مجهول المالک/بانکی دولتی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/بانکی دولتی /مجهول المالک

همچنین تمام روایاتی که مراوده مالی با دستگاه حکومتی و فروش کالا به سلطان (حتی ادوات نظامی) را تجویز می‌کنند (ظهور روایات در حکم اولی است)، به دلالت التزامی دلالت دارند که دولت مالک اموال و دارایی خویش هست و الا اگر اموال آن مجهول المالک می‌بود، نوبت به صحت این مراودات نمی‌رسید. به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً اِشْتَرَيْتَهُ مِنَ اَلْعَامِلِ. [1]

از سماعة بن مهران نقل شده که گفت: از امام صادق (علیه‌السلام) درباره‌ی خریدن چیزی که از راه خیانت یا دزدی به دست آمده، پرسیدم. حضرت فرمود: «اگر بدانی که [مال] چنین است، خرید و فروشش جایز نیست؛ مگر اینکه آن چیز را از کارگزار [سلطان یا عامل زکات] خریده باشی.»

    • اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ اَلصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ، قَالَ فَقَالَ: مَا اَلْإِبِلُ وَ اَلْغَنَمُ إِلاَّ مِثْلَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّی‌ تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ، قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَی‌ فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَی‌ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلاَ بَأْسَ، قِيلَ لَهُ: فَمَا تَرَی‌ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ يَجِيئُنَا اَلْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَی‌ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ اَلطَّعَامِ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ اَلْكَيْلِ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ. [2]

از ابو عبیده (فضل الله بن عبدالرحمان) نقل شده که گفت: از امام باقر (علیه‌السلام) پرسیدم: شخصی از ما (شیعیان) شتر یا گوسفند زکات را از سلطان می‌خرد، در حالی که می‌داند آنها بیش از حق واجب (مالیات یا زکات واقعی) از مردم می‌گیرند. حکم چیست؟ حضرت فرمود: «این شتر و گوسفند مثل گندم و جو و مانند آن است؛ اشکالی ندارد مگر اینکه حرامِ مشخص را بشناسی (یعنی بدانی عین مال حرام است).» راوی می‌گوید: به حضرت عرض شد: نظرتان درباره‌ی مأمور زکات که پیش ما می‌آید و زکات گوسفندانمان را می‌گیرد، چیست؟ ما به او می‌گوییم: آن گوسفندها را به ما بفروش. آیا خرید آنها از او جایز است؟ حضرت فرمود: «اگر گوسفندان را [جدا کرده و] کنار گذاشته باشد، اشکالی ندارد.» راوی پرسید: نظرتان در مورد گندم و جوی که قاسم (متصدی تقسیم غلات) می‌آید و سهم ما را تقسیم می‌کند و سهم خودش را با پیمانه جدا می‌کند، چیست؟ آیا خرید آن خوراکی از او جایز است؟ حضرت فرمود: «اگر آن را با پیمانه قبض کرده (تحویل گرفته) و شما هنگام پیمانه کردن حاضر بوده‌اید، خرید آن از او بدون پیمانه کردن (نقدی یا به صورت کلی) اشکالی ندارد.»

    • اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ فَقَالَ: إِنَّ اَلسُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا اَلْقِرَبَ وَ اَلْإِدَاوَةَ فَيُوَكِّلُونَ اَلْوَكِيلَ حَتَّی‌ يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّی‌ لاَ يَظْلِمَنَا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَ رَأَيْتَ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ اَلشَّرْطِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ. [3]

حکم بن حکیم صیرفی نقل می‌کند: شنیدم که حفص اعور از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: سلطان (حاکم) از ما مشک و آبدان (ظروف چرمی آب) می‌خرد و وکیلی تعیین می‌کند تا آنها را از ما تحویل بگیرد. ما برای اینکه بر ما ستم نکند، به آن وکیل رشوه می‌دهیم. [حکم چیست؟] امام فرمود: «اشکالی ندارد. [این] کاری است که با آن مال خود را اصلاح می‌کنی.» سپس لحظه‌ای سکوت کرد و بعد فرمود: «آیا می‌دانی اگر رشوه بدهی، [وکیل] کمتر از آنچه در قرارداد (حق تو) است، می‌گیرد؟» گفت: آری. امام فرمود: «در این صورت، رشوه‌ات فاسد و حرام شده است.» (یعنی اگر بدانی با رشوه حق دیگران را پایمال می‌کند، جایز نیست).

    • عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی‌ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ اَلسَّرَّاجُ مَا تَرَی‌ فِيمَنْ يَحْمِلُ اَلسُّرُوجَ إِلَی‌ اَلشَّامِ وَ أَدَاتَهَا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ اَلْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ اَلسُّرُوجَ وَ اَلسِّلاَحَ. [4]

ابوبکر حضرمی نقل می‌کند: خدمت امام صادق (علیه‌السلام) رسیدیم. حکم سرّاج به حضرت عرض کرد: نظرتان درباره‌ی کسی که زین و یراق اسب را به شام (قلمرو حکومت مخالف) می‌برد، چیست؟ حضرت فرمود: «اشکالی ندارد. شما امروز به منزله‌ی اصحاب رسول خدا (ص) هستید؛ چون بین شما و آنان (حکومت وقت) صلح و آتش‌بس برقرار است. اما زمانی که جنگ و درگیری آشکار شود (و مبادا با دشمن همکاری شود)، بردن زین و اسلحه به سوی آنان حرام می‌گردد.»

    • عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي رَجُلٌ صَيْقَلٌ أَشْتَرِي اَلسُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا، فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: لاَ بَأْسَ بِهِ. [5]

ابی القاسم صیقل می‌گوید: به امام عصر (عجل الله فرجه) – یا امام هادی (علیه السلام) – نامه نوشتم که من شمشیرتراش هستم و از سلطان شمشیر می‌خرم و می‌فروشم. آیا فروش آن برایم جایز است؟ حضرت (علیه‌السلام) در پاسخ نوشت: «اشکالی ندارد.»

به دلالت این روایات (فارغ از ضعف سندی برخی از آن‌ها) بر مجهول المالک نبودن اموال دولتی اشکال شده است که اولا مدلول مطابقی این روایات قابل التزام چیست، چرا که معنا ندارد که امام علیه‌السلام خرید مال خیانت و مسروقه را از اشخاص ممنوع و از دستگاه خلافت تجویز نموده باشند. ثانیا مدلول التزامی این روایات اخص از مدعاست، زیرا با توجه به خاص بودن مورد این روایات، این‌ احادیث نهایتا دلالت خواهد داشت که اگر حاکمی مدعی ولایت مشروع و منصوب از جانب خداوند بود، اموال و دارایی دستگاه سلطنت او مجهول المالک نیست، اما از مورد این روایات نمی‌توان به تمام دولت‌ها و اموال‌شان (دول کفر) تعدی کرد. ثالثا تمام این روایات می‌تواند ناظر به حکم ثانوی و اذن امام علیه‌السلام به عنوان حاکم شرع به تملک و تصرف اموال حکومتی و دولتی باشد و لذا از مثل این روایات نمی‌توان مجهول المالک نبودن اموال دولتی را اثبات نمود.

در برابر این اعتراض و اشکال باید گفت اگرچه پذیرفتن مضمون برخی از این روایات کمی دشوار است و نیاز به توجیه دارد، اما این روایات مجموعا دلالت دارد که اموال دولتی مجهول المالک نیست. همچنین ذهن عرفی بین والی و حاکمی که با بودن معصومین علیهم‌السلام خود را به دروغ و مکر منصوب الهی می‌داند و بین پادشاهی که عمارت خود را موهبت الهی نمی‌داند، در احکام و جواز مراوده مالی تفاوتی نمی‌بیند و لذا از مثل مورد این روایات تعدی خواهد نمود. مضافا به اینکه ظهور عمده این روایات در حکم اولی و حکم واقعی است، نه اینکه امام علیه‌السلام بنابر مصالحی و براساس حکم ثانوی تملک و تصرف اموال دولتی را اجازه داده‌اند، کما اینکه حتی اگر این روایات ناظر بر تجویز امام و حکم ثانوی هم باشد، باتوجه به عمومیت اذن امام شده و عام الشمول بودن آن نسبت به تمام اعصار، نهایتا اموال دولتی به حکم امام علیه‌السلام دیگر محکوم به مجهول المالک نخواهد بود و دولت‌ها در این اینکه مالک واقعی دارایی و اموال دولتی نیستند، اما مالک ظاهری آن‌ها می‌باشند. اگر گفته شود اعتبار هر اذن در تصرفی تا زمان حیات اذن دهنده‌ است و با موت او آن اذن دیگر ارزش و اعتبار نخواهد داشت ؛ باید گفت که خاتمه یافتن اذن هرکسی با مرگش بدان جهت است که انسان‌ بعد از مرگ خود دیگر نسبتی با مالش ندارد تا اذن سابقش کما کان معتبر و تأثیرگذار باشد، در حالی که شهادت امام و حجت خدا خللی در ولایت و احاطه ایشان بر اموال عمومی نمی‌رساند و از همین رو اذن ایشان همچنان اعتبار خواهد داشت (مگر امام حیّ تصمیم دیگری بگیرد). علاوه بر اینکه امام معصوم در هر حالی حیّ و حاضر و شاهد است و لذا نمی‌توان چونان سایر اشخاص، بقاء رضایت ایشان بعد از فراغشان از دنیا را مستحیل یا مستنکر دانست (کما اینکه رضایت پدر و مادر بعد از مرگشان هم استمرار دارد و چه بسا فرزندی بعد از مون والدین خود عاق شود)، بلکه سکوت امام بعد حاکی از تداوم و استمرار رضایت امام شهید می‌باشد.