اوراق مرابحه/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق مرابحه

    • تملیک عین مستأجره شرط نتیجه در ضمن عقد اجاره باشد — صحت یا فساد این فرضیه بستگی دارد به آنکه:

        ◦ اگر إنشای اجارهٔ مشروط به تملیک در قالب شرط نتیجه را در حکم إنشاء ملکیت ندانیم — چنین شرط نتیجه‌ای منجر به مالک شدن اجاره کننده نسبت به عین مستأجره نخواهد شد.

        ◦ اگر إنشای اجارهٔ مشروط به تملیک در قالب شرط نتیجه را در حکم إنشاء ملکیت بدانیم:

            ⁃ اگر إنشاء تملیک و به ملکیت دیگران در آوردن را منحصر در اسباب خاص بدانیم — شرط تملیک عین مستأجره در ضمن عقد اجاره به صورت شرط نتیجه باطل خواهد بود، لکن بطلان این شرط ضرری به صحت عقد اجاره نمی‌رساند.

            ⁃ چنانچه إنشاء تملیک و به ملکیت دیگران در آوردن را منحصر در اسباب خاص ندانیم (کما ادعی السید الخوئی[1] ):

                ‣ در صورتی که تملیک بعد از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها به اجاره کننده را مصداق انشای معلّق بدانیم (کما ادعی السید السیستانی[2] ) — از آنجا که مشهور فقهاء یکی از شروط صحت انشاء را منجّز بودن آن می‌دانند و متوقف کردن إنشاء بر امر غیر قطعی الوقوع قطعا مصداق إنشای معلّق است، طبعا چنین إنشای تملیکی که متوقف بر امر محتمل (پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها) باطل خواهد بود، اما موجب فساد عقد اجاره نمی‌شود. [3]

                ‣ در صورتی که تملیک بعد از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها به اجاره کننده را مصداق انشای مضیّق و محدود بدانیم — این چنین اجاره بشرط تملیکی صحیح هست و اجاره کننده با پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها و ایفای تعهدات، خود به خود مالک عین مستأجره می‌گردد.

    • اجاره مشروط به وکیل بودن اجاره کننده در فروش عین مستأجره از طرف اجاره دهنده باشد:

        ◦ اگر شرط ضمن عقد لازم بودن وکالت را موجب لازم شدن آن بدانیم (کما هو الصحیح) — در این صورت چنین اجاره بشرط تملیکی صحیح خواهد بود و اجاره دهنده نمی‌تواند پس از انعقاد اجاره وکالت خود را فسخ نماید.

        ◦ اگر شرط ضمن عقد لازم بودن وکالت را موجب لازم شدن آن ندانیم (کما ادعی السید الزنجانی[4] ) — در این صورت اگرچه چنین اجاره بشرط تملیکی صحیح است، اما با توجه به عقد جایز بودن وکالت و قابل فسخ یکجانبه بودن آن، این اجاره بشرط تملیک مشکل اجرایی خواهد داشت.

از مطالب قبل واضح شد که تمام انواع مختلف اوراق اجاره هیچ محذور فقهی ندارد و حتی اوراق اجاره بشرط تملیک هم قابل تصحیح است. بر همین اساس این اوراق بهادار طبعا در بازار ثانویه هم قابل واگذاری و انتقال به غیر خواهد بود و دیگران با پرداخت ارزش سوقیه مابازای آن اوراق، به جای سرمایه‌گذاران اولیه شریک مشاع مجموع وجوه نقدی و اعیان مستأجره و توابع آن می‌شوند.
ابزار سوم ← اوراق منفعت و خدمات
یکی دیگر از ابزارهای مالی، اوراق بهاداری است که در قبال خرید بخشی از منافع یا خدمات اموال و دارایی دیگران به آن‌ها اعطاء می‌شود که اصطلاحا به آن «اوراق منفعت و خدمات» گفته می‌شود.
گاه صاحبان دارایی‌های بادوام (مانند هتل‌ها و اماکن اقامتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز، نیروگاه‌های برق، تصفیه‌خانه‌ها، هواپیمــا) نیاز به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن بخش معینی از منافع حاصل از دارایی‌های بادوام خود را جلوتر و با قیمت پایین‌تر به دیگران واگذار کنند (مانند پیش‌فروش ۵۰٪ از ظرفیت یک هواپیما برای سال آینده) ؛ کما اینکه گاهی نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات خدماتی (مانند صدا و سیما، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی و تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها) برای تأمین هزینه‌های خویش یا گردش سرمایه خود و یا توسعۀ فعالیّت‌های اقتصادی به منابع مالی نیاز پیدا می‌کنند و حاضرند بخش معینی از خدمات آینده خود را جلوتر با تنزیل قیمت واگذار نمایند (مثل پیش‌فروش تبلیغات تلویزیونی برای سه ماه آینده).
در چنین مواردی بانک‌ها یا موسسه‌های مالی با جذب سرمایه، آن منافع یا خدمات را به وکالت از سرمایه‌گذاران می‌خرند و پس از کسر حق‌الوکاله یا اجرت خود، آن منافع و خدمات را در قالب یک سند رسمی و بهادار به نام «اوراق منافع و خدمات» در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. بدیهی است که در این حالت چون آن منافع و خدمات با تنزیل قیمت خریداری شده، دارای سود قطعی به مقدار قابل پیش‌بینی است و لذا صاحبان اوراق منفعت و خدمات می‌توانند یا در ازای مبلغی آن را به دیگران واگذار کنند و یا در سررسید معین از آن منافع و خدمات بهره‌مند گردند (مثلا کسی که صد بلیت استخر با ۳۰٪ تخفیف را در زمستان خریداری کرده است، می‌تواند یا خودش در تابستان از آن‌ها استفاده کنید و یا آن‌ها را به قیمت بازار به دیگران بفروشد و ۳۰٪ سود نماید).