اوراق مضاربه/ابزار مالی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/ابزار مالی /اوراق مضاربه

ابزار ششم ← اوراق مضاربه

یکی از ابزارهای مهمی که از یک سو برای جذب سرمایه‌های خرد و سرگردان و کنترل نقدینگی جامعه و از سوی دیگر برای تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بازرگانی نقش بسزایی دارد، «اوراق مضاربه» است.

«اوراق مضاربه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طرّاحی شده و به موجب آن یک مؤسسه مالی بعد از بررسی‌ طرح توجیهی بنگاه‌های اقتصادی یا شرکت‌های بازرگانی و تصویب آن، اقدام به انتشار اوراق مضاربه می‌نماید. متقاضیان این اوراق در قبال پرداخت ارزش اسمی آن، به ناشر وکالت می‌دهند تا با آن سرمایه تجمیعی اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه کند و نهاد تجاری را عامل در مضاربه قرار دهد. بر همین اساس سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آن نهاد پس از کسر سهم عامل و حق‌الوکاله ناشر و سایر هزینه‌ها، مطابق با نسبت‌هایی که در آن اوراق ثبت شده (درصد معینی از سرمایه) در دوره‌های مشخص (مثلا هر سه ماه یا هر شش ماه مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی) بین صاحبان آن توزیع می‌شود. همچنین مؤسسه مالی اصل سرمایه و پرداخت‌های منظم سود در دوره‌های تعیین شده را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌نماید.

اوراق مضاربه سه نوع است:

1. اوراق مضاربه خاص — جهت انجام فعالیت تجاری و بازرگانی خاص، عرضه شده و پس از اتمام آن فعالیت معین و محدود، سود حاصل تقسیم می‌گردد.

2. اوراق مضاربه عام با سررسید — در این اوراق نهاد واسط یا نهاد تجاری اوراقی را با سررسید معین (مثلاً سه سال یا پنج سال) و با دوره‌های مالی مشخص (مثلاً سه ماهه یا شش ماهه یا یک ساله) منتشر می‌نماید و سپس با سرمایه حاصل از آن اقدام به انعقاد عقد مضاربه می‌کند. در این حالت معمولا فعالیت خاصی برای عامل معین نمی‌گردد.

3. اوراق مضاربه عام بدون سرسید — این اوراق در فعالیت و پرداخت سود همانند حالت قبل عمل نموده، تنها با این تفاوت که سررسید ندارد و تا انحلال بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری این اوراق دارای اعتبار بوده و براساس آن در هر دوره مالی سود پرداخت می‌شود.

بدیهی است که دارندگان اوراق مضاربه همچنان که می‌توانند با نگهداری آن از سود دوره‌ای آن منتفع شوند و در پایان اعتبار (در خصوص اوراق مضاربه با سررسید) به سرمایه اولیه خود برسند، این حق را خواهند داشت که در ازای دریافت مبلغی آن اوراق را در بازار ثانویه به دیگران منتقل نمایند.

صحت بازار اولیه اوراق مضاربه از منظر فقهی با چند اشکال روبرو است:

اشکال اول ← عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که صحت عقد مضاربه منوط بر آن است که کسب سود و درآمد فقط از طریق خرید و فروش حاصل شود. بر همین اساس اگر سرمایه صاحبان اوراق مضاربه در مسیری غیر از تجارت و بازرگانی بکار گرفته شود، این قرارداد مضاربه باطل خواهد بود (فقط فقیهان معدودی مانند آیت الله مکارم شیرازی قائل‌اند که عقد مضاربه اختصاص به تجارت ندارد و هو الصحیح[2] ).

اشکال دوم ← به مقتضای عقد مضاربه تمام خسارت‌هایی که بدون افراط و تفریط عامل برای اصل سرمایه اتفاق بیافتد، متوجه شخص مالک و سرمایه‌گذار است، کما اینکه به حسب نصوص شرعی[3] سرمایه‌گذار نمی‌تواند در ضمن عقد مضاربه، در عین اینکه فقط بخشی از سود تجارت را به عامل اختصاص داده، او را ضامن تمام خسارت‌های احتمالی سرمایه نماید (شرط ضمان سرمایه مضاربه را مبدّل به قرض الحسنه می‌کند). بر این اساس اوراق مضاربه‌ای که همراه با تضمین اصل سرمایه است، محکوم به بطلان خواهد بود. اللهم الا أن یقال که به لحاظ شیوه اجرایی اوراق مضاربه، عامل ضامن اصل سرمایه نیست، بلکه این مؤسسه مالی است که به عنوان یک نهاد واسط و شخص ثالث سرمایه دیگری را تضمین می‌نماید و هیچ دلیل شرعی دلالت بر فساد چنین ضمانتی وجود ندارد. همچنین حتی اگر انتشار اوراق مضاربه از سوی خود شرکت بازرگانی صورت گرفته و نهاد واسطی وجود نداشته باشد، باز هم محذوری ندارد که سرمایه‌گذار در اختیار قرار دادن سرمایه خود را مشروط به بیمه کردن آن نماید، یعنی عامل در عین اینکه ضامن سرمایه نیست اما به مقتضای شرط ضمن عقد (شرط فعل) ملزم است که بعد از انعقاد عقد مضاربه با مراجعه به شرکت‌های بیمه، سرمایه دریافتی را بیمه نماید و هزینه بیمه را از سود پایانی کسر کند (مگر اینکه عقد بیمه را شرعا باطل بدانیم یا معتقد باشیم که عقد بیمه مستتبع اشتغال ذمه نیست). بدیهی است که در این صورت تخلف عامل از وفای به چنین شرطی، این حق را به سرمایه‌گذار خواهد داد که او یکجانبه آن عقد مضاربه را فسخ نماید.