ماهیت شناسی/حساب جاری /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/حساب جاری /ماهیت شناسی

اساسا بانک‌ها در سپرده‌های حساب‌های جاری چند نوع تصرف انجام می‌دهند که به لحاظ فقهی باید صحت و سقم هریک از آن‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد:

    1. پرداخت دیون و بدهی — یکی از مهم‌ترین کارهایی که بانک با پول‌های صاحبان حساب جاری انجام می‌دهد، پرداخت دیون و بدهی خویش هست (مانند حقوق کارمندان بانک). به لحاظ فقهی هیچ ضرورتی ندارد که بدهکار بدهی خود را با پولی پرداخت نماید که مالک آن است تا برئ الذمه شود، بلکه مطابق با فتاوای فقهاء بدهکار می‌تواند بدهی خود را با اموال دیگران ادا نماید، الا اینکه این تأدیه دین حتما باید با اذن یا اجازه مالک باشد[1] . بر این اساس ضرورتی ندارد که بانک ابتدا از طریق استقراض پول‌های حساب جاری را تملک کند و سپس به وسیله آن‌ها دیون و بدهی خود را پرداخت نماید، بلکه همین مقدار که صاحبان حساب جاری اجازه چنین کاری را به بانک داده باشند، کافیست. البته چون این اجازه ادای دین به صورت مجانی و بلاعوض نبوده، بانک بعد از پرداخت دیون خود از محل حساب‌های جاری، به همان میزان به صاحبان آن حساب مدیون می‌گردد.

    2. قرض دادن و اعطای وام — دیگر از کارهای مالی که بانک انجام می‌دهد، اعطای وام و تسهیلات از محل حساب‌های جاری است. عموم فقهاء معتقدند همچنان که انعقاد بیع منوط بر مالک بودن بایع نسبت به مبیع است، انعقاد قرض نیز موقوف بر آن است که قرض دهنده مالک عین مقروضه باشد. بر این اساس چنانچه اموالی را نزد کسی بگذاریم و به او اجازه دهیم که از آن محل مبالغی را اصالتا به دیگران قرض دهد (نه نیابتا یا وکالتا)، آن شخص با انعقاد عقد القرض ابتدا به صورتی آنی مالک اموال ما خواهد شد و سپس آن اموال از طریق قرض به ملک قرض گیرنده در می‌آید.

بنابراین بانک نمی‌تواند بدون آنکه سپرده‌های حساب جاری را تملک نماید، اقدام به قرض دادن آن از طرف خود (از طرف صاحب حساب) نماید و این ودیعه بودن این نوع سپرده‌های بانکی را کمی دشوار می‌کند‌. اگر گفته شود ضرورتی ندارد که بانک حتما به متقاضیان قرض دهد تا این عملیات مستلزم تملک کردن سپرده‌ها باشد، بلکه می‌تواند با اجازه‌ی صاحبان حساب از محل آن سپرده‌ها صرفا دیون و بدهی دیگران را ادا نماید (متقاضیان تسهیلات بانکی ابتدا باید اقدام به خرید کنند و سپس با مراجعه به بانک دیون خود را پرداخت نمایند) و صحت این عملیات هم منوط به ملکیت بانک نیست ؛ باید گفت که براساس این تصویر اگرچه لازم نیست سپرده‌های جاری به ملکیت بانک درآید، کما اینکه بانک قرض نمی‌دهد تا دریافت سود از طرف مقابل حرام باشد (بانک می‌تواند از طریق عقد جعاله در ازای پرداخت بدهی از بدهکار درصدی را دریافت نماید)، الا اینکه به موجب این تصویر متقاضیان وام بعد از پرداخت دیونشان توسط بانک باید به صاحبان حساب جاری بدهکار باشند نه به بانک، درحالی‌ که در عملیات‌های بانکی کسی ملتزم به چنین نتیجه‌ای نیست.

    3. خرید و پرداخت ثمن— سومین کاری که نوعا بانک‌ها از منابع حساب‌های جاری انجام می‌دهند، خرید است، یعنی بانک اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز یا کالاهای مد نظر خود می‌کند و بخشی از سپرده‌های جاری را ثمن آن معامله قرار می‌دهد (نه اینکه بخرد و بدهی خود را از سپرده‌های جای ادا نماید). ظاهرا تردیدی وجود ندارد که پرداخت ثمن جز با مال شخصی ممکن نیست و انسان نمی‌تواند در قبال اعطای مال دیگری، چیزی را به ملک خود درآورد، چرا که بیع یک معاوضه است و معوّض همیشه به جایی وارد می‌شود که عوض از آنجا خارج شده است. با این حال برخی از فقهاء (مانند مرحوم سید کاظم یزدی) قائل‌اند که ثمن قرار گرفتن مال دیگری در مواردی کاملا عرفی است، هرچند این موارد بیع متعارف نیست (مصداق جدیدی از بیع است که به مقتضای اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ محکوم به صحت خواهد بود)، مثل اینکه انسان پولی را در اختیار فقیری قرار دهد تا او با آن پول برای خودش نانی بخرد (اگر آن نان به ملک فقیر درنیاید و او صرفا اباحه تصرف داده باشد، هم باید صاحب پول بتواند به خرید نان آن را از فقیر پس بگیرد و هم باید فقیر نتواند آن نان را بعد از خرید مبدل به کالای دیگری بنماید).