مجهول المالک/بانک دولتی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/بانک دولتی /مجهول المالک

شایان ذکر است که قبلا در مباحث مربوط به شخصیت حقوقی گفته شد اگر به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی از سوی شارع و وجود نظائر آن در فقه را بپذیریم، دیگری دلیلی وجود ندارد که شخصیت حقوقی فقط به دست شارع قابل تولد است، بلکه مثلا یک دولت رسمی هم قادر خواهد بود که شخصیت‌های حقوقی مختلفی را به وجود بیاورد.

دلیل سوم ← اساسا وقتی بانک دولتی یا خصوصی پول‌های مردم رو دریافت می‌کند و تمام صاحبان حساب راضی هستند که بانک همان مالیت را در ضمن هر اسکناسی به آن‌ها مسترد نماید، سپرده‌های بانکی حتی با انکار شخصیت مستقل داشتن بانک هم محکوم به مجهول المالک بودن نخواهد شد، چون هم صاحبان آن معلوم هستند و هم آن‌ها رضایت دارند که پول‌هایشان بعد از امتزاج، با حفظ مالیت جابجا شود. به عبارتی دیگر تجمیع پول‌های مختلف در یک مرکز به نام بانک، نظیر اختلاط دو مایع یا امتزاج دو شئ همسان صرفا موجب پدید آمدن یک مال مشاع و یک شراکت قهری می‌شود که افتراز آن باید با رضایت تمام شرکاء باشد و لذا مجموع دارایی بانک مجهول المالک نیست و همین که تمام صاحبان حساب راضی هستند بانک‌ بدل پول‌های سپرده اسکناس دیگری را به آن‌ها مسترد نماید، عملکرد بانک را تصحیح می‌کند.

به ذهن می‌رسد که این دلیل تمام نباشد، زیرا بخشی از سرمایه بانک‌های دولتی از ثروت‌های طبیعی و اموال دولتی است و در فرض انکار شخصیت حقوقی دولت، اختلاط و امتزاج پول‌های سپرده‌گذاران با آن پول‌ها موجب مجهول المالک شدن دارایی آن بانک‌ می‌شود. همچنین امروزه تمام دارایی بانک‌ها فقط سپرده مشتریان نیست تا رضایت آن‌ها مشکل مجهول بودن مالک آن‌ها را برطرف‌ کند، بلکه بخشی از منابع مالی بانک از طریق سودهای دریافتی از متقاضیان تسهیلات و جریمه تأخیر تأدیه و … تأمین می‌گردد و بدیهی است که صرف رضایت مشتریان به تصرف، مشکل مجهول المالک بودن دارایی آن را حل نخواهد کرد، کما اینکه از سوی دیگر بانک‌ها معمولا از بخشی از سرمایه مشتریان خود را برای پروژه‌های اقتصادی یا پرداخت حقوق کارمندان خود یا سایر مصارف هزینه می‌کنند و عملا عین آن پول‌ها وجود ندارد تا آن رضایت کارگشا باشد.

دلیل چهارم ← مجهول المالک انگاشتن دارایی بانک‌ها تبعاتی دارد که التزام به آن بسیار دشوار است، مثلا:

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، انواع سپرده‌گذاری در حکم اتلاف حکمی پول خواهد بود (مهمترین ویژگی پول، خرج کردن آن است، درحالی که صاحب پول با مجهول المالک گردیدن آن شرعا دیگر حق تصرف و خرج کردنش را نخواهد داشت) و لذا براساس وجوب تخمیس ربح به محض حصول آن (نه حلول ربح)، صاحب حساب هنگام واریز وجه به حساب خود ابتدا باید خمس آن چیزی که می‌خواهد آن را حکما نابود نماید، بپردازد. همچنین هر مبلغی که صاحب حساب با اجازه حاکم شرع از بانک برداشت می‌کند، چون تملیک جدیدی از پول‌های مجهول المالک به او محسوب می‌شود، چنانچه تا سر سال خمسی در مؤونه هزینه نشود، مجددا خمس خواهد داشت؛

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، پرداخت وجوهات مالی از طریق پرداخت پول‌های دریافتی از بانک که صاحبش نامعلوم است، موجب برائت ذمه نخواهد شد، کما اینکه هیچ یک از انواع واریزی‌های بانکی یا حواله کردها موجب برئ الذمه شدن اشخاص بدهکار نخواهد شد؛

    • بنابر مجهول المالک بودن اموال بانک، هر آنچه که با عین پول‌های دریافتی از بانک خریداری شود، به ملک خریدار در نخواهد آمد.