ماهیت شناسی/حساب جاری /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/حساب جاری /ماهیت شناسی

نکته دیگر حساب‌های جاری، تحصیل سود با این نوع سپرده‌ها توسط بانک و مستحق بودن بانک نسبت به تمام سود حاصل از آن بود که در نگاه اول ودیعه بودن این سپرده‌ها را زیر سؤال می‌برد ؛ لکن به اعتقاد مرحوم صدر مانعی ندارد که سپرده‌گذاران پول‌های خود را نزد بانک به ودیعه بگذارند و علاوه بر اینکه به بانک اجازه تصرف می‌دهند، سود آتی حاصل از آن را هم به بانک تملیک نمایند (مثل اینکه کسی پول خود را در اختیار عامل مضاربه قرار دهد و پیشاپیش تمام سود حاصل از مضاربه را به او تملیک نماید). اگر اشکال شود که این تملیک سودهای آتی یا بالفعل صورت می‌گیرد که مصداق تملیک معدوم بوده و باطل است، و یا بر فرض حصول ربح و سود صورت می‌گیرد که مصداق تملیک معلق بوده و به سبب عدم تنجیز باز هم باطل است ؛ باید گفت (کما ادعی المحقق النائینی) که ظاهرا لزوم منجز بودن انشاء و تملیک مستندی جز اجماع ندارد و از آنجا که اجماع یک دلیل لبّی است، در موارد شک باید اخذ به قدرمتیقن آن کرد، و قدرمتیقن از لزوم تنجیز و بطلان تعلیق در تملیک، آن تملیکی است که به صورت مستقل واقع شود، اما چنانچه تملیک شرط یک عقد و توافق دیگر باشد، دلیلی بر مضر بودن تعلیق نسبت‌ به آن وجود ندارد، کما اینکه در اجاره بشرط تملیک نیز تملیک عین مستأجره شرط در عقد اجاره می‌باشد و فقیهی حکم به بطلان آن به جهت تعلیقی بودنش نکرده است.

همچنین بانک‌ها می‌توانند به صورت کلی فی الذمه اقدام بر تجارت و فعالیت اقتصادی نمایند و بدهی خود را از محل سپرده‌هایی که مأذون به تصرف و پرداخت دیون هستند، ادا کنند و بر این اساس تمام سود حاصل از آن عملیات ملک بانک خواهد بود، بدون آنکه تملیک معلق یا معدومی رخ دهد.

علاوه بر همه این‌ها اگر خرید کالا با پول دیگری برای خود در فرض اجازه دادن صاحب پول را یک بیع صحیح بدانیم، علی القاعده بانک می‌تواند در قبال پرداخت پول سپرده‌گذاران حساب جاری به عنوان ثمن، اموالی را بدست آورد و در ملک خود وارد کند و بدیهی است که تمام سود حاصل از فروش آن اموال برای بانک خواهد بود.

شایان ذکر است که اگر مالک شدن بانک نسبت به تمام سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی با سپرده‌های جاری شرعا صحیح باشد، طبیعتا اختصاص دادن بخشی از سود به خود سپرده‌گذار و صاحب حساب هم نباید هیچ محذور فقهی داشته باشد. همچنین سپرده‌گذاران می‌توانند مجاز بودن بانک نسبت به تصرف در این نوع سپرده‌ها را منوط و و مشروط بر پرداخت مبلغ معیّنی (درصد مشخصی از اصل سپرده) نمایند و از طریق جعاله مال معینی را از بانک دریافت کنند (همچنان که بانک می‌تواند اعطای وام و قرض از محل سپرده‌گذاران به متقاضیان را مشروط به پرداخت مبلغ معینی نماید). چنانچه اعتراض شود که این چنین عملیاتی حیله ربا محسوب شده و محکوم به بطلان است و صرف پدید آوردن تغییراتی در ظاهر قرارداد و نیت متعاقدین، حقیقت آن را عوض نخواهد کرد ؛ باید پاسخ داد که حرمت حیل ربوی اختصاص به ربای دین و قرض دارد، اما بکار بردن حیله برای فرار از ربای معاوضی که یک حکم کاملا تعبدی است، محذوری نخواهد داشت.