ماهیت شناسی/حساب جاری /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/حساب جاری /ماهیت شناسی

گفتنی است که نسبت به حقیقت قرض در میان فقهاء سه تفسیر مختلف وجود دارد که بدین شرح است:

تفسیر اول ← القرض هو التملیک مع الضمان؛

مشهور فقهاء (مانند مرحوم شیخ انصاری و آیت الله خوئی[1] ) معتقدند که قرض به ملکیت در آوردن یک مال به دیگری مشروط به ضمان و تدارک بدل آن است، یعنی گاه شخصی مبلغ یک ملیون تومان را به نحو مجّانی به دیگری تملیک می‌کند، که از این تملیک تعبیر به هبه می‌شود ؛ و گاه هم آن را به طرف مقابل تملیک می‌کند به نحوی که او ضامن بدل آن باشد، که این حقیقت قرض است. پس قرض که «التملیک مع الضمان» است، در مقابل هبه‌ای می‌باشد که «التملیک مجّاناً» است.

همچنین قرض با بیعی که «تملیک مالٍ بعوض» است نیز تفاوت دارد (مثلا قیمیات همیشه با عوض مبادله می‌شوند نه با بدل و ضمان) و بر همین اساس اگر کسی بجای قرض ربوی، پول خود را به صورت نسیه و با زیاده به همجنس خود بفروشد، فقهاء آن را باطل می‌دانند، زیرا:

۱) به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این اقدام واقعیتی جز قرض ندارد و لذا محکوم به حرمت و بطلان است؛

۲) به اعتقاد حضرت امام خمینی این اقدام از جمله‌ی حیل ربوی است و حیله در ربا جائز نیست؛

۳) به اعتقاد مرحوم صدر مقتضای ادله حرمت ربا آن است که هر مبادله و عقدی که نتیجه ربا را در بر داشته باشد، باطل خواهد بود؛

۴) به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی[2] پول از معدودات است و به مقتضای صحیحه حلبی[3] ربا در معدودات هم حرام و باطل است (آیت الله سیستانی به جهت اعراض مشهور از صحیحه فتوای به احتیاط واجب می‌دهند).

بنابراین از منظر طرفداران این تفسیر تفاوت اصلی بیع و قرض آن است که در بیع تملیک در قبال عوض و در قرض در قبال بدل می‌باشد. اگر گفته شود (کما استشکل الاستاذ الشهیدی) چه تفاوتی دارد که تملیک یک کیلو گندم در قبال یک و نیم کیلو گندم بیع ربوی است، ولی تملیک یک میلیون تومان نقد در قبال یک و نیم میلیون تومان نسیه قرض ربوی محسوب می‌شود ؛ باید گفت از آنجا که اموال کلی نمی‌توانند عوض قرار بگیرند، تملیک پول در قبال پول دیگری به صورت کلی لامحاله قرض خواهد بود، اما چون اموال جزئی و اعیان خارجی ظهور در عوض بودن دارد، تملیک گندم به گندم بیع قلمداد می‌شود.

تفسیر دوم ← القرض هو هبة الملل مع إیداع المالیة؛

برخی از فقیهان (مانند مرحوم محقق ایروانی[4] ) معتقدند قرض این است که انسان عین مال را تملیک به مقترض کند، لکن مالیّت آن را در نزد او به ودیعه و امانت گذارد و به همین جهت در هر زمان که مقرض درخواست کند، مقترض باید آن را بازگرداند. بنابراین خصوصیّت عین در اختیار مقترض است ولی مالیّت آن امانت در نزد اوست. بدیهی است که براساس این تفسیر، انعقاد قرض همیشه در گرو قبض خواهد بود، چرا که تحقق هبة علاوه بر ایجاب و قبول، بر قبض متّهب هم توقف دارد.

طرفداران این نظریه بر این باورند که تعریف مشهور از قرض مبتلا به یک تناقض است، زیرا لازمه تملیک شدن آن است که مالک مجاز به هرگونه تصرف باشد و ضامن تدارک آن هم نباشد، درحالی‌ که بنابر تعریف مشهور، مقترض در عین مالک شدن ضامن به تدارک هم هست. مضافا به اینکه مطابق با تعریف مشهور قرض در حقیقت تملیک مشروط به تملیک و یک نوع معاوضه و مبادله است، و حال آنکه عرف قرض را یک مبادله و معاوضه نمی‌بیند. اللهم الا أن یقال که به حسب متفاهم عرفی معاوضه صرفا مربوط به مبادله دو عین است و از همین رو قرض عرفا معاوضه نیست.

شایان ذکر است که گویا فقهاء در فقه سه نوع مالیت شناسایی نموده‌اند:

✓ مالیت تابع عین — مانند تمام اموالی که به اعتبار مالیت‌شان مورد نقل و انتقال می‌گیرد.

✓ مالیت در ظرف عین — مانند مالیت اموال غیر منقول زوج که بخشی از آن با موت او به زوجه می‌رسد (برخی از فقهاء[5] معتقدند که زوجه اگرچه از عین اموال غیرمنقول شوهرش ارث نمی‌برد و بالطبع بهره‌ای از منافع آن هم ندارد[6] ، اما از مالیت آن ارث می‌برد).

✓ مالیت مستقل از عین — مانند مالیت عین غیر که با تلف عمدی بر ذمه متلف قرار می‌گیرد، لکن ظاهرا فقهاء مالیت محضه را فقط در وعاء ذمه قابل تصویر دانسته‌اند.