موضوع: كتاب الضمان/احكام فقهى ضمان /مختار استاد

مختار در مسأله

براى ممنوعيت ضمان مالم يجب سه دليل استحالة عقلى (كما ادعى الخوئى) و غرر (كما ادعى الطوسى) و إجماع (كما ادعى صاحب الشرائع و الجواهر) ادعا شده بود كه به نظر مى رسد هرسه دليل ناتمام است زيرا :

    • استحالة عقلى صرفا مربوط به ضمان به صورت نقل الذمة تنجيزى است و در ضمان به صورت نقل الذمة تعليقى يا ضمّ الذمة و ضمّ الضمان جارى نمى شود.

    • اصل تحقق غرر نسبت به ضمانتى كه ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و او موظف به تدارك است، محل اشكال است.

    • إجماع مدركى يا محتمل المدركى (منشاء إجماع همان استحالة عقلى باشد) بوده و معتبر نخواهد بود.

مضافا به اينكه اگر ضمانت مدّ نظر در شركت هاى تضامنى را عقد جديدى بدانيم كه مورد قبول عقلاء واقع شده است و اصرارى بر تطبيق آن به ضمانت اصطلاحى (ضمّ الذمة طولى) نداشته باشيم (برخلاف نظر آيت الله سبحانى و مكارم)، اساسا بطلان ضمان مالم يجب ناظر بر آن نبوده بلكه صرف تعهد طولى چند شريك به لحاظ ديون آينده مورد اعتبار عقلائى و امضاء شارع واقع شده است (مانند ضمان جريرة). بديهى است كه بر اين اساس محذور برئ الذمة بودن شركت بعد از ضمانت تضامنى شركاء و همچنين محذور تقسيم مسئوليت با ضمانت دِين واحد از جانب چند ضامن به صورت همزمان نيز نسبت به شركت تضامنى وجود نخواهد داشت بلكه ضمانت طولى شركاء و مسئوليت نامحدود آنان از مختصات اين عقد عقلائى جديد مى باشد.

بنابر آنچه كه مورد بررسى قرار گرفت تحليل فقهى شركت هاى تضامنى به شرح ذیل مى باشد :

    • شخصيت حقوقى مستقل شركت پذيرفته شود — نفس شركت تضامنى به منزله ى عقد جديدى است كه بنابر مفاد آن هريك از شركاء ضامن تمام ديون شركت خواهند بود، اما مسئوليت آن ها به پرداخت منوط به مراجعه طلبكار و عدم وجود منابع مالى براى تأديه قروض از جانب شركت خواهد بود. با توجه به اينكه اين چنين قراردادى مورد پذيرش عقلاء واقع شده است، مشمول ادله ى وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) قرار خواهد گرفت و صحيح مى باشد.

    • شخصيت حقوقى مستقل شركت پذيرفته نشود — على القاعده با امتزاج اموال، شركت مدنى بين شركاء شكل خواهد گرفت و هريك از شركاء مسئوليت محدود (به مقدار سهم الشركة) به ازاء ديون شركت خواهند داشت لكن مسئوليت نامحدود هريك از آنان (مشروط به مراجعه طلبكار و عدم وجود منابع مالى براى تأديه قروض از دارايى مشترك)، به دو شكل قابل تصحيح است:

            ⁃ به اقتضاء شرط ضمن عقد الشركة باشد — اگرچه عقد الشركة از عقود جائز است اما شروط ضمن عقد جائز مادامى كه أصل عقد فسخ نگرديده باشد، واجب الوفاء و لازم الإتباع مى باشد. مضافا به اينكه عقد الشركة اگرچه به لحاظ عقد، جائز است اما به لحاظ اموال و دارايى، لازم مى باشد يعنى حتى بعد از انحلال قانونى شركت و يا فسخ هريك از شركاء، مادامى كه اموال شركاء امتزاج دارد و مشاع است (قبل از افراز و تقسيم)، شركت مدنى در بين آنان كما كان باقى خواهد بود. [1]

            ⁃ به اقتضاء عقد جديدى باشد كه عقلاء آن را به عنوان يك قرارداد شناسايى نموده و بنابر مفاد آن، هريك از شركاء در قبال بدهى هاى حاصله از شراكت و تجارت با مال مشترك مسئوليت نامحدود خواهند داشت.