قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اختیار معامله

به نظر می‌رسد عرف و عقلاء همچنان که می‌توانند در هر عصر و زمانی مصادیق نو و جدیدی برای مال شناسایی بکنند که آن اشیاء در عصر تشریع مالیت نداشته (مانند نفت یا حق اختراع)، در حوزه حقوق هم می‌توانند به مقتضای نیازهای خود و زندگی اجتماعی، حقوق جدید و مستحدثی را وضع نمایند (مانند قوانین راهنمایی و رانندگی). بر این اساس اموری همچون حق اختیار معامله یا حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی را می‌توان از جمله حقوق مستحدثی دانست که چون به تدریج در میان جامعه رایج شده و مالیت پیدا کرده، قابل نقل و انتقال (به غیر بیع) هم گردیده و پولی که در قبال آن بدست می‌آید، دیگر مصداق «اکل مال به باطل» نخواهد بود، هرچند معمولا فقهاء در بار کردن حکم تکلیفی بر چنین حقوق نوظهوری تردید دارند (مثلا عبور از چراغ قرمز را موجب فسق شرعی نمی‌دانند).

← راه‌حل دیگری که برای تصحیح شرعی قرارداد اختیار معامله وجود دارد، عبارت از خرید و فروش تعهد است، یعنی مطابق با این قرارداد یک نفر در ازای دریافت مبلغی متعهد به خرید یا فروش در آینده می‌شود و هیچ دلیل شرعی بر بطلان این عملیات (یک عقد آزاد) وجود ندارد. چه بسا اشکال شود که این راه‌حل صرفا پرداخت و دریافت وجه در قرارداد اختیار معامله را تصحیح می‌کند، اما مستتبع لزوم پایبند بودن طرفین به این تعهد نیست، چرا که تعهد بسان وعده ابتدایی یا اساسا وجوب وفاء ندارد (کما ادعی المشهور) و یا نهایتا موضوع یک حکم تکلیفی است و آثار وضعی ندارد و موجب اشتغال ذمه تعهد کننده نمی‌شود ؛ لکن باید پاسخ داد با صرف نظر از اینکه به مقتضای آیه شریفه ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[1] حتی وعده و تعهد ابتدایی هم لزوم وفاء دارد و سبب اشتغال ذمه می‌شود، آنچه که فقهاء فرموده‌اند اساسا مربوط به یک تعهد ابتدایی است، اما تعهدی که ناشی از انعقاد یک توافق طرفینی و عقد باشد، قطعا مستتبع احکام وضعی و تکلیفی خواهد بود.