درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان
نكته
سه صورتى كه مرحوم سيد يزدى آن را صحيح دانستند صرفا از حيث عدم اضرار ترديد ظاهرى بود و الا به تعبير حضرت آيت الله خوئى ممكن است از جهت ديگرى بعضى از اين صور باطل باشد همچنان كه اگر قائل به لزوم قبول يا رضايت مضمون له شويم كما اينكه مختار مشهور فقهاست، فرضى كه مضمون له ظاهرا نامعلوم باشد باطل خواهد بود[1] ؛ هرچند براى اين صورت نيز فرض صحيحى وجود دارد و آن عبارت است از صورتى كه علم به رضايت مضمون له وجود داشته باشد و يا مضمون عنه وكيل او در اختيار ضامن باشد.
مسائل
مسأله اول - علم به مقدار و جنس دِين شرط صحت ضمان نمى باشد بلكه حتى در فرض جهل به آن نيز ضمان صحيح خواهد بود و براى اعتبار آن چند دليل اقامه شده است :
• ضمانت دِين مجهول نزد عقلاء عقد و تعهد صحيح است پس مشمول عمومات وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) مى باشد[2] .
• مرحوم آيت الله خوئى معتقدند با توجه به عدم تقيد ادله ى ضمان به معلوم بودن دِين، عمومات ادله ى ضمان نيز شامل ضمانت دِين مجهول خواهد بود.[3]
• روايت نبوى (الزعيم غارم) [4] دلالت دارد كه ضامن با زعيم شدن بدهكار خواهد شد (ضمان صحيح است و موجب انتقال ذمة مى شود) و اين بدهكارى منوط به معلوم بودن دِين نمى باشد.
اشكال
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا اين روايت عامّى و ضعيف السند است و ثانيا مضمون آن در روايت معتبرة حسن بن خالد[5] تكذيب گرديده است.[6]
مضافا به اينكه مى توان گفت روايت اطلاق ندارد و پيامبر صل الله علیه و آله در مقام بيان شرائط صحت زعامت و ضمان نيستند.
• مرحوم شهيد ثانى زعامت در آيه ى شريفه ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [7] ، را ضمانت دانسته است هرچند مقدار بار شتر نامعلوم مى باشد .[8]
اشكال
مرحوم آيت الله حكيم مى فرمايند حمل بعير يكى از مقياس هاى رايج بوده كه وزن تقريبى آن نيز معلوم است و آن حدودا دويست كيلوگرم مى باشد .[9]
مضافا به اينكه مى توان گفت اولا زعامت آيه، ضمان لغوى است نه اصطلاحى و ثانيا مورد آيه ابهام واقعى و خارجى است كه فقهاء ضمان نسبت به آن را غير صحيح دانستند و ثالثا باتوجه به اختلاف شرائع در احكام، صحت ضمانت دِين مجهول در اسلام ثابت نمى شود و رابعا اساسا مورد آيه ضمان ما لم يجب است كه فقهاء آن را باطل مى دانند و خامسا ضامن در مورد آيه شخص مؤذن است نه حضرت يوسف (ملِك بدهكار و مضمون عنه است نه ضامن) و فعل غير معصوم حجيت ندارد.
• مرسله ى صدوق نسبت به ضمانت حضرت سجاد علیه السلام براى ديون نامعلوم عبدالله بن حسن.[10]
اشكال
روايت ضعيف السند است و با توجه به اينكه ارسال غير مسلّم مرحوم صدوق است (رُوِىَ) بنابر نظريه مختار، غير معتبر مى باشد [11] . همچنين سند مرحوم كلينى در نقل كافى[12] و سند مرحوم شيخ در نقل تهذيب[13] نيز ضعيف مى باشد.
مضافا به اينكه قضية فى واقعة است و اطلاقى براى تمسك نخواهد داشت.