مجهول المالک/بانک دولتی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/بانک دولتی /مجهول المالک

ادامه جلسه ۱۲۷ (05/03/1405)

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، هر پولی که بابت خمس یا زکات و یا کفاره به حساب بانکی واریز شود، وصف خود را از دست خواهد داد و باید در مسیر اموال مجهول المالک هزینه شود (مثلا دیگر لزومی ندارد سهم سادات واریزی به دست سادات برسد)، کما اینکه حاکم شرعی نیز مجاز نیست دایره مصرف مال مجهول المالک را ضیق کند و با اختصاص دادن پول‌های واریزی به مصارف خمس و زکات و کفاره، عده‌ای از فقراء امامیه را از بهره‌مند شدن از این اموال محروم نماید؛

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، هر نوع کلاهبرداری و سرقت و اختلاس از بانک و سوءاستفاده از منابع مالی آن موجب بدهکار شدن آن شخص به صاحبان حساب یا سهامداران بانک و ضمان‌آور نخواهد بود؛

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، برداشت از حساب توسط افراد غنی هیچ وجه شرعی نخواهد داشت و حاکم شرع نیز نمی‌تواند اجازه دهد که بخشی از اموال مجهول المالک به تملک افراد ثروتمند درآید، اللهم الا أن یقال (راه‌حل مرحوم آیت الله تبریزی) که حاکم شرع اجازه دارد در راستای مصلحت فقراء و جلب منابع مالی بیشتر به نفع آنان، بخشی از پولی که ثروتمندان به حساب می‌گذارند را به عنوان جُعل به خود آن‌ها ببخشد تا آن‌ها از این طریق شویق شوند پول‌های خود را با مجهول المالک گرداندن به فقراء اختصاص دهند؛

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، هر نوع انتفاع رایگان از اموال و امکانات دولتی و هر گونه بهرمندی از یارانه‌های پیدا و پنهان دولت موجب خواهد شد که آن شخص ضامن ثمن المثل آن برای فقراء که صاحبان حقیقی اموال دولتی هستند، باشد.

با توجه به این تبعات و عوارض بسیار دشوار و غیر قابل تحملی که نظریه مجهول المالک بودن اموال دولتی و بانک دارد و اجرایی نبودن بخشی از راه‌حل‌های تصحیح آن، به نظر می‌رسد که این نظریه با حکیم بودن قانون‌گذار و سمحه بودن شریعت و فطری بودن قواعد و اصول آن در تعارض باشد و چنین حکمی را نمی‌توان مایه آرامش فردی و ساماندهی اجتماعی و تعالی بخشیدن به جامعه دانست.