[1] الوجه الرابع: ما يخطر بالبال من أننا لو لم نبن على حجية البناءات العقلائية ولو كانت قليلة البلوى لانسد علينا باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية بعد عدم وفاء الخطابات الشرعية في غير باب العبادات بالأحكام والحقوق الفردية والاجتماعية خاصة بناء على ما هو الصحيح من عدم عموم لفظي في صحة المعاملات، بل حتى في الموارد التي توجد فيها خطابات شرعية، فانّ عمدة الدليل على حجيتها سندا ودلالة العقلاء، فتكون عمدة الدليل في المسائل الأصولية والفقهية هو بناء العقلاء، وهذا الذي ذكرناه يوجب العلم بأن الشارع أوكلنا الى العمل بالبناءات العقلائية ما لم يثبت الردع عنها، فنحن نقطع بان وظيفتنا الظاهرية هو العمل بهذه البناءات العقلائية، ما لم يصل الردع عنها، وان شئت فعبر عنه بالانسداد. هذا ولا يكفي الردع بالعمومات لانصرافها عرفا عن مورد قيام السيرة على خلافها، وأما الردع بخبر واحد صحيح فالظاهر كفايته، لعدم احراز أ وظيفتنا الظاهرية العمل بذلك البناء المردوع بهذا الخبر، فاتضح عدم تمامية ما ذكره في البحوث من أنه لو ورد خبر صحيح رادع عن سيرة عقلائية، فلا يفيد حيث يلزم تناسب الرادع، والمردوع، كما نرى أن الشارع لم عن القياس برواية واحدة، ووجه عدم تمامية كلامه ما ذكرناه من أنه مع ورود خبر صحيح فلا نحرز ان وظيفتنا العمل بتلك السيرة، وأما تكرر النهي عن القياس فلعله لأجل تحقق ظروف اقتضت تكرار النهي، مضافا الى أن القياس كان بدعة وأوجب الانحراف الشديد في الدين، وقد ورد في بعض تلك الروايات أن السنة اذا قيست محق الدين. وقد يقال -كما في البحوث بأن الشريعة الاسلامية في بداية بعثة النبي (صلى الله عليه وآله قد أمضت جميع البناءات العقلائية، ومنشأ هذا القول ان كان هو عدم الردع فالكلام فعلا في كاشفيته عن الامضاء، وكاشفيته عنه مشكلة بعد احتمال عدم تهيؤ ظروف يتسير فيها ردع الناس عما استقرت عليه سيرتهم.ابحاث الاصولیة، مباحث الحجج جلد ۲ صفحه ۲۰.

[2] ممکن است که این استدلال، قرائت دیگری از همان دلیل نقض غرض شارع باشد، همچنان که احتمال دارد مبتنی بر این گزاره باشد که فعل شارع در حوزه‌ی معاملات عموما امضائی است نه تشریع.

[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج4، ص244.