قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اختیار معامله

← راه‌حل دیگری که برای تصحیح شرعی قرارداد اختیار معامله پیشنهاد داده‌اند وکالت است، یعنی به مقتضای این قرارداد کسی که متعهد به خرید یا فروش کالایی است، به طرف مقابلش وکالت می‌دهد تا در موعد مشخص به وکالت از او آن کالا را با همان قیمت تعیین شده بخرد یا بفروشد[1] . به این وجه تصحیح چند اعتراض شده است:

• در عقد وکالت اجرت از موکل به وکیل پرداخت می‌شود، درحالی که در این قرارداد اجرت از وکیل به موکل پرداخت می‌گردد.

ظاهرا این اعتراض وارد نیست، چون هیچ منع شرعی وجود ندارد که وکیلی برای جلب وکالت از دیگری حاضر به پرداخت مبلغی به او باشد.

• عقد وکالت صرفا یک عقد جائز است و یکجانبه قابل فسخ می‌باشد، درحالی که قرارداد اختیار معامله در میان عقلاء یک عقد لازم تلقی می‌شود و نکول از تعهد ممکن نیست. چه بسا گفته شود اگرچه موکل به مقتضای عقد وکالت حق فسخ یکجانبه عقد وکالت را دارد، اما می‌تواند در ضمن عقد وکالت این حق را از خود سلب کند و وکالت را به صورت غیر قابل عزل منعقد نماید ؛ لکن باید گفت که فسخ یکجانبه عقد وکالت یک حق نیست که قابل اسقاط باشد، بلکه یک حکم شرعی است که مخالفت با آن حتی به مقتضای شرط ضمن عقد هم جائز نمی‌باشد.

این اعتراض هم اعتراض صحیحی نیست‌، چرا که وکالت همیشه یک عقد اذنی نیست تا یکجانبه قابل فسخ باشد، بلکه گاهی یک عقد عهدی است که به مقتضای آن وکیل متعهد به انجام کاری می‌باشد و موکل نیز در قبال این تعهد حق فسخ آن وکالت را نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که در قرارداد اختیار معامله یکی از دو طرف برای دریافت وکالت از شخص متعهد به او مبلغی پرداخت کرده و آن طرف نیز متعهد به اعطای وکالت شده، این وکالت یک عقد اذنی نیست تا از جمله عقود جائز باشد.

مضافا به اینکه حتی همان وکالت اذنی هم اگر در ضمن عقد لازم دیگری به صورت شرط نتیجه شرط گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم » دیگر قابل فسخ و عزل نخواهد بود (عزل با شرط فعل صرفا حرام است، اما با این حال موجب فسخ وکالت هم می‌شود). [2]

• به مقتضای عقد وکالت موکل ممنوع از انجام مأموریت محوله به وکیل نیست، بلکه خودش می‌تواند راسا آن کار را انجام دهد و موضوع وکالت را از میان بردارد، درحالی که به مقتضای قرارداد اختیار معامله شخص متعهد حق فروش یا خرید به شخص دیگری را ندارد.

این اعتراض هم ناتمام است زیرا اقدام مستقل موکل معنایی جز عزل وکیل و فسخ وکالت ندارد، و لذا اگر غیر قابل فسخ بودن این وکالت را تصویر کردیم، دیگر موکل حق انجام چنین کاری را هم نخواهد داشت.

• در قرارداد اختیار معامله عموما هنگام انعقاد قرارداد کالایی بالفعل نزد شخص متعهد وجود ندارد تا او طرف مقابلش را وکیل خود در فروش آن کالا قرار دهد.

به نظر می‌رسد این اعتراض هم وارد نباشد، زیرا اگرچه عموما در قراردادهای اختیار خرید یا فروش، عینی در اختیار کسی نیست تا نوبت به وکالت در منتقل کردنش به غیر برسد، اما همچنان که شخص اصیل می‌تواند به صورت ذمی خرید و فروش نماید و کالای معدومی را به صورت کلی فی الذمه بفروشد یا با ثمن معدوم به صورت کلی فی الذمه چیزی را بخرد، علی القاعده می‌تواند به غیر هم وکالت در انجام چنین عملیاتی بدهد تا وکیل در زمان مستقبل عقدی را منعقد نماید.

[1] إنّ في حقيقة عقد الاختيار احتمالات فقد يقال: إنّ حقيقته هي الوكالة يوكّل فيه المتعهّد بالبيع أو الشراء صاحبه في أن يبيع أو يشتري عنه السلعة المتوافق عليها بالسعر المحدّد في الزمن المضبوط، غاية الأمر أنّ لهذه الوكالة خصيصتين:(إحداهما) أنّ الوكيل يبيع مال نفسه من موكّله أو يشتري من موكّله لنفسه. و هذا لا يوجب إشكالا إذا وقعت فيه الوكالة كما هو الفرض.(ثانيهما) أنه هنا يعطي الوكيل عمولة لموكله قبال توكيله، و هو خلاف‌ الوكالات المتعارفة، فإن العمولة في المتعارف إنما تعطى على الوكالة بعنوان أجر الوكالة، و هنا تعطى أجر التوكيل. و هذا أيضا ممّا لا بأس به، و ذلك أنّ في متعارف الوكالات تكون الوكالة لصالح الموكّل، فهو المنتفع بالعمل الذي يؤتى به وكالة هناك، و هذا بخلافه هنا، فإنّ أخذ الوكالة عنه إنما يكون لصالح الوكيل و برجاء أن يحصل على زيادة تغطّي ثمن الاختيار و ربح، و لهذا كانت وكالته لصالح الوكيل نفسه و برجاء أن ينتفع بها الوكيل نفسه، و لذلك كانت ممّا يعود نفعه إلى الوكيل، و صحّ له عند العقلاء إعطاء المال في قبالها، و به يخرج عندهم عن الأكل و إيكال المال بالباطل، كما كان الأمر كذلك في إعطاء عمولة الوكالة في الوكالات المتعارفة، هذا. إلّا أنّ التحقيق خروجه عن باب الوكالات، و ذلك أنّ قوام الوكالة إنما هو بإعطاء حقّ العمل عن الموكّل من دون أن يكون فيها سلب لهذا الحق عن نفس الموكّل، بل الموكّل نفسه باق على ما كان، فله أن يباشر الإتيان بما و كلّ فيه ما دام لم يتقدّم عليه الوكيل فيه و ما دام الموضوع باقيا، فإذا وكّل أحدا في بيع داره فهو نفسه أيضا يكون له حقّ أن يباشر بيعها قبل أن يبيعها وكيله. نعم لو باعها وكيله قبله يكون بيعه بعده باطلا، لخروج الدار عن ملكه ببيع وكيله لها قبله. و أمّا هنا فكما أوضحناه يكون المعقود عليه في عقد الاختيار هو انتزاع حق البيع أو الشراء منه و انتقاله الى صاحبه المتعاقد معه، فقد سلب عنه ما كان له من حقّ البيع أو الشراء، و كان بجميعه لمعطي ثمن الاختيار، و هو خلاف ما به قوام عقود الوكالات.مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ط جماعة المدرسین، صفحة ۲۳۳.

[2] همان طور که در مسألۀ «۲۹۷» ذکر شد، پای‌بندی به شرطی که در ضمن عقد قرار داده شده، واجب است. بنابراین اگر وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شود – مثلاً زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری، شرط کند که وکیل در طلاق باشد – و شوهر عقد را با شرط مذکور پذیرفته باشد، چنین وکالتی قابل عزل نیست ؛ امّا اگر وکالت به عنوان شرطی در ضمن عقد به صورت «شرط فعل» ذکر شود – مثلاً زن در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری، شرط کند که شوهر بعداً او را وکیل در طلاق نماید – چنانچه شوهر بعداً وی را وکیل در طلاق نماید، وکالت مذکور عقد جایز محسوب شده و قابل عزل است.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۳، مسأله ۲۴۹.

﻿﻿قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی