گفت که قیاس اضطرار با فقدان بعض اطراف قیاس مع الفارق است، چرا که اضطرار به حکم شارع (نه به حکم عقل) تعبدا حدّی از حدود تکلیف و رافع آن است، اما فقدان بعض اطراف عقلا و شرعا حدّ تکلیف نیست تا تحقق آن مانع از تنجّز علم إجمالی باشد. [3]

اشکال : مرحوم آخوند در حاشیه‌ی کفایة این استدلال خود را ناتمام دانسته و مدعی است که در چنین مواردی علم إجمالی در حقیقت مردّد بین یک تکلیف قصیر (طرف اضطراری) و یک تکلیف طویل (طرف غیر اظطراری) می‌باشد و صرف چنین تردیدی مانع از تنجّز علم إجمالی نخواهد بود، زیرا حدّ شرعی بودن اضطرار برای تکالیف فقط اقتضاء دارد که أمد یک طرف از تکلیف کوتاه‌تر از طرف دیگر باشد و بدیهی است که صرف قصیر بودن یک طرف از شبهه سبب رفع تکلیف از طرف دیگر نمی‌باشد. [4]