1405/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد اختیار معامله/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی
موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد اختیار معامله
دوم ← قرارداد اختیار معامله
اختیار معامله (Option Contract) یکی از پیشرفتهترین و انعطافپذیرترین ابزارهای مالی مشتقه است که به سرمایهگذاران و معاملهگران این امکان را میدهد تا با مدیریت ریسک، از نوسانات قیمتی داراییهای مختلف سود کسب کنند یا زیانهای احتمالی را کاهش دهند. این ابزار در بازارهای مالی مدرن نقش کلیدی ایفا میکند.
براساس این قرارداد خریدار یا فروشنده حق خواهد داشت که دارایی پایهای مانند سهام، کالا، یا ارز را در قیمتی از پیش تعیینشده و در بازه زمانی مشخص یا تاریخ معینی خریداری کند یا بفروشد. قرارداد اختیار معامله بر دو قسم کلی است:
• اختیار خرید (Call Option) — براساس این قرارداد، خریدار در ازای پرداخت مبلغ معیّن «حقّ خرید کالا یا دارایی پایه» را به قیمتی که الآن تعیین میشود را در دوره زمانی مشخّص خواهد داشت و فروشنده متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده به او بفروشد (مانند اینکه شرکت تولید کننده داروهای گیاهی برای ۶ ماه بعد نیاز به زعفران داشته اما پیشبینی کند در آن زمان روند قیمتها افزایشی باشد، پس در چنین شرایطی اگر قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم دویست تومان باشد و در بورس کالا قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال سیصد تومان برای سررسید ۶ ماه بعد تعریف شده باشد، شرکت میتواند با پرداخت مبلغ صد میلیون تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید مشخص بتواند نیم کیلو گرم زعفران را به قیمت گرمی دویست هزار تومان از وی خریداری نماید، یا به ازای دریافت مثلا ده میلیون تومان از فروشنده، از حقّ خویش صرف نظر نماید).
در این نوع قراردادها خریدار معمولا انتظار افزایش قیمت دارایی را دارد، در حالی که فروشنده انتظار کاهش یا ثبات قیمت را خواهد داشت.
• اختیار فروش (Put Option) — براساس این قرارداد فروشنده در ازای پرداخت مبلغ معیّن «حقّ فروش کالا یا دارایی پایه» را به قیمتی که الآن معیّن میشود را در دوره زمانی مشخّص خواهد داشت، و خریدار متعهّد میشود در صورت درخواست فروشنده، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده از او بخرد (مانند اینکه کشاورزی قصد داشته باشد برای ۶ ماه آینده محصول زعفران خود را به فروش برساند اما نگران باشد که آن روز قیمت زعفران کاهش یافته و نتواند محصول خود را به قیمتی که در نظر دارد بفروشد. در این صورت اگر قیمت نقدی زعفران گرمی دویست هزار تومان و قرارداد اختیار فروش ۶ ماهه آن با قیمت سیصد هزار تومان در بورس کالا تعریف شده باشد، کشاورز میتواند با پرداخت صد میلیون تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید معین بتواند نیم کیلو گرم زعفران را با گرمی دویست هزار تومان به وی بفروشد، یا به ازای دریافت مثلا ده میلیون تومان از خریدار، از حقّ خویش صرف نظر نماید).
در این نوع قرارداد خریدار معمولا انتظار کاهش قیمت دارایی را دارد، در حالی که فروشنده انتظار افزایش یا ثبات قیمت را خواهد داشت.
گفتنی است که امروزه غالب قراردادهای اختیار معامله منجر به انجام معامله و تحویل کالا یا دارایی پایه نمیشود، بلکه با تسویه حساب نقدی حسب مقرّرات بورس پایان میپذیرد و این حق ازبین میرود. همچنین عمده دارندگان حق اختیار با واگذاری حق خویش به متقاضیان آن در بازار ثانویه و در قبال دریافت مبلغی که براساس فاکتورهایی همچون قیمت سوقیه، موعد تحمیل و میزان عرضه و تقاضای آن تعیین میشود، از این قرارداد خارج میشوند.
باید توجه داشت که علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار معاملات اختیار، طرف سومی هم به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء میکند و تنظیمگر بازار معاملات اختیار است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبیق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظه سررسید و وظیفه تسویه قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد. به عبارتی دیگر اتاق پایاپای بورس وکیل فروشنده و خریدار معامله اختیار محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء مینماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکاله خویش را دریافت میکند، هرچند گاهی هم نیز خودش طرف معامله اختیار میباشد.
صحت و فساد شرعی این نوع قرارداد را باید از دو جهت بررسی کرد:
جهت اول : بازار اولیه
اگرچه به مقتضای قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» هرکسی نسبت به فروش مال خود یا خرید با مال خود اختیار و سلطنت دارد، لکن باید بررسی کرد که آیا این تسلط و استیلاء از جنس حکم است یا از جنس حق. بدیهی است که اگر این سلطنت یک حکم فقهی باشد، مالک نمیتواند در قبال دریافت مبلغی این اختیار را از خود سلب نمایدو خود را ملزم به خرید یا فروش کند، اما اگر یک حق ذاتی یا شرعی باشد، طبعا هر مالکی چنین حقی را خواهد داشت (برخی از حقوق قابل اسقاط و برخی از آنها قابل ابراء و بعضی از آنها نیز قابل انتقال هستند).
عدهای از فقهاء معتقدند که سلطه بر اموری همچون خرید و فروش و اهدا و اباحه تصرف و تملیک منافع اساسا یک امر انتزاعی و از مقتضیات نفس ملکیت است و نیازی به تشریع از سوی شارع ندارد تا نبوی «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» در مقام وضع چنین حقی برای مالک باشد، بلکه این حدیث شریف صرفا در مقام به رسمیت شناختن چنین سلطنتی از سوی شارع است. اگر اشکال شود همین که به لحاظ فقهی خرید و فروش اموال مسلوب المنافع (مانند عین مرهونه) و تملیک و تملّک آن صحیح است، حاکی از آن میباشد که ملکیت مفهومی متمایز از تسلط بر خرید و فروش مال و تملیک منافع آن دارد ؛ باید پاسخ داد که این نوع ممنوعیت از تصرفات، خودش ناشی از استیلاء و سلطنت ذاتی بر مال مملوکه است، نه اینکه نقض آن باشد.
