اوراق مشارکت/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق مشارکت

ابزار پنجم ← اوراق مشارکت

بانک‌ها، مؤسسات مالی، وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها گاهی با انتشار اوراق بهادار و واگذاری آن به دیگران، وجوه نقدی متقاضیان سرمایه‌گذاری را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، آن سرمایه را توسط خود یا از طریق عامل و پیمانکار صرف احداث یا توسعه پروژه‌های انتفاعی (مانند پروژه‌های تولیدی یا صنعتی) یا غیر انتفاعی (مانند پروژه‌های خدماتی یا عمرانی) به صورت مشاع می‌نمایند و پروژه موضوع انتشار اوراق (پروژه معین با نامعین)، ملک مشاع دارندگان اوراق می‌باشد. به این اوراق بهادار «اوراق مشارکت» گفته می‌شود که به قیمت مشخّص و برای مدّت معیّن (مثلاً ۳‌ ساله یا ۵‌ ساله) به صورت «با نام» یا «بی‌نام» منتشر می‌شود و دارندگان آن در طرح‌ها و پروژه‌ها و سود حاصل از آن، حقیقتا شریک خواهند بود و ناشر اوراق مشارکت در پایان مدّت قرارداد (چه پروژه تمام شده باشد و چه ناتمام باشد) حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد، اقدام به خریداری سهم الشرکه آنان از طرح یا پروژه به قیمت روز می‌کند یا آن را به شخص ثالث می‌فروشد و بعد از کسر هزینه‌ها با سرمایه‌گذار تسویه حساب می‌نماید.

ناشر اوراق در بعضی از موارد، همه سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه را از طریق انتشار اوراق مشارکت جمع‌آوری می‌کند، که در این صورت، ناشر، وکیل صاحبان اوراق در اجرای طرح و کلیّه شؤون مرتبط با آن خواهد بود و صاحبان اوراق، شرکای مشاع در پروژه محسوب می‌شوند ؛ اما در اکثر موارد ناشر اوراق بخشی از سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه را خود تأمین می‌نماید و بخش دیگر را از طریق واگذاری اوراق مشارکت فراهم می‌آورد. در این صورت علاوه بر رابطه وکالت بین ناشر و صاحبان اوراق، ناشر هم یکی از شرکای صاحب سهم مشاع در طرح و پروژه خواهد بود.

صاحبان اوراق هرچند مالکان مشاع پروژه هستند، ولی حقّ طرّاحی و مدیریّت پروژه فقط با ناشر آن می‌باشد و ناشر به عنوان وکیل، مدیریّت پروژه را به عهده می‌گیرد و در ازای آن حقّ الوکاله دریافت می‌کند. همچنین مطابق با مقرّرات و آیین نامه اجرایی اوراق مشارکت، دارایی موضوع اوراق مشارکت در قبال حوادث احتمالی به نفع سرمایه‌گذار بیمه می‌گردد تا چنانچه تحت هر شرایطی اصل آن سرمایه ازبین رفت، سرمایه‌گذار متضرر نگردد.

ناشر اوراق علاوه بر تضمین استرداد اصل سرمایه اولیه در پایان قرارداد، حسب قرارداد گاهی در پایان دوره مشارکت سود قطعی می‌پردازد و گاهی نیز در زمان‌بندی مشخّص در اثنای دوره مشارکت به حسب تخمین سوددهی آن سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های مد نظر، سودی به عنوان علی الحساب به صاحبان اوراق پرداخت می‌کند تا در پایان قرارداد بعد از ارزش‌گذاری طرح اجرا شده (پروژه‌های غیر انتفاعی مانند اتوبان‌ها یا سدّسازی از طریق طرح‌های مشابه ارزش‌گذاری می‌شود) و محاسبه سود قطعی سرمایه‌گذار، مبلغ پرداختی متناوب را از سود نهایی طرح کسر نماید. گفتنی است که در محاسبه سود صاحبان اوراق، ابتدا حقّ الوکاله ناشر اوراق و کارمزد مؤسّسه امین (مؤسسه امین کار بررسی موجّه بودن طرح اولیه و نظارت شیوه ارزش گذاری و دریافت و پرداخت‌ها را برعهده دارد) و مؤسّسه رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها، کسر شده و باقیمانده سود به حساب صاحبان اوراق واریز می‌شود.

اوراق مشارکت اگرچه در ظاهر به صورت یک شرکت برآمده از تجمیع تدریجی سرمایه‌ها اقدام به احداث یا اتمام پروژه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی می‌کند و این رویه هیچ محذور فقهی نخواهد داشت (انعقاد یک عقد شرکت به صورت باز که قابلیت ملحق شدن دیگران به آن شرکت تا موعد مشخص را داشته باشد، هیچ مشکل فقهی ندارد)، لکن این نوع اوراق با چند چالش فقهی جدی مواجه هست:

چالش اول ← وقتی به وسیله این اوراق مبالغی برای مدت محدود و صرفا برای ساخت یا تکمیل یک پروژه (نه بهره‌برداری و تولید) از دیگران گرفته می‌شود و هیچ ضرر و خسارتی هم متوجه آن‌ها نیست، این اوراق در حقیقت همان اوراق قرضه بوده و مبتلا به قرض ربوی است (گویا در حقیقت سرمایه‌گذاران به ناشر اوراق قرض می‌دهند، مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند).

به نظر می‌رسد براساس طراحی قانونی این اوراق، چنین محذوری متوجه آن نباشد، چرا که به حسب مسائل فقهی همین که با انتشار اوراق مشارکت و پرداخت مابازای آن، مبالغی از افراد در طول حساب بانکی تجمیع می‌شود، آن افراد ناخودآگاه شریک هم خواهند شد و هر آنچه که توسط انتشار کننده اوراق با آن مبالغ خریداری شود، بین آن افراد مشاع می‌باشد. بر همین اساس هرکسی می‌تواند در سررسید اوراق خود سهم مشاع خود را از طریق ارزش‌گذاری کارشناسان به انتشار کننده یا اشخاص ثالث بفروشد و از سود این ساخت و ساز بهره‌مند شود. بنابراین به لحاظ شکلی اوراق مشارکت مبتلا به قرض ربوی نیست و صرف احتمال اینکه انتشار کننده به مفاد وکالت خود به درستی عمل نکند و آن مبالغ را در راستای اهداف تعیین شده و ساخت و ساز هزینه ننماید، ضرری به صحت اصل این قرارداد و اوراق نمی‌رساند. همچنین اگرچه در مشارکت و سرمایه‌گذاری واقعی چنانچه خسارتی بدون افراط و تفریط وکیل متوجه اصل سرمایه و مال مشاع شود، آن خسارت متوجه سرمایه‌گذاران خواهد بود و وکیل مسئولیتی در قبال آن ندارد، اما همین وکیل می‌تواند همزمان با انعقاد اصل قرارداد مشارکت و وکالت، از سرمایه‌گذاران وکالت در بیمه کردن اصل سرمایه اولیه هم بگیرد تا از این طریق خسارت‌های احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری جبران گردد.

چالش دوم ← با توجه به اینکه در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاران فقط قرار است در قبال ساخت پروژه‌ها و فروش آن‌ها به سود برسند و فرآیند ساخت و تکمیل هر پروژه‌ای زمانبر هست، طبیعتا نباید تا اتمام آن پروژه سودی به آن‌ها پرداخت شود، درحالی‌ که به حسب اجراییات اوراق مشارکت معمولا به صاحبان این اوراق در اثنای قرارداد هم سود قطعی پرداخت می‌شود.

به ذهن می‌رسد که این اشکال هم تمام نباشد، چرا که اولا انتشار کننده این اوراق به عنوان وکیل می‌تواند به صورت ماهانه یا در فواصل معین مبالغی را به صورت قرض‌الحسنه و تحت عنوان سود علی الحساب به صاحبان اوراق مشارکت پرداخت نماید تا پایان قرارداد مبالغ پرداخت شده را از سود کل سرمایه‌گذار کسر نموده و باقیمانده آن با اصل سرمایه را به آن‌ها بپردازد.

ثانیا اگرچه ظاهرا منتشر کننده اوراق مشارکت باید تمام مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذاران را در اهداف تعیین شده سرمایه‌گذاری کند و اجازه ندارد بخشی از همان مبلغ را به‌ عنوان سود علی الحساب دوباره به صاحبان اوراق پرداخت کند، لکن مانعی ندارد که منتشر کننده در ضمن وکالتی که برای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران می‌گیرد، این اجازه را هم بگیرد تا مجاز باشد بخشی از سرمایه اولیه را در بازه‌های معین به خود آن‌ها برگرداند. بدیهی است که در این صورت هنگام تسویه حساب پایانی باید به میزان سودهای علی الحسابی که منتشر کننده اوراق به صاحبان آن اوراق پرداخت کرده، از اصل سرمایه (نه از سود حاصله) کسر خواهد شد.