قرارداد آتی/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قرارداد آتی

همچنین به قرینه‌ی نهی نبوی از کالی به کالی[1] (ضعف سند این روایت منجبر به عمل اصحاب است)، بیع دین به دین منهی‌عنه نیز می‌تواند ناظر بر همان نسیه بودن مبیع و ثمن ‌باشد (نهی از کالی به کالی یا انصراف به بیع دارد و یا حذف متعلق حاکی از باطل بودن هر گونه مبادله آن دو است)، مگر اینکه کسی عمل اصحاب را جابر ضعف سند این روایت نداند یا مقصود از کالی به کالی را همان دین به دینی بداند که اعم از حالّ و مؤجل است.

به نظر می‌رسد اگرچه تمام فقهاء ملتزم به بطلان چنین بیعی هستند، لکن هیچ دلیل معتبری بر بطلان بیع نسیه به نسیه وجود نداشته و بنابر نظر صحیح إجماع فقهاء نیز نمی‌تواند مخصص عمومیت ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ باشد. همچنین اینکه به زعم عده‌ای چون صدق بیع و خرید و فروش بر چنین توافقی محل شک و تردید است، با تمسک به عمومیت ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هم نمی‌توان صحت آن را نتیجه گرفت (تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جائز نیست) ؛ نیز ادعای صحیحی نیست، زیرا از یک سو رد و بدل کردن مبیع و ثمن ظاهرا فقط حاکی از انجاز بیع می‌باشد و دخالتی در حقیقت آن ندارد، و از سوی دیگر حتی در فرض مشکوک بودن صدق بیع بر چنین توافقی هم این نوع قراداد به مقتضای عمومیت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ محکوم به صحت خواهد بود. اللهم الا أن یقال که عقلاء قراداد آتی را عقدی متمایز از بیع نمی‌دانند و با مختصاتی که این بیع نزد آن‌ها دارد، حقیقتی جز بیع کالی به کالی ندارد.