مجهول المالک/بانک دولتی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/بانک دولتی /مجهول المالک

به عبارت دیگر اگر ثبوتا مالک شدن یک عنوان محض را ممکن ندانیم و اهلیت تملیک و تملّک را غیر قابل اعتبار برای شخصیت حقوقی بدانیم (کما اینکه اشیاء چنین اهلیتی ندارند)، طبعا بانک‌های دولتی مالک هیچ یک از اموال و دارایی خود نخواهد بود.

مضافا به اینکه به اعتقاد بعضی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی) اگرچه اصل مالک شدن یک شخصیت حقوقی در فقه پذیرفته است و نظائری دارد (مانند مالک شدن کعبه و مسجد و عنوان فقیر در زکات)، اما مالک شدن دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هیچ دلیل اثباتی ندارد و از همین رو اموالی که به بانک‌های دولتی تملیک می‌شود، تبدیل به مجهول المالک خواهند شد و در این مسأله تفاوتی بین مشروع بودن عیا نبودن دولت وجود ندارد (ولی فقیه صرفا می‌تواند مصحّح تصرفات بانک‌های دولتی باشد).

دلیل دوم ← برخی مدعی‌اند همان گونه که اموالی همچون انفال یا سهم امام ملک منصب امامت بوده (نه اینکه ملک شخص امام باشد تا به ورثه ایشان برسد) و اصل مالکیت حکومت اسلامی امر مسلّمی در فقه است، چنانچه دولت مشروعی در عصر غیبت امام علیه‌السلام وجود داشته که در رأس آن ولی فقیه باشد، طبعا آن دولت (حکومت اسلامی) مالک خواهد بود.

چه بسا گفته شود (کما ادعی الشیخ الفیاض) در خصوص بانک‌های خصوصی در تمام نظام‌های سیاسی هیچ ضرورتی ندارد که شارع مالکیتی برای عنوان بانک اعتبار نماید، زیرا همانطور که این چنین بانک‌هایی توسط اشخاص حقیقی تأسیس می‌شوند و سرمایه اولیه آن توسط ایشان تأمین می‌گردد، طبیعتا تمام دارایی آن بانک‌ هم در تملک آن اشخاص حقیقی خواهد بود ؛ لکن باید گفت مالک بودن مؤسسین و سهامداران یک بانک غیر از مالک بودن نفس بانک است و به لحاظ حقوقی این دو ملکیت از هم متفاوت و متمایز (در طول یکدیگر) می‌باشد. بنابراین همانطور که دلیل اثباتی بر مالکیت بانک در دولت اسلامی و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط وجود دارد، برای مالک بودن انواع بانک‌ها در سایر نظام‌های سیاسی هم باید دنبال دلیل اثباتی بود.

اللهم الا أن یقال که اگرچه مالک بودن عنوان حاکم اسلامی در عصر غیبت از سوی شارع به رسمیت شناخته شده، اما اینکه حاکم اسلامی و فقیه جامع‌الشرایط حق خلق اشخاص حقوقی دیگری نظیر بانک‌های دولتی و خصوصی را داشته باشد، اول کلام است. به عبارت دیگر هیچ دلیل اثباتی وجود ندارد که فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند در عصر غیبت به اشخاص حقوقی دیگری مالکیت اعطاء نماید.