قراردادهای آتی/قراردادهای بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/قراردادهای بانکی /قراردادهای آتی

فصل ششم : تسهیلات بانکی

یکی از مهمترین مسائل بانکی تسهیلات و اعتبارهای مالی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک می‌گیرند و ضروری است که حقیقت فقهی این کمک‌های مالی مورد کنکاش قرار گیرد.

بر اساس مطالبی که در فصل قبلی گذشت، چنانچه حقیقت حساب‌های جاری، وکیل کردن بانک در قرض دادن به افراد و ضامن شدن آن‌ها به صورت ضمان نقل ذمه و حالّ باشد، علی القاعده افراد می‌توانند به راحتی از این منابع مالی بانک (چه بانک‌ دولتی و چه خصوصی) وام‌ و تسهیلات دریافت نمایند و درصدی که بانک‌ها به این اعطای این تسهیلات از آن‌ها دریافت می‌کند، موجب ربوی شدن آن قرض‌ها نخواهد شد، چرا که این زیاده و منفعت به شخص قرض دهنده راجع نیست.

همچنین بنابر نظر کسانی که اموال بانک‌های دولتی را مجهول المالک می‌دانند (مانند مرحوم آیت الله خوئی و تبریزی و سیستانی)، طبیعتا بانک‌ها مجاز به چنین تصرفاتی در منابع مالی خود نبوده و نمی‌توانند از اموال مجهول المالک اقدام به اعطای وام و تسهیلات نمایند، بلکه از آنجا که ولایت بر اموال مجهول المالک در عصر غیبت با فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است، هرگونه تصرف در اموال و دارایی بانک‌های دولتی باید با اذن و اجازه حاکم شرع صورت گیرد[1] . بر همین اساس فقهاء به صورت عام و یا خاص به افراد اجازه می‌دهند که افراد مبلغ معینی از اموال مجهول المالکی که در اختیار بانک‌های دولتی کشورهای اسلامی است را به نیت قرض الحسنه تملک نمایند و در سررسید معین دوباره عین آن را به بانک برگرداند (چون اموال بانک دولتی تحت اختیار حاکم شرع است، استرداد قرض به بانک در حکم اداء دین به حاکم شرع است). گفتنی است که از منظر این فقیهان افرادی که از بانک وام و تسهیلات دریافت می‌کنند با استرداد اصل مبلغ دریافتی برئ الذمه می‌شوند و اینکه به اجبار و الزام بانک باید درصدی بیشتر از اصل پول دریافتی را به بانک مسترد نمایند، موجب ربوی شدن آن قرض نمی‌شود، کما اینکه اگر آن افراد بتوانند آن مبلغ زائد را به بانک پرداخت نکنند، چیزی بر ذمه آن‌ها نخواهد بود. [2]

شایان ذکر است که دریافت تسهیلات و وام از بانک‌های دولتی یا خصوصی دولت‌های غیر اسلامی قطعا محذور شرعی نخواهد داشت، چرا که از یک سو بسیاری از فقهاء دریافت ربا از کافر را برای مسلمانان جائز می‌دانند و از سوی دیگر دریافت سود از این بانک‌ها و سپرده‌های کفار می‌تواند مصداق استنقاذی باشد که قدمای از فقیهان آن را اجازه داده‌اند.

خاطر نشان می‌شود از آنجا که تسهیلات بانکی معمولا از طریق قرادادهای مختلفی به متقاضیان اعطا می‌شود، در این فصل به بررسی فقهی چند نوع قراردادهای مهم بانکی و راه‌های تصحیح آن می‌پردازیم:

اول ← قرارداد آتی

به طوركلی بازارهای کالایی در دنيا به دو دسته تقسيم می‌شوند. دسته اول بازار نقدی است كه کالا در آن به صورت نقدی مورد داد و ستد قرار می‌گيرد. دسته دوم بازار مشتقه است که در آن ابزارهای مالی مبتنی بر تعهد خرید و فروش مورد داد و ستد واقع می‌شوند.

قراردادهای آتی یا فیوچرز یکی از آن ابزارهای مالی کلیدی در بازارهای سرمایه هستند که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار مشتقه را مدیریت کنند. این قراردادها به عنوان توافقی برای خرید یا فروش دارایی‌ها در آینده با قیمت مشخص عمل می‌کنند و به افراد این فرصت را می‌دهند که از تغییرات بازار بهره‌برداری کنند. آذرماه ۱۳۸۴ را می‌توان به عنوان سرآغاز جشن بلوغ بازار سرمايه در ایران قلمداد كرد. در این تاريخ، طبق تصويب مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون جديد بازار سرمايه كه لایحه آن توسط دولت وقت به مجلس تقديم شد، طبق ماده يك (بند يازدهم) معاملات اوراق مشتقه (از جمله قراردادهای آتی کالا) در بورس شكل قانونی پيدا کرد.

براساس این قرارداد فروشنده متعهد می‌شود که در سررسيد معين، مقدار معينی از کالای مشخص را به قيمتی كه الان تعيين می‌كنند به صورت قطعی بفروشد. در مقابل، طرف ديگر قرارداد متعهد می‌شود که آن کالا را با آن مشخصات خريداری كند. همچنین براي جلوگيری از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد «اتاق پاياپای» بگذارند[3] و تعهد می‌دهند متناسب با تغييرات قيمت آتي اين وجه تضمين را تعديل كنند. همچنین سود و زیان حاصل از قراردادهای آتی نیز از طریق همین اتاق پایاپای به صورت روزانه صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است که معاملات فردایی یا همان قراردادهای آتی دو قسم پرکاربرد دارند:

    • قسم اول — توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلّی در ذمّه و مدّت‌دار می‌باشد. بر اساس این توافق فروشنده متعهّد می‌شود کالای فروخته شده را در سررسید معیّن تحویل دهد و خریدار نیز متعهّد می‌شود قیمت آن را در همان زمان بپردازد، مانند اینکه فروشنده‌ی آتی یک کیلو گرم زعفران به صورت کلّی فی ذمّه را در ازای مبلغ ۱۵ میلیون تومان در ذمّه خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هر دو، سه ماه بعد مقرّر شود و خریدار آتی، معاملۀ مذکور را قبول نماید.

    • قسم دوم — توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهّد می‌شود تا در آینده معیّن، مقدار مشخّصی کالا را به قیمت معیّن که الآن تعیین می‌شود بفروشد و خریدار هم متعهّد می‌شود تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند. این قرارداد در اصطلاح سرمایه‌گذاران بورس نوعی «تعهّد به فروش در آینده» در مقابل «تعهّد به خرید در همان زمان» می‌باشد، مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد می‌شود، فروشنده آتی متعهّد ‌شود که یک کیلو گرم زعفران را در اوّل مهر ماه به قیمتی که فعلاً معیّن می‌شود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهّد ‌شود در ابتدای مهر ماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.

علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می‌کند و تنظیم‌گر بازار آتی است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبیق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظه سررسید و وظیفه تسویه قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد. اتاق پایاپای بورس یا‌ همان اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می‌نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکاله خویش را دریافت می‌کند و گاهی نیز خودش طرف معامله آتی محسوب می‌شود.

همچنین قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البتّه امروزه غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمی‌شود و با تسویه نقدی حسب مقرّرات بورس به پایان می‌رسد.

به لحاظ فقهی حقیقت قراردادهای آتی و فردایی از سه حال خارج نیست:

۱) قرارداد آتی خرید و فروش قطعی باشد — از آنجا که در قراردادهای آتی هم مبیع و هم ثمن مؤجل است و عموم فقهاء بیع کالی به کالی با این نسیه به نسیه را باطل می‌دانند، علی القاعده چنین خرید و فروش محکوم به بطلان خواهد بود (عدم پرداخت نقدی ثمن در بیع سلف هم موجب بطلان بیع نسبت‌ به مابقی آن ثمن پرداختی می‌شود).

مستند بطلان بیع کالی به کالی علاوه بر إجماع، روایت خاص در مسأله هست که از بیع دین به دین نهی کرده است[4] ، لکن به اعتقاد برخی از فقهاء آن روایت (طلحة بن زید در سند این روایت براساس کلام مرحوم شیخ طوسی قابل اعتماد است، کما اینکه به اعتقاد بعضی از بزرگان عمل مشهور به این روایت نیز جابر ضعف سند آن می‌باشد) نهایتا دلالت بر بطلان مبادله دو دین و بدهی سابق بر عقد دارد، نه اینکه دلالت بر فساد خرید و فروشی داشته باشد که به موجب آن عقد تازه قرار است دو دین و بدهی به وجود آید. إجماع ادعا شده نیز به جهت محتمل المدرک بودن معتبر و کاشف از رأی معصوم نمی‌باشد. چه بسا گفته شود اگرچه ظاهر نهی از بیع دین به دین شامل بیع کالی به کالی نمی‌شود، اما مناط این نهی فساد مبادله هر چیزی است که مؤجل باشد و به مقتضای این تنقیح مناط بیع کالی به کالی هم باطل خواهد بود ؛ لکن باید گفت که دین در مقابل عین است و ضرورتا مؤجل نیست و منهی‌عنه بودن مبادله دو بدهی اعم از حالّ بودن و مؤجل بودن آن دیون می‌باشد. بنابراین نهی از بیع دین به دین جنبه تعبدی داشته و قابل تعدی به بیع کالی به کالی نخواهد بود. اللهم الا أن یقال که با توجه به نادر بودن دین حالّ در مبادلات دین به دین، نمی‌توان با در نظر گرفتن این فرد نادر، وجه این نهی را تعبدی و غیر قابل تعدی قلمداد کرد، بلکه ذهن عرفی در مثل چنین مواردی بدون لحاظ افراد نادر، الغاء خصوصیت می‌کند.