قرارداد اخیتار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اخیتار معامله

از مطالب فوق روشن شد که حقیقت قرارداد اختیار معامله را می‌توان وکالت در انعقاد عقد در موعد مشخص دانست، الا اینکه برای تصحیح بازار ثانویه اختیار معامله، حتما باید وکیل مجاز به توکیل غیر هم باشد تا از طریق بازار ثانویه بتواند در ازای دریافت مبلغی، وکالت خود را به دیگری منتقل نماید.

← راهکار دیگری که برای تصحیح قرارداد اختیار معامله پیشنهاد شده، هبه معوّضه می‌باشد، یعنی مالک حق خرید و فروش مال خود را در قبال عوض مشخص به دیگری هبه نماید. بدیهی است از آنجا که هبه معوّض یک عقد لازم است، طرفین این توافق حق فسخ یکجانبه این قرارداد را نخواهد داشت و باید ملتزم به ایفای تعهدات خود باشند. همچنین کسی که از طریق هبه معوّض حق اختیار معامله را بدست آورده، طبعا می‌تواند در بازار ثانویه از طریق یک هبه معوّضه دیگر آن حق را در قبال مبلغی به متقاضیان واگذار نماید.

این راه‌حل با دو چالش مهم فقهی مواجه است:

    1. صحت هبه معوّضه کردن حق خرید و فروش مال متوقف بر آن است که اولا این اختیار یک حق باشد و ثانیا از حقوقی باشد که قابل نقل و انتقال است، درحالی که بنابر نظر صحیح این اختیار یک حکم شرعی است و حتی اگر حق هم باشد، از جمله حقوقی است که قابلیت اسقاط و انتقال را ندارد.

    2. انعقاد هبه بدون شک منوط بر قبض عین موهوبه است، درحالی که اختیار معامله قابل قبض نیست، کما اینکه صرف سلطه و استیلاء بر خرید و فروش مال غیر هم قبض چنین اختیاری محسوب می‌شود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همین که شخصی متعهد شود در قبال دریافت مبلغی، در موعد مشخص با ثمن معلوم کالایی را به دیگری بفروشد و یا از دیگری بخرد، این تعهد فارغ از حق یا حکم بودن و یا قابل انتقال بودن یا نبودنش، به مقتضای آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ لزوم ایفاء خواهد داشت و هردو طرف قرارداد باید پایبند به آن توافق باشند، حاکم شرع می‌تواند در فرض استنکاف از ایفای تعهد، هر یک از دو طرف را مجبور به انجام آن نماید.

مضافا به اینکه حتی فارغ از مدلول این آیه و لزوم وفای به هر نوع تعهدی، از آنجا که اختیار خرید و فروش امروزه یک حق در میان عرف شناخته می‌شود (هرچند حقیقتش حکم است نه حق)، این حق حداقل از طریق مصالحه قابل نقل و انتقال می‌باشد (کما ادعی السید السیستانی[1] ).

فصل هفتم : مجهول المالک بودن اموال بانک‌های دولتی

اصولا در نظام‌های سیاسی دنیا سه نوع دولت وجود دارد:

    1. دولتی که با جبر و زور اداره امور را بدست گرفته است؛

    2. دولتی که به انتخاب مردم اداره امور را بدست گرفته و در رأس آن ولی فقیه است؛

    3. دولتی که به انتخاب مردم اداره امور را بدست گرفته، اما در رأس آن ولی فقیه نیست.

یکی از مسائل فقهی که از دیرباز وجود داشته و ریشه بسیاری از مباحث شرعی در نظام بانکداری بوده، مسأله مالکیت اموال دولتی است. به طور کلی نسبت به اموال بانک‌های دولتی سه دیدگاه کلی در میان فقهای امامیه وجود دارد:

    • برخی از فقهیان (مانند مرحوم شیخ حسین حلی و آیت الله سیستانی) معتقدند که اموال بانک‌های دولتی در حکم اموال مجهول المالک است و تبعا در عصر غیبت مجتهد جامع‌الشرایط بر آن ولایت دارد (از باب امور حسبیه)؛

    • عده‌ای از فقهیان (مانند حضرت امام خمینی و مرحوم محقق ایروانی) بر این باورند که بانک‌های دولتی مالک اموال خود هستند، چه آن دولت منتخب مردم باشد و چه طاغوت بوده و به زور بر سر کار آمده باشد؛

    • مشهور فقیهان مدعی‌اند که خصوص بانک‌های دولتی که منتخب مردم باشد، مالک اموال خود هستند.

گفتنی است که عنوان مجهول المالک هم بر مالی اطلاق می‌شود که مالک آن حقیقتا نامعلوم باشد و هم بر مالی اطلاق می‌شود که در عین معلوم بودن مالکش، امکان ایصال آن مال به مالکش وجود نداشته ‌باشد.

برای اثبات مالکیت دولت‌ها چند دلیل اقامه شده است:

دلیل اول ← محقق ایروانی می‌فرمایند حتی دول جور و طاغوت که بدون نمایندگی از مردم یا وجه شرعی تصرف در مباحات اصلیه و انفال می‌کنند و ولایتی بر اموال عمومی و استیلاء بر آن ندارند، در عین اینکه تصرف اولیه‌شان غاصبانه و غیر مجاز است، اما بُعدی ندارد که به مقتضای سیره عقلائیه همین تصرفات نادرست سبب پدید آمدن یک ولایت درستی شود و تصرفات ثانویه‌ دولت در طول تصرف اولیه غیر مجازش، در محدوده مصلحت امت مجاز و نافذ باشد، کما اینکه مثلا اصل غصب از سوی غاصب حرام است، ولی رسیدگی او به مال مغصوبه صحیح باشد و غاصب شرعا استیلاء بر آن مال در حفاظت و نگهداری داشته باشد. بنابراین اصل استخراج نفت و گاز از سوی دولت‌ها اگرچه غیر مجاز است، اما هزینه کردن منابع مالی ناشی از این تصرفات برای عمران و آبادی کشور صحیح و جایز می‌باشد.

باید توجه داشت که براساس این استدلال صرفا ولایت دولت بر تصرفات ثانویه‌اش تصحیح می‌شود،اما اگر منکر شخصیت حقوقی و مالک شدن آن باشیم، استدلال مذکور باز هم نمی‌تواند مالک بودن دولت با بانک دولتی را اثبات نماید (در فرض انکار مالکیت شخصیت حقوقی تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی در عدم مالکیت بانک وجود ندارد، الا اینکه تمام اموال بانک خصوصی در ملکیت اشخاص حقیقی و سهامداران آن بانک‌ باقی خواهد ماند).