قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اختیار معامله

با توجه به روایات فوق به ذهن می‌رسد مهمترین مستند باطل بودن خرید و فروش حق و امتیاز إجماع فقهاء باشد، کما اینکه این اتفاق نظر نسبتا در علمای عامه هم دیده می‌شود و بر همین اساس مجمع فقه اسلامی در دوره هفتم خود حکم به بطلان قراردادهای اختیار معامله نموده است ؛ لکن صغرای این إجماع در فقه امامیه با وجود مخالفانی همچون مرحوم شیخ طوسی محل تردید است.

شایان ذکر است که صحت شرعی قراردادهای اختیار معامله اساسا در گرو اثبات سه چیز است:

    1. حق خرید و فروش اموال قابل انتقال به غیر باشد — برخی مدعی‌اند همچنان که بالوجدان مالک نمی‌تواند اختیار خرید و فروش با مال خویش را از خود زائل کند و اسقاط نماید، نمی‌تواند این چنین حق و اختیاری را به دیگران نیز منتقل نماید و این امور قابلیت انتقال ندارند، زیرا هر چیزی که قابل انتقال باشد، لامحاله باید قابل اعراض هم باشد. در مقابل، بعضی (مانند مرحوم آیت الله مؤمن[1] ) معتقدند وقتی به حسب روایات[2] انسان بر تمام اموال و امور خود سلطه دارد (الا ذلیل کردن خویش)، طبیعتا بر واگذار کردن حق خرید و فروش آن به دیگران هم تسلط خواهد داشت (این روایات در مقام بیان کیفیت نقل و انتقال نیست) و برخلاف اموری همچون حق حضانت، دلیلی بر مستثنی بودن این حق از جواز نقل و انتقال وجود ندارد.

    2. حق خرید و فروش اموال مالیت عقلائی داشته باشد و عقلاء در ازای بدست آوردن آن پول پرداخت کنند —

    3. حق خرید و فروش اموال متعلق بیع واقع شود — برخی مدعی‌اند که اگر از منظر عرف عین بودن مبیع را دخیل در حقیقت بیع بدانیم، طبیعتا در بیع بودن خرید و فروش حق و امتیاز شک داشته و تمسک به اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ برای برطرف کردن این شک، مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود که باطل است ؛ لکن به نظر می‌رسد نباید اصراری بر بیع بودن این چنین داد و ستدی که امروزه هم مصادیق فراوان دارد (مانند خرید و فروش فیش حج یا امتیاز وام یا حواله خودرو) داشته باشیم، بلکه می‌توان به مقتضای اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ حکم به صحت و نفوذ این چنین عقد و توافق طرفینی نمود، هرچند مردم به اشتراک لفظی به این نوع توافق هم بیع می‌گویند.

چالش دیگر این نوع قرارداد عدم رضایت یکی از طرفین هنگام انعقاد عقد بیع است، زیرا اگرچه طرفین به مقتضای قرارداد اختیار معامله رضایت به ملزم بودن به فروش یا خرید در آینده داده‌اند، اما هنگام معامله طبعا یکی از آن‌ها راضی به انعقاد چنین بیعی نخواهد بود (معمولا در اختیار خرید، فروشنده و در اختیار فروش، خریدار رضایت قلبی به بیع ندارد)، درحالی که صحت بیع منوط بر رضایت قلبی متعاقدین در زمان انعقاد عقد می‌باشد.