قرارداد آتی/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد آتی

۲) قراداد آتی دو تعهد متقابل باشد — این نوع قرارداد اگرچه به لحاظ شرعی هیچ محذوری ندارد، اما عموم فقهاء معتقدند که در حکم یک وعده ابتدایی بوده و الزام‌آور نیست‌. همچنین اگرچه عده‌ای از فقیهان وعده ابتدایی را هم الزام‌آور می‌دانند اما این الزام صرفا یک حکم تکلیفی است و بسان یک حکم وضعی موجب اشتغال ذمه تعهدکننده نمی‌شود و قابلیت پیگیری از طریق رجوع به حاکم شرع را ندارد. اللهم الا أن یقال که وقتی دو تعهد در قبال هم واقع می‌شود و منشأ هریک از دو تعهد، متعهد شدن طرف مقابل است، دیگر به راحتی نمی‌توان آن را در حد یک وعده ابتدایی دانست.

به نظر می‌رسد اساسا تعهد غیر وعده است، کما اینکه معاهده و تعهد طرفیتی نیز غیر عقد می‌باشد و بر همین اساس هر تعهد طرفیتی یا معاهده‌ای به مقتضای آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[1] الزام‌آور بوده و موجب اشتغال ذمه خواهد شد.

از مباحث گذشته روشن شد با توجه به اینکه به لحاظ عرفی قراردادهای آتی یک بیع و خرید و فروش قطعی بشمار می‌رود (نه اینکه وعده به خرید و فروش در آینده باشد) و عموم فقهاء این چنین بیعی را باطل می‌دانند، پایه این نوع قرارداد بانکی محکوم به بطلان است. همچنین علاوه بر اینکه صحت شرعی اصل این نوع قرارداد محل تردید است، نسبت به ودیعه‌ای که طرفین باید براساس این قرارداد به عنوان تضمین تعهدات آتی خود و متناسب با آن در اختیار اتاق پایاپای قرار دهند (این ودیعه معمولا ده درصد ثمن معامله است که به صورت روزانه متناسب با قیمت روز مبیع و ثمن، افزایش یا کاهش می‌یابد و تسویه می‌شود)، نیز تأملات فقهی وجود دارد.

اولین تأمل این ودیعه آن است که چنانچه کالای خریداری شده افزایش قیمت پیدا کند، خریدار علاوه بر اینکه آن را به مبلغ پایین‌تری خریداری کرده و از این طریق سود برده، به همان میزان ودیعه بیشتری هم در اختیار خواهد گرفت و دو چندان منتفع می‌شود.

تأمل دوم هم لزوم این ودیعه‌گذاری نزد اتاق پایاپای و ملزم بودن طرفین به این اقدام است، چرا که این الزام یا باید ناشی از شرط ضمن عقد بیع بودن ودیعه‌گذاری باشد، که با توجه به باطل بودن آن بیع پایه طبعا شرط ضمن عقد آن هم باطل خواهد بود، و یا باید ناشی از شرط ضمن عقد وکالتی باشد که طرفین به اتاق پایاپای می‌دهند (اتاق پایاپای وکیل طرفین در نگهداری ودیعه و تسویه حساب روزانه با خریدار و فروشنده از آن محل هست)، درحالی که مشهور فقهاء نفس وکالت را عقد جائز می‌دانند (معدود فقهایی قائل به تفصیل وکالت عهدی و وکالت اذنی هستند) و معتقدند که شروط ضمن عقد جائز صرفا مادامی که اصل عقد فسخ نشده باشد الزام‌آور است.

تأمل سوم حقیقت این ودیعه است، زیرا این پول مسلما جزئی از ثمن که نیست، کما اینکه ودیعه بودن آن هم بعید به نظر می‌رسد، زیرا علی القاعده پولی که برای تضمین ایفای تعهدات آتی نزد کسی گذاشته شود، باید رهن اصطلاحی باشد (نه ودیعه مصطلح) و حال آنکه آنچه که در اختیار اتاق پایاپای قرار می‌گیرد رهن اصطلاحی هم نمی‌تواند باشد، چرا که اتاق پایاپای قرار است روزانه در این پول تصرف کند و از محل همین پول به صورت روزانه با طرفین تسویه نماید، درحالی که جواز تصرف مرتهن در عین مرهونه منوط به فرارسیدن موعد تعهد و استنکاف راهن از انجام آن است. مضافا به اینکه وقتی پول‌هایی که در اختیار اتاق پایاپای است به صورت روزانه باید از طرف کسی که متعلق تعهد او افزایش قیمت داشته ارتقاء یابد و مبلغ افزوده شده به طرف مقابل پرداخت می‌شود، این افزایش و پرداخت با رهن بودن آن مبلغ نیز منافات خواهد داشت و ودیعه بودن آن را تقویت می‌کند (گویا اتاق پایاپای وکیل هر یک از دو طرف است تا به تناسب افزایش قیمت متعلق تعهد، بخشی از ودیعه او را به طرف مقابل بپردازد).

تأمل چهارم مربوط به شیوه اجرایی این ودیعه است. اگرچه براساس آیین نامه قراردادهای آتی اتاق پایاپای موظف است که به صورت روزانه قیمت سوقیه مبیع را پایش کند و به تناسب افزایش یا کاهش ارزش آن، مبلغی را از بگیرد یا بپردازد (ودیعه فروشنده نزد اتاق پایاپای همیشه باید ده درصد قیمت سوقیه مبیع باشد)، لکن وجه فقهی اینکه اتاق پایاپای در فرض بالا رفتن قیمت مبیع و افزایش ودیعه فروشنده، ودیعه افزوده شده را به خریدار تملیک می‌کند، معلوم نیست، زیرا اگر منشأ وجودی آن ودیعه تضمین ایفای تعهدات آتی دو طرف قرارداد است، در فرض ارتفاع قیمت تعهدات یک طرف صرفا باید تضمین او افزایش پیدا کند، نه اینکه او مبلغ بیشتری به طرف مقابل بپردازد، همچنان که از منظر عقلائی نیز معنا ندارد که فروشنده در فرض گران شدن کالای فروخته شده‌اش، مبلغ مازادی را هم به صورت روزانه تا وقت تحویل جنس به خریدار پرداخت نماید.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با توجه به واقعیت موجود قراردادهای آینده و آتی، این نوع قرارداد اساسا بیع نیست و به قصد خرید و فروش واقعی منعقد نمی‌شود، کما اینکه وقتی طرفین دنبال خرید و فروش نیستند، ودیعه‌ای که در اتاق پایاپای قرار می‌گیرد نیز در حقیقت جنبه تضمینی نخواهد داشت. امروزه هدف عمده از انعقاد قرارداد آتی همین ریسک ناشی از افزایش پیدا کردن ودیعه اتاق پایاپای به تبع ارتفاع قیمت مبیع و سود حاصل از این افزایش ودیعه است و لذا عموما این نوع قرارداد به زمان ایفای تعهد و عملیاتی شدن مبادله مبیع و ثمن نمی‌رسد. بنابراین هرآنچه که در مقام تصحیح فقهی قراردادهای آتی گفته شود خیلی منطبق بر واقعیت موجودی و میدانی آن نیست و از همین رو این نوع قراردادها محکوم به بطلان شرعی می‌باشد.