مجهول المالک/بانک دولتی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/بانک دولتی /مجهول المالک

بر همین اساس انسان تقریبا به اطمینان می‌رسد که اموال دولتی و بانک‌ها در حکم مجهول المالک نیستند، چرا که پذیرفتنی نیست‌ شارع با تدوین چنین قانونی نظام اجتماعی و اقتصادی و معیشتی عامه بشر را به عسر و خرج کشانده و مختل نماید و اذن حاکم شرع را مصحح تمام این محاذیر قرار داده باشد.

مضافا به اینکه به اعتقاد برخی از بزرگان (مانند استاد شیخ باقر ایروانی) ادله مجهول المالک و کیفیت تعامل با آن اساسا مربوط به اشخاص حقیقی است و این ادله قاصر از اثبات مجهول المالک بودن اموال اشخاص حقوقی همچون بانک است و دلیلی بر تعدی اشخاص حقیقی و تعمیم مجهول المالک به اشخاص حقوقی وجود ندارد.

همچنین از برخی از روایات این چنین بدست می‌آید که حتی دولت‌های جور مالک دارایی خود بوده و اموال آن‌ها محکوم به مجهول المالک نیست. به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

    • اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَی‌ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَا يَقْبَلاَنِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ. [1]

از این روایت بدست می‌آید که اموال دستگاه بنی امیه نه‌ تنها مجهول المالک نبوده، بلکه حرام هم نبوده است.

    • وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَوَائِزِ اَلْمُتَغَلِّبِينَ فَقَالَ قَدْ كَانَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَقْبَلاَنِ جَوَائِزَ اَلْمُتَغَلِّبِينَ مِثْلِ مُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُمَا كَانَا أَهْلاً لِمَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ وَ مَا فِي أَيْدِي اَلْمُتَغَلِّبِينَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ وَ هُوَ لِلنَّاسِ وَاسِعٌ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ فِي خَيْرٍ وَ أَخَذُوهُ مِنْ حَقِّهِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَ جَوَائِزُهُمْ لِمَنْ يَخْدُمُهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَ سُحْتٌ. [2]

مطابق با این روایت دریافت جایزه از دستگاه حکومتی توسط سیدالشهداء علیه‌السلام نه در زمان امامت ایشان بوده و نه به اجازه امام نیاز داشته، بلکه از باب استحقاق بوده است.

    • عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالاَ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: جَوَائِزُ اَلْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ. [3]

    • اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَی‌ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا، قَالَ: نَعَمْ. [4]

    • اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَی‌ فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ اَلسُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلاَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ اَلْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ اَلْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ اَلْوِزْرُ. [5]

براساس این روایت دریافت اموال دولتی هیچ محذوری ندارد و تملک آن نیازی به اجازه امام یا حاکم شرع ندارد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً. [6]

    • أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی‌ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُ اِبْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ اَلشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ اَلنَّاسُ وَ يُعْطِيهِمْ مَا يُعْطِي اَلنَّاسَ، قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ، قَالَ قُلْتُ: مَخَافَةً عَلَی‌ دِينِي قَالَ : مَا مَنَعَ اِبْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ اَلْمَالِ نَصِيباً. [7]

چه بسا گفته شود نه تنها هیچ یک از این روایات نافی مجهول المالک دارایی دولت و دستگاه حکومتی نیست، بلکه دستور به اکل و اخذ می‌تواند اذن و اجازه امام علیه‌السلام به دریافت و تصرف در آن اموال باشد که مؤید مجهول المالک بودن آن می‌باشد ؛ لکن باید گفت همین که اصحاب از اصل حلال یا حرام بودن دریافت اموال دولتی از امام علیه‌السلام پرسیده‌اند، نه از اجازه دادن یا ندادن امام، شاهد خوبی بر آن است که اموال دولتی مجهول المالک نیست. همچنین حداقل سه روایت اول دلالت دارد که حکم اولی دریافت اموال دولتی حلیت و جواز است، نه اینکه دریافت آن با اجازه امام محکوم به حلیت باشد. مضافا به اینکه وقتی به حسب روایات بیت المال برای آحاد جامعه است[8] ، چنانچه دولتی (حتی غیر اسلامی) به انتخاب مردم بر مسند بنشیند و اداره جامعه را برعهده گیرد، طبعا تمام تصرفات آن دولت در اموال عمومی صحیح و به وکالت صاحبان حقیقی آن خواهد بود، کما اینکه مطابق با روایات[9] ، دریافت مال از دولت‌های طاغوت و جور نیز در عین گنهکار و ظالم بودنشان نیز جائز است.