قرعه/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

گفتنی است که به اعتقاد برخی از بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) تعبیر به «رُوِيَ» بیانگر عدم نقل شیخ صدوق از آنچه که در مشیخه آورده نیست. مضافا به اینکه مرحوم شیخ صدوق از محمد بن حکیم جز این روایت حدیث دیگری در کتاب من لایحضره الفقیه نقل ننموده است و لذا چنانچه راوی این روایت هم محمد بن حکم باشد، طبیعتا دو طریقی که در مشیخه به محمد بن حکیم ذکر نموده لغو خواهد بود.

    • اگرچه براساس این روایت قرعه نسبت به هر مجهولی مشروع است، اما واژه «مَجْهُولٍ» ظهور در واقعیت‌هایی دارد که تعیّن واقعی داشته و صرفا به حسب ظاهر مشتبه شده است. بنابراین روایت مذکور نهایتا مشروعیت قرعه‌ای که برای کشف واقع بکار می‌رود را اثبات خواهد کرد، درحالی که مدعا مشروع بودن مطلق قرعه است (چه آنکه کاشفیت دارد و چه آنکه موضوعیت دارد).

    • چنانچه معتقد باشیم که عمومیت «كُلُّ مَجْهُولٍ» شامل هر نوع تردید و اشتباهی می‌شود، حتی اگر در واقع هم حقیقتی برای آن وجود نداشته باشد، طبیعتا به مقتضای این روایت باید در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه و دوران بین محذورین و موارد علم إجمالی نیز متوسل به قرعه شد، کما اینکه مجرایی برای اصول عملیه هم باقی نمی‌ماند. بدیهی است از آنجا به مقتضای ادله خاص در هیچ یک از شبهات مذکور و موارد یاد شده قرعه جاری نمی‌باشد، کشف می‌شود که عمومیت این روایت اعتبار و حجیت ندارد (مراد جدی این روایت همان متفاهم فقهاء است) و یا نهایتا معارض با ادله‌ی اصول عملیه خواهد بود.

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[2] ) این روایت اساسا شامل مجرای اصول عملیه نمی‌باشد تا عمومیت آن با چنین محذوری مواجه باشد، زیرا کلمه «اَلْقُرْعَةُ» به لحاظ معنای لغوی و استعمالات عرفی آن در جایی بکار می‌رود که قرار باشد تنازع بین دو یا چند نفر برطرف شود و یکی بر خصم خود فائق آید یا بر دیگران غلبه نماید[3] ، درحالی که اساسا در موارد جریان اصول عملی صرفا یکسری مجهولات شخصی وجود دارد و تنازع و اختلافی وجود ندارد تا نوبت به قرعه زدن برسد.

چه بسا اشکال شود که در موارد تحیر و استخاره هم تنازع و مخاصمه‌ای وجود ندارد تا به لحاظ معنای لغوی نوبت به قرعه زدن برسد، درحالی که به حسب برخی از روایات، استخاره نوعی خارج کردن تیر و قرعه است ؛ لکن باید در نظر داشت که عمده‌ی این چنین روایاتی در باب استخاره ضعیف السند و غیرقابل اعتماد است.

شایان ذکر است که به اعتقاد برخی از بزرگان (کما ادعی المحقق الهمدانی و السید الخوئی[4] ) نیز از آنجا که کلمه‌ی «مَجْهُولٍ» در این روایت به صورت مطلق استعمال شده، اطلاق جهالت اقتضاء دارد قرعه فقط در جایی جاری باشد که یک امر از هر نظر مجهول بوده و هیچ حکم عقلی و شرعی یا واقعی و ظاهری پیرامون آن وجود نداشته باشد. بر همین اساس این روایت از ابتدا شامل مواردی که اصل عملی و حکم ظاهری نسبت به آن وجود داشته باشد، نخواهد شد تا نوبت به تقیید و تخصیص آن برسد. اگر گفته شود (کما استشکل السید السیستانی) که این استظهار از روایت با متفاهم بزرگان از حدیث رفع سازگار نیست، زیرا نزد عرف «مجهول» دقیقا همان «ما لایعملون» است و عرفا امکان ندارد که یکی مجرای برائت و دیگری را مجرای قرعه باشد ؛ باید گفت در خصوص حدیث رفع تناسب حکم و موضوع اقتضاء دارد که حکم واقعی در فرض جهل مرفوع و محکوم به حکم ظاهری باشد، درحالی که اطلاق جهالت در روایت قرعه مقتضی عدم وجود مطلق حکم واقعی و ظاهری است.

    • با توجه به اینکه محمد بن حکیم اساسا از متکلمین شناخته شده در کوفه و محاجّه‌کنندگان با اهل سنت و مدافعین ولایت اهل البیت علیهم‌السلام بوده است (از همین رو در برخی از روایات آمده که او از معصومین علیهم‌السلام اجازه خواسته تا بتواند برای اسکات خصمش قیاس کند)، علی القاعده از قرعه‌ای می‌پرسد (سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْءٍ) که مستنکر أبی‌حنیفه و اصحاب رأی در کوفه بوده و آن عبارت از قرعه‌ای است که حاکم برای رفع خصومت و پایان دادن به تنازع و تعیین تکلیف آن خودش می‌اندازد (نه قرعه‌ای که با تراضی طرفین صورت می‌گیرد). بنابراین فضای صدور این روایت و مختصات راوی ایجاب می‌کند که این روایت هیچ ارتباطی با قرعه‌هایی که جنبه کاشفیت یا موضوعیت دارد، نداشته باشد.

    • معتبر بودن قرعه به لحاظ این روایت ناشی از آن است که به حسب فرمایش امام علیه‌السلام قرعه همیشه مطابق با واقع در می‌آید و هیچگاه به خطا نمی‌رود، لکن بعید نیست این کلام حضرت اساسا ناظر بر آن باشد که چون خداوند متعال حکم به قرعه زدن کرده، طبیعتا احکام الهی تابع مصالح و مفاسد بوده و از روی خطا و اشتباه نیست، کما اینکه جعل اصالة الطهارة از سوی پروردگار متعال بر حق است و ناشی از خطا نیست، هرچند ممکن است در کاربست آن حکم به طهارت شئ نجسی شود. بنابراین اگرچه راوی از احتمال خطا در آمدن قرعه سخن می‌گوید، اما امام علیه‌السلام در مقام رفع شبهه‌ی او می‌فرمایند همین‌که خدای حکیم دستور به قرعه زدن داده حتما مصلحتی در این کار وجود داشته و خطا در دستورات الهی جایی ندارد.