اوراق استصناع/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق استصناع

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد چنانچه مضمون قرارداد استصناع صرفا سفارش ساخت و تعهّد به خرید و فروش آتی باشد، عقد مستقلّی است که به لحاظ عقلاء موجب به وجود آمدن حقّ و مسئولیت می‌باشد و به مقتضای اطلاق «أوفوا بالعقود» صحیح و لازم خواهد بود ؛ اما اگر مضمون آن خرید و فروش فعلی محصول آتی باشد، اصراری به بیع سلم و سلف قلمداد بشمار آوردن آن وجود نخواهد داشت، بلکه می‌توان به مقتضای اطلاق «أحلّ الله البیع» حکم به صحّت این چنین خرید و فروش عقلائی نمود و صرف مجهول بودن قیمت محصول و شناور بودن آن نیز به حسب عقلاء و ملاحظات شرعی محذوری بدنبال نخواهد داشت.

همچنین حنفی‌ها نیز قرارداد استصناع را یک عقد مستقل دانسته (نه اینکه بیع کلی و سلف باشد) و قائل به صحت آن هستند و مدعی‌اند که نه تنها به حسب دو روایت (سفارش ساخت منبر و انگشتر توسط پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله) قرارداد ساخت مؤید به فعل رسول الله صلی‌ الله علیه و آله و ممضاه ایشان هست، بلکه این نوع قرارداد در طول تاریخ سیره عملیه مسلمین نیز بوده و مطابق با قاعده حدیث نبوی «لاتجتمِعَ امَّتی علَى ضلالةٍ»، امکان ندارد تمام مسلمین بر امر باطلی اتفاق نظر و سلوک عملی مستمر داشته باشند. بنابراین حنفی‌ها ادله صحت عقد استصناع را مخصّص عمومیت بطلان بیع کالی به کالی (مبادله دین به دین) می‌دانند.

گفتنی است که اگرچه برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) استصناع را عقد مستقلی نمی‌دانند و معتقدند که از طریق انعقاد عقد صلح می‌توان به همان نتایج و آثار قرارداد استصناع رسید، اما به ذهن می‌رسد که حقیقت قرارداد استصناع نزد عقلاء دقیقا همان مصالحه‌ نیست و عرف آن را قراردادی مجزایی از صلح می‌داند.

در پایان باید یادآور شد که امروزه اوراق استصناع به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صادر می‌شود:

استصناع مستقیم ← در این روش وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که درصد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند و فاقد اعتبار مالی لازم برای انجام آن در زمان حاضر می‌باشند، طبق قرارداد استصناع ساخت پروژه مذکور را به پیمانکار (سازنده) مربوطه سفارش می‌دهند و در مقابل متعهد می‌شوند بها و اجرت پروژه را طبق زمان بندی مشخص (برای مثال ده سال) به سازنده آن بپردازند. در این روش سفارش دهنده به جای پرداخت وجه نقد در سررسیدهای مقرر، اقدام به اعطای اوراق بهادار استصناع متناسب با پیشرفت پروژه می‌کند. پیمانکار یا سازنده (دریافت کننده اوراق بهادار استصناع) طبیعتا هم می‌تواند صبر کند تا در سررسید مقرر وجه اسمی سند را از سفارش دهنده دریافت کند و هم می‌تواند قبل از سررسید، اسناد مذکور را در بازار ثانوی (بورس اوراق بهادار و یا فرابورس) با تنزیل بفروشد (زیر قیمت مبلغ اسمی).

استصناع غیر مستقیم ← گاهی پیمانکاران تمایل دارند به تناسب پیشرفت پروژه، بهای پروژه را دریافت کرده و با تحویل آن، تسویه حساب کنند. این افراد به معاملات مدت‌دار (بیش از طول احداث پروژه) و وارد شدن در بازارهای مالی علاقه‌ای ندارند، کما این که گاهی طرح چنان بزرگ و دارای ابعاد مختلف است که یک پیمانکار توان انجام آن را ندارد. در این موارد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از طریق بانک‌ها وارد عمل شوند، یعنی وزارتخانه احداث پروژه خاصی (مثل ساخت و تحویل یک فرودگاه بین المللی) را طبق قرارداد استصناع از یک بانک می‌خواهد و بانک متعهد می‌شود که در قبال مبلغ مشخصی که بر اساس زمان بندی معین (مثلا برای ده سال) پرداخت می‌شود، پروژه را تحویل دهد. سپس بانک آن پروژه را در قالب پروژه‌های کوچک‌تر تعریف کرده و با چند پیمانکار قرارداد استصناع منعقد می‌نماید. قراردادهای استصناع بانک با پیمانکاران می‌تواند در زمان‌بندی متفاوت از استصناع اول (وزارتخانه با بانک) باشد.

در این روش نیز وزارتخانه مربوطه به تناسب پیشرفت پروژه، اوراق بهادار استصناع را که به تناسب قرارداد، دارای سررسیدهایی هستند در اختیار بانک قرار می‌دهد. بانک نیز می‌تواند در صورت نیاز به نقدینگی، آن‌ها را در بازار ثانوی بفروشد و در مواقع مازاد نقدینگی از مردم بازخرید کند، همچنان که می‌تواند صبر کند تا در سررسید مبلغ اسمی آن را از سفارش دهنده دریافت نماید.

لازم به ذکر است که در استصناع غیر مستقیم ضرورتی ندارد که قرارداد فی ما بین سفارش دهنده اول و بانک حتما استصناع باشد، بلکه بانک می‌تواند نیازهای سفارش دهنده را به صورت عین کلی به او پیش‌فروش کند و از آنجا که این خرید و فروش در قالب بیع سلف هست، مصداق بیع ما لم یملک یا بیع معدوم نخواهد بود (فروش عین شخصی معدوم با این محاذیر روبرو است)، لکن از نگاه مشهور فقهاء صحت این معامله متوقف بر پرداخت نقدی تمام ثمن می‌باشد. همچنین این سفارش می‌تواند در قالب عقد اجاره (اجاره اشخاص) یا جعاله‌ای باشد که بانک چه به صورت مباشر و چه از طریق اجیر گرفتن دیگران طرح مد نظر را بسازد و تحویل دهد. قالب دیگر این نوع قرارداد فروش اقساطی توسط بانک است، یعنی بانک با انعقاد قرارداد استصناع و ساخته شدن کالاهای مورد نیاز، آن را به صورت اقساطی به متقاضیان بفروشد و برای قسط های آتی اوراق استصناع بگیرد.