اوراق منفعت/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق منفعت

اوراق منفعت و خدمت به لحاظ فقهی با دو چالش جدی روبرو است:

چالش اول ← مبیع نمی‌تواند منفعت یا خدمت باشد؛

عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که خصوص مبیع حتما باید عین باشد و منافع و حقوق و خدمات و اعمال مستقلا قابل خرید و فروش نیستند (هرچند هر مالی می‌تواند ثمن واقع شود)، زیرا:

    • اولا مشهور فقهاء حقیقت بیع را مبادله عین به عوض دانسته‌اند و بر اساس این تعریف، مبادله هر چیزی غیر از عین با هر نوع عوضی دیگر عقد بیع نخواهد بود.

    • ثانیا به لحاظ استعمالات عرفی به تملیک منافع در ازای عوض، بیع صادق نیست و اطلاق خرید و فروش بر چنین مبادله‌ای عرفا مستهجن است، بلکه عرف آن را اجاره می‌داند.

    • ثالثا با وجود شبهه مفهومیه بیع و مشکوک بودن صدق بیع بر تملیک منافع، نمی‌توان به اطلاق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ تمسک نمود و آن را مشمول بیع دانست، چرا که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام صحیح نیست.

    • رابعا اگرچه در برخی از روایات بر واگذاری اموری همچون خدمت مملوک یا سکونت دار به دیگران بیع اطلاق شده[2] ، اما از آنجا که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، مجرد این استعمال نمی‌تواند دلیلی بر حقیقت بودن بیع نسبت به تملیک منافع باشد (برخی این روایت را حمل بر تقیه نموده‌اند). مضافا به اینکه حتی با حقیقت دانستن استعمال بیع در این روایات، چون چنین استعمال بیعی خلاف قاعده است، نهایتا باید اقتصار به همین موارد کرد و نمی‌توان صحت بیع مطلق منافع و خدمات را نتیجه گرفت.

گفتنی است که در برابر دیدگاه مشهور، برخی از متقدمین فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی[3] ) و عده‌ای از فقهای متأخر (مانند مرحوم محقق ایروانی و حضرت امام خمینی[4] ) معتقدند که ضرورتی به عین بودن مبیع وجود ندارد و منافع هم قابل خرید و فروش می‌باشد. براساس این نظریه تملیک منافع به دیگران هم از طریق اجاره و هم از طریق بیع ممکن است.

مؤید این دیدگاه آن است که به اذعان مرحوم شیخ أنصاری[5] مرجع شناسایی حقیقت عقود و شناسایی ماهیت آن، قول لغویون است نه قول فقهاء، و لغویون بیع را به مبادله مال به مال تعریف کرده و مال اعم از اعیان و منافع و اعمال و حقوق می‌باشد[6] . همچنین در روایاتی برای واگذاری منافع و خدمات از واژه بیع استفاده شده است. مضافا به اینکه مجرد اینکه عرف عموما برای تملیک منافع از عقد اجاره استفاده می‌کنند و با تعبیر بیع منافع بیگانه هستند، نمی‌تواند دلیلی بر اختصاص داشتن بیع به اعیان قلمداد شود، بلکه چه بسا عرف عادتا برای تحقق یک اثر از یک عقد خاص استفاده کند، درحالی که عقود دیگر هم همان اثر را خواهد داشت.

به نظر می‌رسد بعد از بررسی اقوال فقهاء و ادله‌ی دو طرف، در نهایت صدق بیع بر تملیک منافع مشکوک خواهد بود و به جهت جایز نبودن تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام، نمی‌توان منافع و خدمات را قابل خرید و فروش دانست و برای تملیک منافع و خدمات لامحاله باید از عقود دیگری همچون اجاره و مصالحه و... استفاده کرد.