اوراق منفعت/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق منفعت

چالش دوم ← منافع و خدمات پیش‌خرید شده قابل فروش نیست؛

دومین محذور فقهی که متوجه اوراق منفعت و خدمت است، متوجه بازار ثانویه این اوراق می‌باشد، چرا که حتی اگر منافع و خدمات را همچون اعیان قابل خرید و فروش بدانیم و در صحت بیع ضرورتی به عین بودن مبیع وجود نداشته باشد، پیش خرید این منافع و خدمات مصداق بیع سلم و سلف خواهد بود، درحالی که مشهور فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) مبیع خریداری شده به بیع سلف را تا قبل از حلول اجل قابل فروش به غیر از بایع نمی‌دانند.

عموم فقیهان معتقدند که شئ خریداری شده به بیع سلف تا قبل از فرارسیدن موعد تحویل مبیع، فقط به شخص بایع و آن هم فقط به صورت نقد، و بعد از فرارسیدن موعد تحویل حتی قبل از قبض مبیع، مطلقا به صورت نقد یا نسیه قابل فروش است.

فقهاء برای فساد فروش مبیع پیش خرید شده به بیع سلف قبل از حلول اجل به چند دلیل تمسک کرده‌اند که به شرح ذیل است:

    1. إجماع — یکی از مهمترین ادله‌ی بطلان این بیع، إجماع است.

    2. عدم استحاق بایع — مرحوم شهید اول و ثانی مدعی‌اند که چون بایع تا قبل فرارسیدن موعد تحویل مبیع در بیع سلف، حق مطالبه‌ی مبیع و بالطبع استیلاء بر آن ندارد، علی القاعده نمی‌تواند آن رو بفروشد، چرا که قدرت بر تسلیم مبیع ندارد، هرچند مالک آن هست.

    3. ملک طِلق نبودن مبیع — برخی بر این باورند که چون مبیع در بیع سلف تا قبل از حلول اجل تحویل، ملک طلق خریدار محسوب نمی‌شود و تحت سلطنت تام او نیست، خریدار نمی‌تواند تا قبل از حلول اجل اقدام به فروش مبیع نماید (یکی از شرایط صحت بیع، ملک طلق بودن مبیع است).

    4. روایت خاص — ادعا شده که روایت ذیل بر بطلان چنین بیعی دلالت دارد:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّی‌ تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ اَلَّذِي قَامَ عَلَيْهِ. [2]

به مقتضای این روایت، مبیع وزنی یا پیمانه‌ای پیش خرید شده تا قبل از قبض و امکان سنجش مقدار آن، قابل فروش نیست. اگر گفته شود باتوجه به اینکه امام صادق علیه‌السلام نهی خود از فروش مبیع قبل از قبض را اختصاص به مکیل و موزون داده‌اند، کشف می‌شود که این ممنوعیت فروش نه بخاطر سلف بودن بیع و فرانرسیدن موعد تحویل مبیع، بلکه به جهت نامعلوم بودن وزن یا پیمانه دقیق و وجود احتمال زیاده یا نقیصه و مبتلا شدن این مبادله به ربا بوده است ؛ باید گفت اجناس مکیل و موزون پیش خرید شده همیشه به جنس وزنی یا پیمانه‌ای مبادله نمی‌شود تا موضوع ربا محقق شود. مضافا به اینکه وقتی بایع وزن یا پیمانه معین پیش خرید کرده را با همان وزن یا پیمانه به دیگری می‌فروشد، مانعی از صحت این مبادله وجود نخواهد داشت و احتمال وجود زیاده یا نقیصه صرفا سبب اشتغال ذمه بایع و ضامن بودن آن می‌شود.

مناقشه : به نظر می‌رسد هیچ کدام از این چهار دلیل تمام نباشد، زیرا اولا این إجماع صرفا یک إجماع منقول است نه إجماع محصّل، و با وجود مخالفت فقیهان متعددی در میان متأخرین، نمی‌توان وجود آن را تصدیق کرد. مضافا به اینکه با صرف نظر از ناتمام بودن صغرای این إجماع در مسأله، این إجماع محتمل المدرک بوده و کاشف از رأی معصوم نمی‌باشد و طبعا حجیت نخواهد داشت.

ثانیا قرار نیست مبیع پیش‌خرید شده به بیع سلف به صورت نقد فروخته شود تا قادر نبودن بایع به تسلیم مبیع هنگام انعقاد بیع، مانع از صحت آن باشد. [3]

ثالثا صرف اینکه بایع تا قبل از فرارسیدن موعد تحویل، حق مطالبه‌ی مبیع را ندارد، بدان معنا نیست که حق غیر به مبیع تعلق گرفته و آن مبیع ملک طلق خریدار نمی‌باشد.

رابعا روایت معاویة بن وهب نهایتا دلالت دارد که مبیع پیش‌خرید شده تا قبل از قبض قابل خرید و فروش نیست، درحالی که عموم فقهاء ضرورتی به لزوم قبض نمی‌دانند و معتقدند که با حلول موعد تحویل آن مبیع قابل فروش است. مضافا به اینکه بعید نیست باتوجه به اختصاص این روایت به مکیل و موزون و احتمال زیاده یا نقیصه مبیع، نهی حضرت از بیع، نهی تنزیهی بوده و چنین فروشی صرفا مکروه باشد.

از مطالب فوق روشن شد که بنابر نظر صحیح مانعی برای صحت فروش اوراق منفعت و خدمت قبل از سررسید آن وجود ندارد، کما اینکه ضرورتی هم ندارد این اوراق بهادار در ضمن عقد بیع به دیگران منتقل شوند، چرا که صاحبان این اوراق بعد از پیش‌خرید منفعت یا خدمت می‌توانند آن منافع و خدمات را از طریق عقودی نظیر اجاره یا مصالحه و یا جعاله به متقاضیان واگذار نمایند[4] ، همچنان که براساس مختص دانستن بیع به اعیان نیز بازار اولیه این اوراق هم می‌تواند براساس همین عقود شکل گیرد تا شبهه‌ای پیرامون صحت آن وجود نداشته باشد.