موضوع: مضاربه/ بررسی روایات

ادامه‌ی روایت چهارم

24067- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ[1] .

1. در نسخه‌ی وسائل، «المضاربه» است؛ ولی در تهذیب که منبع شیخ حر است «المضارب» است که همین درست است و ضمان بر مضاربه بی معناست.

24068- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ[2] .

1. حضرت فرمودند در مورد مضاربه سود تقسیم می‌شود ولی ضرر به مال می‌خورد(متوجه مالک است).

3. در روایات مضاربه، همیشه کلمه‌ی «مال» آمده است. بر همین اساس فقها فرموده‌اند که با کالا نمی‌توان مضاربه کرد. در آینده به تفصیل بحث خواهیم کرد.

4. سود بین آنها به چه نسبتی است؟ امام در مقام تعیین حصه‌ی سود نبوده‌اند؛ بلکه در مقام بیان اصل شراکت در سود هستند که قوام مضاربه نیز به همین است.

24069- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ[3] .

سند شیخ به احمد صحیح است. حسن بن محبوب ثقه است. کاهلی توثیق صریح ندارد ولی ممدوح است. موسی بن جعفر علیه السلام به علی بن یقطین فرمودند: اگر تو زندگی کاهلی را تامین کنی، من تضمین می‌کنم به بهشت روی.

1. این روایت با تمام روایات قبل متفاوت است. کسی پولی می‌دهد برای مضاربه و سودی هم تعیین کرده است. عامل متاعی خرید و ضرر کرد. حضرت فرمود: عامل به همان نسبت که سود می‌برد به همان نسبت در ضرر شریک است.

2. روایت تصریح دارد که عقد، مضاربه است و حمل بر عقد دیگر نمی‌شود.

4. شیخ حر: شیخ طوسی گفته این حکم در جایی است که مضارب، شریک در سرمایه نیز هست. مانند روایات گذشته که شراکت نیز داشت. حمل دیگری نیز هست که در فرض تعدی و تفریط است.

برخی عمل خلاف شرط مالک را در روایت احتمال داده‌اند.

هیچ کدام از این حمل ها به روایت نمی‌خورد. حمل اول که روشن است. در حمل دوم و سوم، عامل کل مال را ضامن است و نه به قدر درصد سود.

6. روایتی می‌خوانیم و نسبتش را با روایت کاهلی بررسی می‌کنیم.

24033- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى‌ بَيْعاً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا[4] .

در این روایت نیز عامل متحمل ضرر معرفی شده است. یک احتمال روایت، عقد شرکت است. ولی ظاهر روایت این است که عامل هیچ پولی ندارد. حال آیا عقد مضاربه است یا خیر؟ به هر حال عامل این جنس را با پول شخص دیگری خریده است و این به مضاربه اشبه است. اگر مضاربه باشد، موید روایت کاهلی است. جهت تامل این است که عامل، اول جنس را برای خویش به ذمه خرید و بعد سرمایه مالک داخل می‌شود و این بر خلاف روش معمول مضاربه است.

روشن است که زمان صدق ربح، زمانی است که عامل کالا را می‌فروشد و سود می‌کنند. ابتدا که مالک پول داد با بیع جدید مالک کالا شد و سپس عامل مضاربه می‌کند.

استاد:

بین روایات و روایت کاهلی، جمع عرفی نمی‌شود کرد و در نتیجه تعارض مستقر است. از سویی روایات دیگر نسبت به روایت کاهلی مشهور است و ترجیح با آنها است. نتیجه: عامل بدون اشتراط، در ضرر شریک نیست(در صورت افراط و تفریط نیز کل مال را مدیون است).

باب چهارم: بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‌

24070- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ[5] .

1. کسی که تاجری را ضامن کند، نیست برای او مگر سرمایه‌اش و هیچ سودی را صاحب نخواهد شد.

3. حضرت نگفتند سود متعلق به تاجر است؛ فقط فرمود مالک سودی نخواهد برد. البته ماجرا دو طرف بیشتر ندارد و حال که مالک سودی نمی‌بر پس سود از آن تاجر است.

آقای خویی: این روایت از باب قرض است.