1405/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
اوراق مضاربه/ابزار مالی /بانکداری اسلامی
موضوع: بانکداری اسلامی/ابزار مالی /اوراق مضاربه
با صرف نظر از اشکالات فقهی بازار اولیه اوراق مضاربه و راههای تصحیح شرعی آن، بازار ثانویه این اوراق نیز با دو اشکال اساسی روبرو است[1] . تمام کسانی که با سپردن سرمایه خود به بانک جهت انعقاد عقد مضاربه، صاحب این اوراق شدهاند اگر در بازار ثانویه مابازای آن اوراق را به دیگران بفروشند، این بیع بنابر نظر مشهور فقهاء به سبب مجهول بودن مبیع باطل است، چرا که خریداران اوراق مضاربه هنگام انعقاد بیع اصلا نمیدانند سرمایه اولیه صاحبان آن اوراق در آن لحظه تبدیل به چه عین و دین و دارایی و مطالباتی شده است و شاید به لحاظ عملیاتی استعلام مابازای آن اوراق از بانک هم ممکن نباشد.
همچنین اگر صاحب این اوراق در بازار ثانویه مابازای اوراق بهادار خود را از طریق عقد صلح به متقاضیان منتقل کند تا مجهول بودن آن ضرری به صحت این نقل و انتقال نرساند، از آنجا که عقد مضاربه یک عقد جایز است، این نقل و انتقال به منزلهی انصراف سرمایهگذار بوده و تبعا موجب بطلان آن عقد مضاربه خواهد شد و ضروری است که صاحبان جدید این اوراق با عامل عقد مضاربه جدیدی منعقد نمایند، درحالی که در بازار ثانویه چنین تجدید عقد مضاربهای رخ نمیدهد. اللهم الا أن یقال که بنابر نظر برخی از فقیهان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[2] ) عقد مضاربه اگر صرفا یک توافق اذنی باشد و سرمایهگذار به عامل اجازه دهد در قبال درصدی معین از سود با آن سرمایه تجارت نماید، این چنین قراردادی یک عقد جائز بوده و با انصراف سرمایهگذار به صورت یکجانبه فسخ میگردد، اما اگر یک توافق معاوضی باشد و سرمایهگذار در قبال تعهد عامل به تجارت با سرمایه، متعهد به تملیک بخش معینی از سود تجارت به او شود، این چنین قراردادی یک عقد با لازم بوده و به مجرد انصراف سرمایهگذار به صورت یکجانبه فسخ نخواهد شد.
به نظر میرسد با توجه به اینکه از یک طرف یکی از عقود عقلائی عقد معاوضه است و عقلاء در بسیاری از موارد حقوق و تکالیف خود را در قبال مبلغی با دیگران تعویض میکنند و آن دو را با هم طاق میزنند، کما اینکه این چنین عقدی به مقتضای اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ محکوم به صحت میباشد (چون این سیره عقلائیه قائم بر موضوع است، اعتبار آن دائر مدار عدم ردع و منع شارع نیست) ؛ و از طرفی دیگر مضاربهای که بانک با عامل منعقد میکند یک مضاربه معاوضی و یک عقد لازم و تعهدآور است و با عامل شرط شده که باید با سرمایه اولیه برای صاحب اوراق مضاربه یا هرکسی که در آینده صاحب آن اوراق شود فعالیت تجاری و بازرگانی انجام دهد، صاحب اوراق مضاربه میتواند در بازار ثانویه حقوق و تکالیفی که از قبل این عملیات بانکی بدست آورده را با متقاضیان آن اوراق معاوضه نماید و آن مالک جدید سرمایه بالطبع طرف جدید عقد مضاربه واقع میشود و آن عقد مضاربه نیازی به ایجاب و قبول جدیدی نخواهد داشت.
در پایان باید یادآور شد که چون در عملیات اجرایی اوراق مضاربه، در پایان قرارداد و محاسبه سود نهایی و واقعی آن، هیچگاه سود مازادی از سودهای پرداختی به صاحبان آن اوراق پرداخت نمیشود و اساسا اینکه آن سرمایه اولیه به چه مالی تبدیل شده و آن مال در طول روند تجارت چه میزان ارزش افزوده داشته و در پایان قرارداد به چه قیمتی فروخته شده، هیچ توفیری به حال صاحبان اوراق مضاربه ندارد، ممکن است ادعا شود مجهول بودن مابازای آن اوراق، غرر و ریسک غیر متعارف نخواهد داشت.
گفتنی است برخی از فقهاء (مانند مرحوم حضرت آیت الله تبریزی) همین که قیمت سوقیه این اوراق بهادار به تناسب ارزش افزوده مابازای واقعی آن تغییر نمییابد، را کاشف از صوری بودن خرید و فروش این اوراق میدانند ؛ لکن به نظر میرسد این دیدگاه صحیح نباشد، زیرا اگرچه ممکن است برای صاحبان خرد این چنین اوراقی صرفا میزان سود مقرره و موعد و دوره انتظار آن مهم باشد و افزایش ارزش مابازای واقعی آن اوراق تأثیر چندانی در رغبت آنها به خرید و میزان قیمت آن در بازار ثانویه نداشته باشد، اما از یک سو برای همین متقاضیان خرد هم آیتمها و متغیرهای دیگری وجود دارد که قیمت این اوراق در بازار ثانویه را تعیین میکند و از سوی دیگر صاحبان عمده این اوراق اکثر توجهشان به همان مابازای این اوراق و ارزش اقتصادی آن میباشد.
