ماهیت شناسی/حساب جاری /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/حساب جاری /ماهیت شناسی

خاطر نشان می‌شود که ودیعه بالمعنی الاخص بودن حساب‌های جاری هم مستبعداتی دارد و هم مؤیداتی. آنچه که ودیعه بودن این نوع حساب‌های بانکی را دور می‌کند آن است که:

    • اولا لازمه ودیعه بودن آن است که ودیعه‌پذیر مجاز به تصرفات متلف و ناقل نسبت به عین ودیعه نباشد و اذن و اجازه ودیعه‌گذار هم صرفا می‌تواند مصحح تصرفات غیر متلف و غیر ناقل ودیعه‌پذیر باشد. این درحالی است که بانک‌ها نوعا در سپرده‌های جاری تصرف ناقل و متلف دارند و از آن در فرآیند اقتصادی بهره می‌برند. اگر گفته شود محذوری ندارد که ودیعه‌گذار در عین امانت گذاشتن پول خود نزد بانک، اما او را مجاز به تصرف در فرض نیاز هم بکند و به او اباحه در تصرف دهد، کما اینکه انسان می‌تواند مواد غذایی خود را هنگام رفتن به سفر در خانه همسایه به امانت بگذارد اما در عین حال به او اجازه دهد که هرگاه نیازی پیدا کرد از آن مواد غذایی استفاده کند ؛ باید گفت همین که صاحبان حساب جاری بانک را ضامن پول‌های تلف شده و ملزم به تدارک و جبران آن می‌دانند، گواه بر آن است که به بانک اباحه تصرفی نداده‌اند. مضافا به اینکه برخی از فقهاء (مانند آیت الله شیخ باقر ایروانی) معتقدند که حقیقت ودیعه با اذن به تصرف چیزی جز عاریه نیست، لکن به نظر می‌رسد صرف اجازه تصرف دادن از سوی ودیعه‌گذار عقد ودیعه را تبدیل به عاریه نکند، چرا که هدف اصلی در ودیعه، حفاظت و در عاریه، انتفاع است و این دو عقد به لحاظ هدف متعاقدین مختلف می‌باشد (از آنجا که بانک‌ها عموما بدنبال انتفاع از سپرده‌های حساب جاری هستند، افتتاح این نوع حساب‌ها بیشتر شبیه عاریه است تا ودیعه، لکن باتوجه به اینکه عمده از انتفاعات از طریق تصرفات متلف صورت می‌گیرد، این سپرده‌ها عاریه هم نمی‌تواند باشد).

    • ثانیا لازمه ودیعه بودن آن است که ودیعه‌پذیر عین مالی که به امانت گرفته است را به ودیعه‌گذار برگرداند، درحالی که بانک‌ها هیچ‌گاه عین پول‌های دریافتی هنگام افتتاح حساب یا افزایش موجودی را به صاحبان حساب جاری مسترد نمی‌کنند. چه بسا ادعا شود (کما ادعی الشیخ مکارم الشیرازی[1] ) که چون صاحب حساب از ابتدا مالیت پول‌های خود را نزد بانک به ودیعه گذاشته (عین آن پول برای ودیعه‌گذار هیچ خصوصیتی نداشته است)، هیچ محذوری ندارد که بانک در عین حفاظت از آن مالیت، در عین آن پول تصرف ناقل یا متلف انجام دهد و آن مالیت را در قالب پول‌های دیگری به سپرده‌گذار مسترد نماید ؛ لکن برخی از بزرگان (مانند آیت الله شیخ باقر ایروانی) فرموده‌اند از آنجا که حفظ مالیت فقط در ضمن عینی ممکن است و مالیت محض قابل حفاظت نیست، لازمه ودیعه بودن مالیت پول آن است که بانک‌ها همیشه مالیت‌های ودیعه گذاشته را در ضمن پول‌هایی نزد خود نگهداری کنند، درحالی که بانک‌ها معمولا بخش عمده پول‌های دریافتی را هزینه می‌کنند و صرفا مالیت سپرده‌گذاران را بر ذمه می‌گیرند و این رویه حقیقتی جز قرض ندارد.

    • ثالثا لازمه ودیعه بودن آن است که چنانچه عین ودیعه بدون کوتاهی و تقصیر ودیعه‌پذیر تلف شود، او هیچ مسئولیتی به جبران و تدارک نخواهد داشت، درحالی که صاحبان حساب جاری بانک را ضامن سپرده خود می‌دانند و تحت هر شرایطی تمام موجودی حساب خود را از او مطالبه می‌نمایند. اللهم الا أن یقال که اگرچه ودیعه‌گذار نمی‌تواند عقد ودیعه را مشروط به ضمانت ودیعه‌پذیر به صورت مطلق واقع نماید و این چنین شرطی خلاف مقتضای عقد ودیعه است، اما به اعتقاد مرحوم صدر[2] محذوری ندارد که بانک به عنوان ودیعه‌پذیر شرط ضمان و تدارک ودیعه تحت هر شرایطی نماید.

اما آنچه که ودیعه بودن این نوع حساب‌های بانکی را تقویت می‌کند آن است که:

    • اولا ذهنیت عرف آن است که با افتتاح حساب جاری، پولی به بانک قرض نمی‌دهد، بلکه وجوه خود را نزد بانک به امانت می‌گذارد و از همین رو عرف همیشه از این وجوه تعبیر به سپرده‌های بانکی می‌کند. همچنین صرف تخریج‌های فقهی از سوی فقهاء تأثیری در قصد عرف ندارد و ماهیت اقدام آن‌ها را تغییر نمی‌دهد.

    • ثانیا قرض یک عمل خداپسندانه‌ای است که از طریق لطف کردن قرض دهنده به قرض گیرنده صورت می‌گیرد و معمولا به نفع قرض گیرنده است، درحالی که در حساب‌های جاری، این بانک است که از طریق حفاظت پول و سهولت در پرداخت به سپرده‌گذاران لطف می‌کند. اللهم الا أن یقال که قرض هم گاهی به نفع طرفین است (مانند جایی که با قرض دادن پول خیال خود از حفاظت آن را راحت می‌کنیم) و در حساب‌های جاری هم هر دو طرف از این عملیات‌ انتفاع می‌برند.