موضوع: مضاربه/ بررسی روایات

1. در مورد «ابوالصباح کنانی» نکاتی مطرح شد. روایاتی دال بر وثاقت وی وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ:، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِأَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ أَنْتَ مِيزَانٌ! فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمِيزَانُ‌ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ عَيْنٌ! قَالَ أَنْتَ مِيزَانٌ لَيْسَ فِيهِ عَيْنٌ[1] .

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:، كُنْتُ أَنَا وَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ أَبِي وَ اللَّهِ خَيْراً مِنْكُمْ، كَانَ أَصْحَابُ أَبِي وَرَقاً لَا شَوْكَ فِيهِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ فِيهِ، فَقَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَحْنُ أَصْحَابُ أَبِيكَ! قَالَ: كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ خَيْراً مِنْكُمُ الْيَوْمَ[2] .

ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّا نُعَيَّرُ بِالْكُوفَةِ فَيُقَالُ لَنَا جَعْفَرِيَّةٌ! قَالَ فَغَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ جَعْفَرٍ مِنْكُمْ لَقَلِيلٌ، إِنَّمَا أَصْحَابُ جَعْفَرٍ مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ[3] .

این روایات دلالت بر ضعف نمی‌کند و جرح و تضعیف شمرده نمی‌شود؛ ولی غمز و مذمت است.

2. نکته‌ای دیروز ذیل روایت 4 مطرح شد که صحیح نبود. یحیی مجهول است. پس این سند، سند ضعیفی است.

3. در مورد روایت 6 نجاشی می‌گوید محمد بن فضیل له کتاب. این یعنی وی مهمل است. شیخ نیز در فهرست می‌گوید له کتاب؛ اما در رجال می‌گوید وی رمی به غلو شده‌است و در جای دیگر رجال می‌گوید وی ضعیف است. به نظر می‌رسد صرف رمی به غلو دال بر ضعف نیست. شیخ صرفا اتهام را نقل کرده‌است. البته احتمالا تضعیف به دلیل همان رمی به غلو است.

24054- 7- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ[4] .

1. مطلب در مالی که با آن مضاربه شده است. مضاربه اولا عقد است و ثانیا مشارکتی است. امام فرمود عامل سود می‌برد و چیزی از نقصان مال به گردن او نیست. مگر اینکه با امر صاحب مال مخالفت کند. این نکته دلالت می‌کند این حق برای صاحب مال وجود دارد که شرایطی برای شکل کار عامل قرار دهد(دقت کردید که نفس عقد مشروط به شرط نیست؛ زیرا اگر چنین باشد اصل عقد باطل می‌شود).

2. سپس گویا امام تعلیلی را بر کلام خویش بیان می‌کنند. جناب عباس عموی رسول خدا به افراد پول می‌داد که به عنوان مضاربه برایش کار کنند و امر می‌کرد در جاهای خطرناک نروند و با آن حیوان نخرند که اگر چنین کردند ضامن هستند. این عبارت، استناد به فعل غیر معصوم بود. روایت 12 دارد که این کار عباس، به امضای رسول خدا رسید و اجازه دادند. این تنفیذ معصوم است که حجت است.

یک احتمال دیگر این است که خود نقل امام تقریر فعل عباس است و همین، خود تعلیلی بر حکم یادشده است. ولی این مطلب با ظهور روایت نمی‌سازد؛ زیرا ظهور، تعلیل است و تعلیل باید به امری باشد که از اصل قضیه آشکارتر است.

احتمال سوم، تقیه گویی امام است که به فعل صحابی استدلال کرده‌اند. بحثی است که اگر تعلیل برای حکم تقیه باشد، خود حکم هم الزاما تقیه‌ای است؟ آقایان این بحث را جسته و گریخته طرح کرده‌اند. برخی آقایان گفته‌اند گاهی تعلیل جنبه‌ی اقناعی دارد. پس اگر تعلیل تقیه باشد، لزوما خود حکم، تقیه نیست.

این استدلال باطل است؛ زیرا حلبی از عامه نیست. آری؛ شاید دیگرانی در مجلس حاضر بوده‌اند که از عامه بوده اند و حضرت به خاطر ایشان چنین تعلیل تقیه‌ای کرده‌اند.

3. «ذا کبد رطبه» اشاره به موجود زنده است.

24055- 8- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ‌ أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ[5] .

1. مضارب(صاحب مال) می‌گوید اگر مال من را قرض بدهی یا بخوری، تو ضامن هستی. امام فرمود اگر عامل خلاف شرط عمل کند ضامن است.

2. در برخی نسخه‌ها به جاب «ادنته»، دارد «آذیته» که معنا ندارد.

3. بحثی داریم که صاحب مال می‌تواند عامل را ضامن کند یا خیر؟ تا به اینجا داشتیم که اگر به شرط من عمل نکردی ضامنی. ولی اینکه مطلقا و بدون شرط بتوان عامل را ضامن کرد باید گفت خیر؛ چنین امکانی نیست.

4. صاحب مال به عامل می‌گوید حق قرض دادن و اکل نداری. امام فرمود اذا خالف شرطه ضامن است. چه تصریح به ضمانت کرده باشد چه نکرده باشد(زیرا برخی روایات مطلق بود).

5. ابهامی در روایت باقی است. قرض دادن و خوردن مال مضاربه، اساسا جایز نیست و ضمان آور است(ید امانی)؛ چه ضمن عقد شرط شود و چه شرط نشود. اما اینکه چرا از حضرت نقل شد که ایشان فرمود اگر شرط کند ضمان آور است، روشن نیست.