موضوع: ربا/مستثنیات/جمع‌بندی ربا و کفار

بحث در ربا گرفتن از کافر بود. کلام صاحب جواهر را نقل کردیم. ایشان فرمود در عصر غیبت کسی نیست که با کفار قرارداد ذمه ببندد؛ پس در زمان غیبت کافر ذمی نداریم و در نتیجه تمام کفار محکوم به کافر حربی هستند. این مطالب را برخی فقهاء دیگر و برخی متاخرین نیز می‌گویند.

این بحث در کلام فقهاء، عموما در بحث جهاد مطرح می‌شود.

آقا ضیاء می‌گوید: در عصر غیبت کافر ذمی نیز داریم. هر مسلمانی که دارای حکومت باشد، می‌تواند قرارداد ذمه را منعقد کند. حتی حکام جور ممالک اسلامی نیز می‌توانند قرارداد ذمه را منعقد کنند. دلیل این است که کفار ذمی زمان معصوم، با غاصبین و حکام جور قرارداد ذمه داشتند و با این حال امام علیه السلام آن‌ها را ذمی می‌دانستند. حال اگر تشکیک کنید که ممکن است عصر حضور و غیبت متفاوت باشند. مثلا در عصر حضور امام، سکوت ایشان رضایت ایشان باشد(تقریر معصوم)؛ اما در عصر غیبت تقریر معصوم معنا ندارد. ما می‌گوییم، در اینجا جواز استصحاب عقد ذمه توسط حاکم جور را استصحاب می‌کنیم(استصحاب حکمی)[1] .

گونه‌های جمع‌بندی بحث توسط فقهاء:

گونه‌ی اول:

    • بر اساس روایت 2،اخذ ربا از کافر حربی جایز است.

    • مشرکون را در روایت 3، حمل بر اهل ذمه می‌کنیم و در نتیجه اخذ ربا از اهل ذمه حرام است.

    • اهل ذمه در روایت 5 را که فرمود اخذ ربا از ایشان جایز است، حمل بر اهل ذمه‌ای می‌کنیم که به شرایط ذمه عمل نمی‌کنند و در نتیجه در حکم حربی هستند.

اشکال جمع‌بندی: این جمع اگر قرینه نداشته باشد تبرعی و غیر قابل قبول است. چه قرینه‌ای دارید که مشرکین در روایت 3 خصوص اهل ذمه هستند؟

جواب: آقای جواهری در الربا فقهیا و اقتصادیا می‌گوید امام فرمود مشرکین ملک تو و غیر تو هستند. مراد این است که اینها جزیه می‌دهند که آن جزیه ملک همه‌ی مسلمین است. از این باب است که می‌گوییم مراد امام از مشرکین، اهل ذمه است.

اشکال: در روایت است که مشرک مورد بحث، خودش مملوک است و نفرمودند مال او مملوک است. الا اینکه ایشان بگوید که تفسیر دیگری نداریم بر مملوک بودن جز جزیه دادن. این کلام نیز بعید است و خودش نیاز به دلیل دارد.

این دسته از فقهاء، برای حملی که در مورد روایت 5 انجام دادند، قرینه‌ای اقامه نکرده‌اند.

گونه‌ی دوم:

    • روایت 3، ناظر به جایی است که مشرک بخواهد ربا بگیرد و علت تحریم همین است. روایت 2 که جواز بود، در جایی است که بخواهیم از حربی ربا بگیریم.

اشکال: ظهور روایت 3، برعکس این است. استغراب زراره نیز این بود که چرا نشود از ایشان ربا گرفت.

    • نسبت به روایت 5 نیز باید گفت مراد از جواز ربا نسبت به اهل ذمه، جواز اخذ ربا از ایشان است.

اشکال: در مورد روایت 5 که فرمود لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا- وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا، اگر مراد فقط جواز گرفتن باشد، پس زن نمی‌تواند به شوهرش ربا بدهد؟ این خلاف روایت جواز بود.

    • در هر صورت قائلان به این جمع‌بندی می‌گویند که ما از کفار مطلقا (چه حربی و چه ذمی)ربا بگیریم و به آن‌ها ربا ندهیم.

این‌ها مجموعه‌ی جمع هایی است که مطرح شده‌است.

نکته: قاعده الزام را علاوه‌ی بر آقای خویی و به تبع ایشان آقای فیاض، دیگر شاگرد ایشان آقای تبریزی نیز فرموده‌اند. ایشان می‌گوید:

(مسألة 219): الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي‌و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام[2] .

گویا به لحاظ تکلیفی معامله ربوی با کافر جایز نیست؛ اما اگر چنین معامله‌ای انجام داد، حکم وضعی ملکیت است. این ملکیت در مورد حربی از باب استنقاذ و در مورد ذمی از باب قاعده الزام است.

نمونه‌ای که در مورد اختلاف حکم وضعی و تکلیفی می‌توان در دیگر ابواب فقه یافت این است که لباس شما نجس است و شما آن را با آب غصبی می‌شویید. کار شما حرام است ولی لباس پاک می‌شود.

جمع بندی نهایی استاد در مورد ربای کفار:

    • دلیل حرمت ربا بسیار قوی است و خروج از آن، ادله‌ای روشن‌تر از آنچه خواندیم می‌خواهد.

    • عبد تخصصا خارج است؛ زیرا اساسا مالک نبوده است که بخواهیم بگوییم ربا گرفتن از او حرام است.

    • در کافر حربی نیز آن فرمایش آقای تبریزی خوب است.

    • پیرامون والد و ولد و زن و شوهر نیز، به دلیل ناتوانی ادله جواز در تخصیص زدن ادله غلاظ و شداد حرمت ربا در آیات و روایات، احتیاط وجوبی حرمت رباست. نیز در ﴿لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون﴾[3] ‌فرمود که ملاک حرمت ربا، ظلم بودن آن است. آیا معنا دارد بگوییم ظلم این جا جایز است؟ البته چون لسان حکومت است و نه تخصیص، حکم جزمی به حرمت ندادیم.