موضوع: مباحث قطع/حجيت قطع /مبنای حجيت

اشكال

به نظر مى رسد اگر مقصود از فعليت، فعليت مدّ نظر مرحوم نائينى باشد (تحقق قيود و شرائط حكم) كه اين توجيه (عدم فعليت حكم حاصل از غير كتاب و سنت) نكته ى جديدى نيست تا مورد دفاع مرحوم آيت الله روحانى قرار گيرد زيرا اساسا فعليت يك حكم، به صورت مستقل قابل ردع و منع شرعى نمى باشد بلكه اين عدم فعليت لامحاله بايد از طريق جعل قيد و شرط براى تكليف (موضوع الحكم كما ادعى النائينى و متعلق الحكم كما ادعى العراقى) محقق شود و جعل مانع شرعى از فعليت يك حكم در حقيقت وضع شرط عدم مى باشد. اما اگر مقصود از فعليت، فعليت مدّ نظر مرحوم آخوند باشد (تعلّق ارادة و كراهت به حكم)، نيز اين توجيه قابل دفاع نمى باشد زيرا از منظر مرحوم آخوند تعلق ارادة و كراهت به وسيله ابلاغ عمومى حكم محقق مى شود و با فرض ابلاغ حكم و وصول آن از طريق عقل، وجهى براى ادعاى عدم فعليت به جهت عدم إيصال از طريق كتاب و سنت باقى نمى ماند.

تنبيه چهارم - مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى قائل است اولا بين قطع و علم تفاوت وجود دارد و مايز آن مطابقت با واقع است يعنى هر اعتقاد جازمى كه بر اساس مفاهيم وحيانى قطعى الصدور و الدلالة مطابق با واقع باشد، از آن تعبير به علم مى شود و بر هر اعتقاد جازمى كه مطابقت آن با واقع كشف نشود، قطع اطلاق مى گردد. ثانيا آنچه در حوزه ى معارف (فروع اعتقادات) و احكام حجيّت ذاتى و غير قابل ردع دارد، علم است نه قطع. نتيجه ى اين دو فرمايش آن است كه آن قطعى لزوم پيروى و متابعت دارد كه عرضه به منابع وحيانى شود و مطابقت آن با واقع احراز گردد كه اين نتيجه همان مقالة ى أخباريين (عدم اعتبار قطع حاصل از غير كتاب و سنت) مى باشد.

اشكال

به نظر مى رسد راهى براى كشف مطابقت قطع با واقع وجود نداشته باشد زيرا منابع وحيانى نيز اگرچه همانند آيات و اخبار متواتر، صدور آن مطابق با واقع است اما مفاهيم آن بر اساس قطع قابل حصول است و در حقيقت قطع مى خواهد معيار حجيّت قطع ديگرى باشد. بديهى است كه احتمال فهم خطأ و نادرست از منابع وحيانى نه تنها نسبت به متأخرين از زمان صدور بلكه نسبت به مشافهين نيز (به جهت تقية و خفاء قرائن[1] و اختلاف فهم روات[2] ) محتمل بوده است.