قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اختیار معامله

به نظر می‌رسد اولا اینکه انسان می‌تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصمیم‌گیری داشته باشد و آن را به ملک هرکسی که بخواهد در آورد، بیشتر شبیه یک حکم باشد تا یک حق و لذا اصل واگذاری آن به دیگران محل تردید است. ثانیا حتی اگر این اختیار یک حق هم باشد، نهایتا از سنخ حقوقی است که قابلیت نقل و انتقال را ندارد، چرا که اگر این حق و اختیار به حسب متفاهم عرفی قابل اعراض و اسقاط و سلب نیست، به طریق اولی قابل نقل و انتقال هم نخواهد بود. ثالثا روایاتی که بیانگر تفویض همه امور به مؤمن است، اساسا اطلاق ندارد و در مقام بیان چگونگی تفویض امور به مؤمن نیست تا با تمسک به اطلاق آن جواز نقل و انتقال حق خرید و فروش مال به دیگران قابل اثبات باشد. به عبارت دیگر این روایات صرفا حاکی از آن است که مؤمن حق ذلیل کردن خود را ندارد، اما نسبت به چگونگی حق داشتن او برای امور دیگر و کیفیت تصرفاتش ساکت است. مضافا به اینکه حتی اگر این روایات در مقام بیان کیفیت تصرفات هم باشد، این آزادی تصرف در همان حدود شرعی و با همان ضوابط شرعی است و لذاچنانچه تصمیم‌گیری در خرید و فروش اموال را یک حکم بدانیم، مسلما دیگر این روایات نخواهد بود.

اللهم الا أن یقال که حق اختیار معامله یکی از حقوق مستحدث عرفی می‌باشد (مانند حق سرقفلی یا حقوق راهنمایی و رانندگی) که توسط عقلاء پایه‌گذاری و تأسیس شده (نه اینکه سابقا در حد ارتکاز وجود داشته و عقلاء آن را کشف کرده باشند، مانند حق تألیف)، هرچند به حسب ارتکاز و وجدان تا عصر حاضر چنین حقی به صورت طبیعی برای هیچ مالکی وجود نداشته است. اگر گفته شود نه تنها هیچ دلیل شرعی بر معتبر بودن حقوقی که به مرور زمان توسط عقلاء تأسیس می‌شود، نداریم، بلکه معتبر بودن آن‌ها مستلزم آن است که شارع همیشه تابع عقلاء و دنباله‌رو آن‌ها باشد ؛ باید گفت بدون شک عقلاء می‌توانند برای احکامی همچون پایبند بودن به حقوق و ظلم نکردن به دیگران به وسیله سلب حق، موضوعات جدیدی بناء نمایند و این تبانی عقلائی و سیره مستحدث از آنجا که در حوزه موضوعات است، نیاز به امضای شارع ندارد (برخلاف سیره قائم بر حکم که نیاز به امضای شارع یا حداقل عدم ردع و منع دارد).