اوراق مشارکت/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی /عملیات بانکی /اوراق مشارکت

چالش چهارم ← در مشارکت‌های واقعی سهم هر شریکی از سود نهایی به تناسب میزان سرمایه او خواهد بود، اما در اوراق مشارکت سود صاحبان آن همچون عقد مضاربه از قبل تعیین می‌شود.

ظاهرا این چالش هم یک اشکال جدی به حساب نمی‌آید، چرا که هر شریکی می‌تواند به کمتر از حق خود راضی باشد و تتمه حق خود از سود را به عنوان حق الوکالة یا حق الزحمة منتشر کننده اوراق به او ببخشید. همچنین اگرچه شروع میدانی طرح اولیه و فعالیت ساخت و ساز زمانبر است، اما منتشر کننده اوراق می‌تواند با جلب رضایت قبلی شرکاء، سرمایه تجمیع شده را در موضوعات سودآور دیگری به طور موقت هزینه کند و سود حاصل از آن را به میزان توافق شده به شرکاء پرداخت نماید.

چالش پنجم ← کسانی که اقدام به خرید اوراق مشارکت می‌کنند، معمولا نه می‌دانند دقیقا در ساخت چه پروژه و با چه مختصاتی در حال مشارکت هستند و نه شرکای خود را می‌شناسند، درحالی که صحت خرید و فروش منوط به آن است که مبیع دقیقا معلوم باشد.

به نظر می‌رسد این اشکال به بازار اولیه اوراق مشارکت وارد نباشد، زیرا با انتشار اوراق مشارکت متقاضیان چیزی را نمی‌خرند تا صحت آن متوقف بر معلوم بودنش باشد، بلکه در حقیقت با پرداخت مبلغ اسمی این اوراق به یک وکیل، از او می‌خواهند تا آنان را شریک در ساخت یک پروژه نماید و در انعقاد عقد الشرکة ضرورتی به معلوم بودن فعالیت آن شرکت و مشخص بودن سایر شرکاء وجود ندارد، بلکه همین که متقاضیان به منتشر کننده اوراق وکالت در ساخت یک پروژه می‌دهند، می‌توانند به او اختیار تام در انتخاب پروژه و اجرای آن هم بدهند. آری چنانچه اوراق مشارکت برای پروژه معینی (مانند ساخت اتوبان خاص) منتشر گردد، منتشر کننده‌ی آن مجاز نیست سرمایه تجمیع شده را در اهداف دیگری هزینه نماید (مگر اینکه در قرارداد مشارکت این اختیار تام به او داده شده باشد‌)، کما اینکه اگر صاحبان اوراق مشارکت بدانند منتشر کننده اوراق، سرمایه آن‌ها را نه در اهداف ادعایی و ساخت واقعی پروژها، بلکه در مسیرهای دیگری نظیر خرید و فروش مسکوکات هزینه می‌کند، مجاز نخواهند بود که وارد این مشارکت صوری بشوند.

شایان ذکر است که محذور نامعلوم بودن سهم الشرکة نسبت به بازار ثانویه وارد است، چرا که صاحبان اوراق مشارکت عموما سهم الشرکة خود را به دیگران می‌فروشند، درحالی‌ که در آن لحظه دقیقا معلوم نیست‌ آن سهم الشرکة متضمن چه چیزی از زمین، مصالح، ساختمان، وجود نقد، دیون و مطالبات است. بنابراین چنین خرید و فروش بنابر نظر مشهور فقهاء که مجهول بودن مبیع را مانع از انعقاد عقد بیع می‌دانند، باطل است و تنها راه مصحّح آن انعقاد مصالحه بجای خرید و فروش می‌باشد[1] ؛ لکن اگر مستند معلوم بودن مبیع را غرری نبودن بیع دانستیم (کما هو الحق)، چون این مقدار از جهالت در میان عرف غرر و خطر و ریسک نامتعارف محسوب نمی‌شود، طبعا خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار ثانویه صحیح خواهد بود. اللهم الا أن یقال که مجهول بودن سهم الشرکة بنابر هیچ مبنایی مانع از صحت خرید و فروش آن نیست، زیرا وقتی در پایان مشارکت و محاسبه سود واقعی، هیچ‌گاه قرار نیست مبلغی مازاد بر سود علی الحساب پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت پرداخت شود، طبعا نامعلوم بودن ما بازای سهم الشرکة و ارزش مالی آن هیچ تأثیری در ارزش سوقیه این اوراق نخواهد داشت، بلکه ارزش سوقیه این اوراق هر چه به موعد مقرر پرداخت سود علی الحساب نزدیکتر باشد، از ارزش اسمی آن سبقت می‌گیرد و هر چه از آن موعد دورتر باشد، به ارزش اسمی آن نزدیک‌تر می‌گردد.

نکته

اوراق مشارکت منتشر شده گاهی قابل تبدیل به سهام می‌باشد، یعنی صاحب آن اوراق می‌تواند در سررسید نهایی و پس از پایان قرارداد مشارکت و اتمام پروژه موضوع طرح مشارکت، بجای دریافت کردن سرمایه‌ی اولیه خود، برگه سهامی از آن پروژه را درخواست کند تا در منافع آتی آن پروژه (نماء منفصل) هم سهیم باشد. بدیهی است که در این صورت صاحبان آن اوراق همچنان که تا سررسید نهایی شریک مشاع در تمام اعیان و وجوه نقد و دیون و مطالبات آن پروژه بودند، بعد از دریافت برگه سهام نیز شریک مشاع در مجموع دارایی آن پروژه یا شریک مشاع در شخصیت حقوقی آن شرکت (نسبت به حقیقت سهام اختلاف نظر هست) خواهند بود، لکن با توجه به تفاوت میزان دارایی آن پروژه هنگام ساخت و بعد از راه‌اندازی (یک پروژه هنگام فعالیت علاوه بر اعیان، تجهیزات و مواد اولیه و سرمایه در گردش و سود انباشته هم دارد)، عموما میزان شراکت هر شریک در زمان مشارکت و در زمان سهامدار شدن متفاوت می‌باشد.