ارواق منفعت/علمیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/علمیات بانکی /ارواق منفعت

لازم به ذکر است که اگر قرار باشد بازار اولیه یا ثانویه اوراق منفعت و خدمت براساس عقد اجاره شکل بگیرد، با سه محذور فقهی جدید مواجه خواهیم بود. محذور فقهی اول مربوط به بازار اولیه این اوراق است، چرا که به مقتضای برخی از این اوراق، ترکیبی از منافع یا خدمات و تملیک‌هایی پیش‌خرید می‌شود (مانند پیش‌خرید خدمات حج و زیارت که شامل حمل و نقل، اسکان، فراهم‌ آوردن تغذیه، تملیک چمدان و و ملزوم سفر و... می‌شود)، نه منفعت یا خدمت محض تا بتوان آن را در قالب عقد اجاره گنجاند (از طریق عقد اجاره نمی‌توان طرف مقابل را متعهد به تملیک نمود).

همچنین تملیک منافع یا خدمات آتی در قالب عقد اجاره با این محذور در بازار ثانویه نیز مواجه است که اگر عقد اجاره به صورت صریح یا تبانی و یا ارتکازی و عرفی مشروط به بهره‌مند شدن شخص اجاره کننده به صورت مباشر از آن منافع و خدمات باشد، طبعا کسی آن منافع و خدمات را پیش‌خرید کرده حق انتقال آن در ازای دریافت مبلغی به غیر را نخواهد داشت. [1]

محذور دیگر بازار ثانویه این اوراق منفعت و خدمت نیز عبارت از آن است که اگرچه اجاره کننده به مقتضای اطلاق عقد اجاره می‌تواند منافع اعیان یا خدمات اشخاص اجاره شده را مجددا به دیگران اجاره دهد، اما مطابق با روایات[2] و فتاوی[3] او حق ندارد اجاره‌بهای اجاره دوم را افزون بر اجاره اول قرار دهد، مگر اینکه به ارزش اقتصادی آن عین یا فعل مستأجره با ایجاد تغییرات یا فراهم آوردن ملزومات و... افزوده باشد و الا مصداق «اکل مال به باطل» خواهد بود. بر این اساس صاحبان اوراق منفعت و خدمت نمی‌توانند آن منافع و خدمات را به مبلغ بیشتری در قالب عقد اجاره به متقاضیان تملیک نمایند و از این طریق سود بدست بیاورند، چرا که اوراق منفعت و خدمت قطعا قابل ایجاد تغییرات ارزشی هم نیستند.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با صرف نظر از مباحث اقتصادی پیرامون اوراق منفعت و خدمت و انتشار آن، بهترین تخریج فقهی این اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه همان عقد صلح باشد که به عنوان یک عقد لازم یکجانبه قابل فسخ نبوده و بدون تردید منافع و خدمات هم می‌تواند متعلق آن واقع شود. [4]

ابزار چهارم ← اوراق استصناع

اوراق بهادار دیگری که در نظام صنعت و مقوله تولید بسیار مهم و در راستای تأمین منابع مالی صنعتگران و تولیدکنندگان نقش بسزایی دارد، «اوراق استصناع» است.

اوراق استصناع اوراق بهاداری می‌باشد که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طرّاحی شده است. در قرارداد استصناع فردی احداث طرح یا پروژه و یا ساخت شیء معیّنی را به یک تولید کننده یا پیمانکار یا صنعتگر و یا هنرمند در ازای پرداخت مبلغ معیّنی در پایان کار یا در دوره‌های زمانی مشخّص به تناسب پیشرفت کار سفارش می‌دهد تا شخص مذکور مورد سفارش را در زمان تعیین شده با مواد اولیه‌ای که در اختیار دارد یا تهیه می‌کند، آماده نماید و به سفارش دهنده تحویل دهد (برخلاف اجاره اشخاص که با مواد اولیه مؤجر اقدام به عمل می‌کنند). با انعقاد چنین قراردادی تولید کننده در قبال تعهدی که به ساخت دارد و سرمایه‌ای که دریافت نموده، اوراق بهاداری را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد و سرمایه‌گذار می‌تواند یا آن اوراق استصناع را تا پایان قرارداد و آماده شدن سفارش نزد خود نگه دارد و با دریافت سفارشات و ابطال آن اوراق، اقدام به فروش آن نماید، و یا در قبال دریافت مبلغ بیشتری که به لحاظ سررسید تحویل و ارزش سوقیه آن سفارش در بازار تقریبا قابل تخمین و پیش‌بینی است، آن را به دیگران واگذار کند تا از این طریق سودی عائد او گردد.