مجهول المالک/بانک دولتی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/بانک دولتی /مجهول المالک

جمع‌بندی

اصولا نسبت‌ به مالکیت دولت‌ها بر اموال و دارایی عمومی هر کشوری پنج دیدگاه کلی در میان فقهاء وجود دارد:

    1. اموال تمام دولت‌ها در حکم مجهول المالک است؛

    2. تمام دولت‌ها مالک حقیقی اموال خود هستند؛

    3. تمام دولت‌ها مالک ظاهری اموال خود و نازل منزله مالک هستند؛

    4. فقط دولت اسلامی مالک حقیقی اموال خود هست.

بدیهی است در فرضی که منکر مالکیت حقیقی دولت‌ها باشیم، چنانچه ثروت‌های طبیعی و انفال و بیت المال را ملک آحاد مسلمین بدانیم یا معتقد باشیم که آحاد مسلمین (در عین مالک نبودن) مورد مصرف آن اموال هستند، طبیعتا هر مسلمانی می‌تواند بدون کسب اجازه از حاکم شرع به میزان متعارف و حق شهروندی، در اموال عمومی و دولتی دخل و تصرف نماید (کما اینکه برخی از روایات نیز مؤید همین مسأله بود)، الا اینکه برخی از بزرگان (مانند مرحوم آیت الله تبریزی) مدعی‌اند که در این صورت خصوص افراز اموال دولتی مشاع بین آحاد مسلمین نیازمند اذن حاکم شرع می‌باشد.

آری برخی از فقیهان (حضرت آیت الله سیستانی) معتقدند که تصرف در اموال دولت اسلامی منوط به اذن حاکم شرع است، ولی تصرف در اموال دولت غیر اسلامی نیاز به اذن حاکم شرع ندارد. مستند این تفصیل آن است که اگرچه اموال دولتی در حکم مجهول المالک است و تصرف در آن با غیبت ولی‌عصر عجل الله فرجه نیاز به اذن حاکم شرع دارد، اما لزوم این استجازه مربوط به آن دولتی است که خود را پایبند به امور شرعیه و احکام اسلامی می‌داند و الا نسبت‌ به دولت‌های غیر اسلامی که قوانین و مقررات کشورشان براساس شریعت‌های دیگر و یا عرف دین خودشان تنظیم گردیده، می‌توان به مقتضای «قاعده الزام»[1] مطابق با همان قوانین و مقررات خودشان رفتار نمود (اگر قاعده الزام را مختص یهود و نصاری ندانیم و قلمرو آن را اعم از من له الحق و من علیه الحق بدانیم) و از همین رو چون آن‌ها تصرف در اموال دولتی را متوقف بر اذن حاکم شرع نمی‌دانند، طبیعتا تصرف در اموال چنین دولت‌هایی نیاز به اذن حاکم شرع نخواهد داشت.

خاطر نشان می‌شود که اگر مصرف اموال مجهول المالک را خصوص فقراء بدانیم (کما ادعی السید الخوئی)، تصرف در اموال دولتی حتی با اذن حاکم شرع نیز برای همگان جائز نخواهد بود و فقط فقراء می‌توانند با اجازه حاکم شرع در اموال دولتی تصرف نمایند، مگر اینکه تصرف در اموال دولتی از سوی اغنیاء با اجازه و وکالت فقراء باشد. این در حالی است که اگر حاکم شرع را در طول امام معصوم مجاز به هر نوع تصرف یا تصمیم‌گیری نسبت به اموال مجهول المالک بدانیم (کما ادعی الشیخ حسین الحلی و السید السیستانی)، تصرف در اموال دولتی با اذن حاکم شرع با محذوری مواجه نخواهد بود.

در پایان باید یادآور شد که از منظر برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی) حتی اگر مالکیت شخصیت حقوقی در فقه پذیرفته شود و بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی مالک اموال و دارایی خود شناخته شوند، اینکه چه کسی از طرف آن شخصیت حقوقی در اموال بانک دخل و تصرف نماید و از طرف بانک قبض و اقباض کند، نیاز به اذن حاکم شرع دارد، زیرا مثلا وقتی سپرده‌گذاران حساب قرض‌الحسنه مبلغی را به بانک قرض می‌دهند، تحقق آن قرض متوقف بر قبض شخصیت حقوقی بانک است، اما از آنجا که قبض مؤسسین یا سهامداران و یا مدیرعامل بانک از طرف آن شخصیت حقوقی هم هیچ اعتبار شرعی ندارد و آن‌ها ولایت شرعی بر شخصیت حقوقی بانک ندارند، طبیعتا آن قرض محقق نشده و آن مبلغ همچنان در ملک صاحبش خواهد بود و لذا تولّی امور بانک و اداره آن از سوی اشخاص حقیقی نیازمند اذن حاکم شرع خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد حداقل از مفاد روایاتی که دریافت مال و اخذ هدیه از سلطان و دستگاه خلافت را تجویز نموده‌اند و روایاتی که تعامل مالی با حکومت را صحیح دانسته‌اند، بدست می‌آید که دولت‌ها اعم از اسلامی و غیر اسلامی مالک ظاهری اموال خود و ثروت‌های عمومی هستند، کما اینکه اطلاق عموماتی نظیر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ از یک سو و سیره عقلائیه از سوی دیگر نیز مؤید همین مالکیت ظاهری می‌باشد و این سیره مستحدثه نبوده و عدم ردع شارع از آن حاکی از اعتبارش است (باتوجه به اینکه با اذن حاکم شرع حرجی بودن تعامل با بانک براساس نظریه مجهول المالک برداشته می‌شود، قاعده «لاحرج» نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای بر اثبات مالکیت دولت و بانک باشد). همچنین وقتی جواز خلق شخصیت حقوقی در فقه را پذیرفتیم، طبیعتا هر کسی که بتواند شخصیت حقوقی را خلق کند، می‌تواند برای او ولی و سرپرست هم قرار دهد و لذا حتی اداره بانک از سوی اشخاص حقیقی هم نیاز به اذن حاکم شرع ندارد.