اوراق مزارعه/ابزار مالی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/ابزار مالی /اوراق مزارعه

ابزار هفتم ← اوراق مزارعه

«اوراق مزارعه» به عنوان یکی از انواع ابزارهای مالی در زمینه‌های تأمین مالی و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و افزایش تولیدات کشاورزی اهمیت زیادی دارد.

اوراق مزارعه اوراق بهاداری و سند مالکیت مشاعی است که بر اساس عقد مزارعه[1] طرّاحی شده، و براساس آن ناشر اوراق مزارعه با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، زمین‌های قابل زراعتی را به صورت مشاع خریداری می‌کند. سپس آن اراضی را بعد از آماده سازی از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان به صورت قرارداد مزارعه واگذار می‌نماید تا بر آن اراضی، زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود. شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آن در بازار محصولات کشاورزی، ابتدا حقّ الوکاله خود و سایر هزینه‌ها را کسر می‌نماید، سپس باقیمانده سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

سود اوراق مزارعه به طور معمول به دوره زراعی بستگی دارد و در اكثر محصولات سالانه است. مقدار سود نيز به عوامل مختلفی از جمله ميزان توليد و تقاضا و قيمت فروش و هزينه‌های توليد بستگی دارد و معمولا متغير است. مؤسسه ناشر بر اساس سال‌های گذشته و پيش‌بينی وضعيت آينده می‌تواند دامنـه تغييرهای سود اوراق را برآورد كند، اما میزان سود واقعی در پایان سال مالی مشخص خواهد شد. مؤسسه ناشر می‌تواند با بهره‌گيری از شيوه‌های مديريت ريسک، مانند پيش‌فروش بخشی از محصول آينده يا انجام معامله‌ها اختيار فروش، قسمت مهم نوسان‌ها را تعديل كند.

دارندگان اوراق مزارعه می‌توانند این اوراق را نگه‌داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود آن بهره‌مند شوند. همچنین در مواقع نیاز به نقدینگی، امکان فروش اوراق در بازار ثانویه وجود دارد. از آنجا که این اوراق نشان‌دهنده مالکیت مشاع بر زمین‌های زراعی هستند، انتظار می‌رود علاوه بر سود حاصل از زراعت، ارزش زمین‌های زراعی نیز با رشد قیمت زمین افزایش یابد. به همین دلیل قیمت اوراق‌ مزارعه در بازار ثانویه معمولا بیشتر از قیمت اولیه آن‌ها خواهد بود. به طور کلی، قیمت این اوراق در بازار ثانویه تحت تاثیر دو عامل قرار می‌گیرد: افزایش ارزش زمین و سود سالانه‌ای که فروشنده و خریدار انتظار دارند.

اوراق مزارعه بر سه قسم کلی است:

۱. اوراق مزارعه خاص — در این نوع از اوراق، موسسه مالی ابتدا یک زمین معین را انتخاب کرده و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی آن را محاسبه می‌کند. سپس با کسب مجوزهای لازم، اقدام به انتشار اوراق مزارعه خاص می‌کند و از طریق بانک وجوه سرمایه‌گذاران را جذب کرده، زمین موردنظر را خریداری و آماده‌سازی می‌کند. پس از آماده‌سازی زمین، این زمین‌ها به کشاورزان واگذار می‌شود و در پایان سال زراعی، محصول به‌دست آمده بین موسسه و کشاورزان تقسیم می‌شود. سود این اوراق پس از کسر حق‌الوکاله و دیگر هزینه‌ها بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود.

۲. اوراق مزارعه عام با سررسید معین — در این نوع از اوراق، موسسه مالی بر اساس توان مالی و مدیریتی میان‌مدت خود و با توجه به کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های بخش کشاورزی، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام با سررسید معین اقدام می‌کند. پس از جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و آماده‌سازی اراضی، این زمین‌ها به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود.

۳. اوراق مزارعه عام بدون سررسید — در این نوع از اوراق، مؤسسه مالی بر اساس توان مالی و مدیریتی بلندمدت خود و بـا گرفتن مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق مزارعه عام بدون سررسید می‌کند. پس از جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و آماده‌سازی اراضی، این زمین‌ها به صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک به کشاورزان واگذار می‌شود. درآمد حاصل از فروش محصول و واگذاری اراضی بین صاحبان اوراق توزیع و بخشی از آن برای سرمایه‌گذاری مجد به‌کار گرفته می‌شود.

گفتنی است که در قرارداد مزارعه عادی موسسه مالی پس از پایان قرارداد زمين زراعي را تحويل می‌گیرد و به فروش می‌رساند، اما در قرارداد مزارعه بـه شـرط تملیک مطابق شرط، زمين به مالكيت كشاورز در می‌آید. همچنین در مزارعه عادی سود صاحبان اوراق شامل سهم محصول سالانه و افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی در سررسید اوراق می‌باشد، ولی در مزارعه به شرط تملیک، سود صاحبان اوراق شامل سهم محصول به اضافه رقم معینی در مقابل شرط تملیک خواهد بود.

مهمترین چالش فقهی اوراق مزارعه مربوط به بازار ثانویه آن است، زیرا واگذاری این اوراق به اشخاص دیگر از دو حال بیرون نیست:

    • چنانچه نهاد مالی هنوز وارد فاز اجرایی نشده و با سرمایه تجمیع شده اقدام به خرید زمین زراعی و مهیا کردن آن برای کشت ننموده باشد — در این صورت فروش این اوراق صرفا به معنای جابجایی سرمایه بعلاوه انتقال یک نوع حق و امتیازی می‌باشد که سرمایه‌گذار از طریق خرید اوراق مزارعه و اعطای سرمایه به نهاد مالی بدست آورده است (براساس این امتیاز صاحب اوراق می‌تواند آن را با قیمت بیشتری از ارزش اسمی به دیگری واگذار کند) و نمی‌توان گفت که صاحب اوراق در بازار ثانویه اقدام به فروش سهم مشاع خود از اراضی خریداری شده توسط وکیلش (نهاد مالی) می‌کند. بدیهی است که اگر یکی از شرایط بیع را عین بودن مبیع بدانیم، انتقال این حق و امتیاز حتما باید در قالب قراردادهای همچون مصالحه یا هبه معوّض صورت بگیرد.

    • چنانچه نهاد مالی وارد فاز اجرایی شده و با سرمایه تجمیع شده اقدام به خرید زمین زراعی و انعقاد قرارداد مزارعه با کشاورز کرده باشد — در این صورت اگرچه فروش اوراق مزارعه در بازار ثانویه به معنای واگذاری سهام مشاع از زمین خریداری شده توسط نهاد مالی به متقاضی جدید است، اما از آنجا که مشهور فقهاء قرارداد مزارعه را از جمله عقود جائز می‌دانند، این فروش سهم مشاع به منزله انصراف سرمایه‌گذار از عقد مزارعه بوده و طبعا آن قراداد با این چنین اقدامی فسخ می‌شود و تداوم مزارعه از سوی کشاورز تا حصول محصول نیاز به انعقاد عقد جدیدی خواهد داشت، درحالی که به لحاظ اجرایی تجدید عقد مزارعه‌ای صورت نمی‌گیرد. اللهم الا أن یقال که قرارداد مزارعه در فرآیند اوراق مزارعه نه یک عقد جایز، بلکه یک عقد لازم است و برای طرفین تعهدآور می‌باشد و از همین رو با فروش اوراق از سوی سرمایه‌گذار منفسخ نمی‌گردد. همچنین حتی اگر قرارداد مزارعه را یک عقد جائز هم بدانیم، باز هم محذوری ندارد که سرمایه‌گذار سهم مشاع خود از زمین زراعی را به صورت مسلوب المنافع تا پایان قرارداد مزارعه به دیگری فروشد و این خرید و فروش مشروط به تملیک سهم فروشنده از محصولات آتی آن زمین به خریدار باشد. [2]

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مزارعه‌ای که نهاد مالی با عامل منعقد می‌کند یک مزارعه معاوضی و یک عقد لازم و تعهدآور است و با عامل شرط شده که باید در اراضی خریداری شده برای صاحب اوراق مزارعه یا هرکسی که در آینده صاحب آن اوراق می‌شود، کشت و زراعت انجام دهد، مانعی ندارد که صاحب اوراق مزارعه از طریق بازار ثانویه حقوق و تکالیفی که از قبل این عملیات بانکی بدست آورده را با متقاضیان آن اوراق در قالب عقد معاوضه تعویض نماید و آن مالک جدید زمین بالتبع طرف جدید عقد مزارعه واقع می‌شود و آن عقد مزارعه نیازی به ایجاب و قبول جدیدی نخواهد داشت.

فصل پنجم : حساب‌های جاری

حساب جاری یکی از انواع سپرده بانکی پرطرفدار برای انجام تراکنش‌های روزمره به شمار می‌رود و به افراد اجازه می‌دهد تا با استفاده از چک، کارت بانکی یا انتقال الکترونیکی به‌ صورت نامحدود به موجودی خود دسترسی داشته باشند. این حساب برای پرداخت قبوض، دریافت حقوق و انجام معاملات روزمره بسیار مناسب است. یکی از ویژگی‌های برجسته این حساب، صدور دسته‌چک برای افراد واجد شرایط بوده و معمولا سودی به موجودی این نوع حساب تعلق نمی‌گیرد و بیشتر برای کسب‌ و کارها و افرادی که نیاز به تراکنش‌های مکرر دارند، طراحی شده است.

حساب جاری دارای مزایای بسیاری می‌باشد، اما مهم‌ ترین آن‌ها این است که دارنده‌ی حساب قادر خواهد بود که در هر زمانی که تمایل داشت درخواست دسته چک بدهد. علاوه بر این در حساب‌های جاری امکان واریز و برداشت مبالغ متعدد وجود دارد و محدودیتی در این مورد ندارد، در حالی که در سایر حساب‌های بانکی غالبا محدودیت ‌هایی در واریز و برداشت وجه وجود دارد.

لازم به ذکر است از آنجا که در حساب‌های جاری بانک هیچ وکالتی از صاحب حساب در انجام فعالیت اقتصادی با وجوه سپرده ندارد، نسبت به حقیقت این نوع حساب‌ها به لحاظ فقهی دو احتمال وجود دارد. احتمال اول قرض بودن این سپرده است، یعنی صاحب حساب جاری با افتتاح حساب مبلغی را به عنوان قرض به بانک تملیک می‌کند تا بانک عوض آن را به او یا هرکسی که او از طریق برگه چک به بانک حواله دهد، پرداخت نماید.

احتمال دوم ویعه بودن آن است (ودیعه بالمعنی الاخص)، یعنی صاحب حساب جاری با افتتاح حساب صرفا مبلغی را نزد بانک به امانت می‌گذارد و آن وجوه به ملکیت بانک در نمی‌آید. مهمترین چالش این احتمال آن است که اگر صاحب حساب عین پول را نزد بانک ودیعه گذاری نماید، بانک موظف خواهد بود عین همان پول را به صاحب حساب مسترد کند و با پرداخت مشابه آن پول برئ الذمه نخواهد شد ؛ کما اینکه اگر مالیت و ارزش اقتصادی پول را ودیعه بگذارد (همچنان که آیت الله مکارم شیرازی پیشنهاد داده‌اند[3] )، معلوم نیست‌ عین آن پول چگونه به ملکیت بانک در می‌آید و بانک مجاز به تبدیل آن عین به پول‌های دیگری است. همچنین لازمه ودیعه بودن مالیت آن است که بانک نتواند ارزش اقتصادی پول‌های سپرده را به ذمه بگیرد و عین تمام پول‌های دریافتی را خرج کند، در حالی که بانک‌ها خود را موظف به حفظ عین پول‌های سپرده نمی‌دانند.