موضوع: حجج و الأمارات/مباحث ظن /حجيت اجماع

علمائی از شیعه نیز قائل به حجیت إجماع محصّل و کاشفیت آن از رأی معصوم شده‌اند و ادعا کرده‌اند که بین إجماع و رأی معصوم ملازمه‌ی عقلیه وجود دارد. این ملازمه به دو صورت قابل تقریب است:

    • ملازمه در مستوای عقل عملی — از آنجا که پروردگار متعال انسان را برای عبودیت و بندگی آفریده است و هدایت او جز از ناحیه‌ی ذات ربوبی ممکن نیست[1] ، فراهم ساختن زمینه‌ی هدایت انسان و اسباب و شرائط آن (مانند لزوم بعث رسل و نصب امام[2] ) بر خداوند لازم است[3] (از این لزوم تعبیر به قاعده‌ی لطف می‌شود[4] که مستند به مرحوم شیخ طوسی است[5] ) و الا مستلزم نقض غرض خواهد بود که بنابر مذهب عدلیه (پذیرش حسن و قبح عقلی)، صدور آن از حکیم محال است[6] . بنابراین اگر تمام فقهاء اتفاق نظر در یک حکمی از احکام شریعت داشته باشند که خلاف واقع و موجب ضلالت همگان باشد، سکوت ذات مقدس پروردگار قبیح است و بر ایشان لازم خواهد بود که با نقض آن اتفاق و خرق آن إجماع، اسباب هدایت بندگان را فراهم آورد[7] براساس مطالب فوق روشن می‌شود که إجماع فقهاء و اتفاق نظر آنان بدون وجود هیچ مخالفی، کاشف از رأی معصوم و حجت خواهد بود.[8]

اگر اشکال شود که لازمه‌ی پذیرش قاعده‌ی لطف آن است که خدای سبحان باید بسان أنبیاء، موجوداتی را هم برای تبیین سایر مصالح انسان‌ها و رفع سایر نیازها مانند پزشکی و اقتصادی و شهرسازی و... برانگیزد و اتفاق نظر مخالف با واقع در سایر حوزه‌ها را نیز نقض نماید ؛ باید گفت که لزوم لطف از ذات ربوبی نهایتا اقتضاء دارد که تبیین مصالح بندگان فقط در راستای هدف آفرینش انسان و در حوزه‌ی هدایت او بر ایشان لازم است نه اینکه تبلیغ و بیان در همه‌ی حوزه‌ها و نسبت به مطلق مصالح انسان‌ها ضرورت دارد.

اشکال

چنین ملازمه‌ای مخدوش است زیرا اولا بر فرضی که لزوم لطف از جانب خداوند، پذیرفته و ترک آن قبیح تلقی شود، مربوط به آن نوع هدایت و ضلالتی است که قبل از شریعت وجود داشته (مانند اصل معرفت به خالق توحید و معاد) نه اینکه شامل هدایت و ضلالتی باشد که پس از شریعت شکل می‌گیرد (مانند تبیین تکالیف شرعی برای وصول بندگان به مصالح و اخذ مجوز ورود به بهشت و عدم سقوط در جهنم). بنابراین تمسک به این قاعده برای لزوم دخالت خداوند در حوزه‌ی احکام شرعی و فروعات فقهی ناتمام می‌باشد.[9]

به عبارت دیگر مصالح انسان به دو گونه است: نوع اول مصالح حیاتی و اساسی هستند که خداوند متکفل آن شده و تبیین آن را برعهده گرفته و مجرای قاعده لطف است، اما نوع دوم مصالح غیر حیاتی هستند که خداوند آن را به انسان واگذار نموده تا با عقل و منطق و تلاش خود بدان برسد و قاعده‌ی لطف ارتباطی به آن ندارد، همچنان که در حوزه‌ی نیازهای مادی نیز خداوند متکفل تأمین ارکان اساسی مانند اکسیژن شده و تهیه‌ی ارکان غیر اساسی مانند طعام و مسکن را برعهده‌ی انسان‌ها نهاده است.

ثانیا لزوم لطف به معنای هدایت نمودن بشر است درحالی که در موارد وجود إجماع بر یک فرع فقهی در عصر غیبت، ورود خداوند عملا هیچ‌گونه هدایتی را به همراه نخواهد داشت زیرا این هدایت‌گری به دو سه شکل قابل تصویر است:

    1. از طریق تفهیم و الهام به همه‌ی فقهاء — لازمه‌ی این راه اتفاق نظر فقهاء در تمام مسائل شرعی است که خلاف واقع می‌باشد.

    2. از طریق تفهیم و الهام به برخی از فقهاء — صرف مخالفت عده‌ای از فقهاء با وجود مخالفت اکثر فقهاء، نتیجه‌ای جز پیروی از اکثریت و احتیاط بر اساس رأی اکثریت نخواهد داشت.

    3. از طریق امام زمان عجل الله فرجه — اگر اظهار مخالفت و خرق إجماع از سوی امام علیه السلام با إعلان امامت خویش صورت گیرد، که نقض حکمت غیبت است و اگر اظهار مخالفت و خرق إجماع از سوی امام علیه السلام با إخفاء امامت خویش صورت گیرد، که بی‌فایده است و تحقق رأی مخالف با وجود رأی اکثریت فقهاء در یک مسأله‌ی شرعی که هیچ دلیلی غیر إجماع بر آن قائم نیست، هیچ تأثیری در عملکرد و رفتار عقلانی (مانند لزوم احتیاط) نخواهد داشت و منجر به هدایت عملی نمی‌شود.

ثالثا لازمه‌ی این استدلال آن است که اگر در عصر غیبت فقط یک مجتهد جامع الشرائط إفتاء وجود داشت، تمام آراء و فتاوای او مطابق با واقع و مصمون از خطأ باشد زیرا فتوای نادرست او موجب ضلالت همه‌ی مؤمنین می‌شود و هدایت پروردگار جز با الهام به او ممکن نخواهد بود.[10]