قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اختیار معامله

در برابر این دیدگاه، فقیهان زیادی معتقدند که مالکیت صرفا یک نسبت و رابطه بین انسان و اشیاء است که این نسبت موضوع حقوق و احکام وضعی‌ای همچون حق تصرف، حق نقل و انتقال، حق بر انتفاع قرار می‌گیرد (مثل اینکه لزوم اجتناب حکمی منوط بر نجاست است نه اینکه مقوم آن باشد). بر همین اساس حق بر خرید و فروش مقوم مالکیت و از مقتضیات آن نیست، بلکه حکمی منوط بر مالکیت است و طبعا نیاز به وضع و تشریع دارد.

به عبارت دیگر عموم بزرگان فارق بین حق و حکم را قابل اسقاط بودن با نبودن دانسته‌اند (هرچند این فارغ نقض دارد)، پس باتوجه به اینکه از منظر عقلاء هیچ مالکی نمی‌تواند حق نقل و انتقال مال خود به دیگری را از خودش سلب کند، بدست می‌آید که این اختیار یک حکم است نه حق و لذا مالک نمی‌تواند این اختیار بر خرید و فروش را از خود سلب کند و به دیگری واگذار کند.

جهت دوم : بازار ثانویه

بر فرضی که اصل قرارداد اختیار معامله را صحیح بدانیم، بازار ثانویه آن با یک چالش مهم فقهی مواجه است و آن عبارت از این می‌باشد که مشهور فقهاء یکی از شروط صحت بیع را عین بودن مبیع می‌دانند و معتقدند که عرف حق و منفعت را قابل خرید و فروش نمی‌داند و عرفا بیع بر آن صادق نیست.

آری تنها برخی از فقیهان (مانند مرحوم شیخ طوسی) قائل‌اند که خرید و فروش غیر عین (مانند حق و منفعت) هم صحیح است. مدافعین این نظریه برای درستی دیدگاه خود به چند روایت تمسک نموده‌اند که به شرح ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ، فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ. [1]

براساس این روایت عبد مدبّر اگرچه قابل خرید و فروش نیست‌، اما مولای او می‌تواند منافع آن را به دیگران بفروشد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَی‌ مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لاَ يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَ لاَ أَظُنُّهُ يَجِيءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ، قُلْتُ: فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي، قَالَ: نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَی‌ هَذَا. [2]

مطابق با این روایت منافع یک خانه که سکنی باشد، قابل خرید و فروش است.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی‌ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَتَانِ، قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ، قَالَ: إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اِشْتَرَی‌ ذَلِكَ مِنْهَا فَلاَ بَأْسَ. [3]

این روایت دلالت دارد که حق قابل خرید و فروش است. اللهم الا أن یقال از آنجا که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، هیچ یک از این روایات نمی‌تواند دلالت کند که منفعت و حق حقیقتا قابل خرید و فروش است و این روایات صرفا به معنای جواز نقل و انتقال حق و منفعت از طریق بیع مجازی (مانند مصالحه) می‌باشد.