/بررسی ثواب داشتن احتیاط در عبادات /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/بررسی ثواب داشتن احتیاط در عبادات /

به عبارت دیگر اگرچه عقل مراعات نوع ملاک‌های الزامی نزد هر قانون‌گذاری را مقدم بر مراعات ملاک‌های ترخیصی می‌داند، اما اثبات استحباب شرعی احتیاط در گرو ترجیح داشتن ملاک‌های لزومی بر ترخیصی نزد شارع است که این نکته جز با مراجعه به نصوص شرعی قابل کشف نخواهد بود. اگر گفته شود که وقتی براساس ادله‌ی نقلی‌ای مانند حدیث رفع یا حجب، بدست می‌آید که شارع در مقام تزاحم حفظی ملاک‌های ترخیصی خود را بر ملاک‌های الزامی خویش ترجیح داده است[1] ، دیگر نوبت به مراجعه‌ی مجدد به شارع برای نتیجه‌ی تزاحم حفظی نمی‌رسد ؛ باید گفت که منافاتی ندارد ادله‌ی برائت شرعی بر ترجیح داشتن ملاک‌های ترخیصی بر الزامی به لحاظ نوع مکلفین دلالت داشته باشد، اما در عین حال به لحاظ هر یک از مکلفین در مقام عمل شخصی مراعات ملاک‌های الزامی نزد شارع امر پسندیده و مطلوبی باشد. [2]

راه حلّ پنجم ← به اعتقاد مرحوم آخوند از مترتّب بودن ثواب بر احتیاط در عبادات می‌توان به کشف إنّی (کشف علت از معلول) کشف کرد که احتیاط در عبادات أمر شرعی دارد و الا که ثواب نمی‌داشت. بنابراین احتیاط در عبادت با قصد جزمی أمر قابل امثال خواهد بود.

اشکال : همچنان که قبلا گذشت، ترتّب ثواب متوقف بر مأمور به شارع بودن نیست بلکه رعایت مستحسنات عقلی نیز ثواب خواهد داشت هرچند که امر شرعی مستقل هم ندارد.

راه حلّ ششم ← عده‌ای معتقدند باتوجه به اینکه روایات فراوانی امر به احتیاط می‌کند (مانند فاحتط لدینک یا قف عند کل شبهة) و براساس جمع بین أخبار احتیاط و برائت باید آن‌ها را حمل بر استحباب کرد، احتیاط در عبادت نهایتا مستحب خواهد بود و لذا می‌توان عبادت احتیاطی را به قصد قطعی أمر استحبابی اتیان نمود.

اشکال : مرحوم آخوند می‌فرماید که امر به احتیاط اساسا نمی‌تواند عامل ممکن بودن احتیاط بشمار آید، زیرا از آنجا که متعلّق اوامر الهی همیشه باید مقدور مکلف باشد، تا احتیاط ممکن نباشد متعلّق امر واقع نخواهد شد. بنابراین اگر مقدور بودن احتیاط نیز موقوف بر امر نمودن به آن باشد، دور لازم می‌آید. [3]

جواب : مرحوم صدر می‌فرمایند که این اشکال مرحوم آخوند همان دوری است که در بحث تعبدی و توصلی نسبت به تعبدیات مطرح گشته و ادعا شده که امر شارع نمی‌تواند به عملی با قصد امر تعلّق بگیرد درحالی که تا امری نباشد، قصد امر ممکن نخواهد بود ؛ لکن در ضمن همان بحث از این اشکال جواب داده شد که از یک سو اگرچه وجود خارجی امر در عبادت متوقف بر تصور قصد امر و لحاظ آن است (نه وجود خارجی)، اما تصور قصد امر متوقف بر وجود خارجی امر نیست، و از سوی دیگر اگرچه وجود خارجی قصد امر متوقف بر وجود خارجی امر است اما وجود خارجی امر متوقف بر وجود خارجی قصد امر نیست. [4]

به عبارت دیگر (تعبیر مرحوم اصفهانی) هرچند حکم بر موضوع خود عارض می‌شود و عارض بدون معروض ممکن نیست، ولی توقف عارض بر معروض مربوط به عوارض وجود است نه عوارض ماهیت (اگر ماهیت وجود داشته باشد، دیگر عروض وجود بر آن معنا نخواهد داشت)، درحالی که وجوب یا استحباب بر ماهیت عارض می‌شود و از عوارض ماهیت است نه از عوارض وجود تا با محذور دور مواجه باشد (اگرچه وجود قصد امر متوقف بر وجود امر است، اما وجود امر متوقف بر وجود قصد امر نیست تا مستلزم دور باشد، بلکه متوقف بر ماهیت قصد امر می‌باشد). [5]

مختار در مسأله

به نظر نمی‌رسد حتی اگر قصد امر جزمی در صحت عبادت لازم باشد (که لازم نیست)، اما احراز آن امر جزمی از یکی از راه‌های مطرح شده ممکن باشد. تنها مشکله‌ی بحث آن است که مکلف در عین قادر بودن به کشف مأمور به واقعی شارع، اقدام به احتیاط نماید (مثلا در عین قدرت بر تشخیص جهت قبله، به چهار طرف نماز بخواند)، که بازیچه قرار دادن اوامر الهی قلمداد شده است .