اوراق مرابحه/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق مرابحه

خاطر نشان می‌شود که نسبت به صحت یا فساد بیع عینه اساسا سه دسته روایت وجود دارد:

    • دسته اول ← روایاتی که دلالت دارد بیع عینه مطلقا صحیح است، مانند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ اَلْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَشْتَرِي مَتَاعِي، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لاَ بَقَرَكَ وَ لاَ غَنَمَكَ. [1]

    • دسته دوم ← روایاتی که دلالت دارد بیع عینه مطلقا باطل است، مانند:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ وَ اَلْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَی‌ وَ اَلْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَی‌ إِلاَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ، قَالَ فَقَالَ: يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاَللَّهِ ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ اَلْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ اَلذُّلَّ، قَالَ فَقَالَ: لَهُ جَابِرٌ لاَ بَقِيتُ إِلَی‌ ذَلِكَ اَلزَّمَانِ وَ مَتَی‌ يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، قَالَ: إِذَا ظَهَرَ اَلرِّبَا يَا يُونُسُ، وَ هَذَا اَلرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ. [2]

    • دسته سوم ← روایاتی که دلالت دارد بیع عینه فقط در فرض عدم اشتراط و تبانی صحیح است، مانند:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ فَيَطْلُبُ اَلْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ اَلْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي، قَالَ فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اِشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلاَ بَأْسَ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ أَهْلَ اَلْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [3]

شایان ذکر است که به اعتقاد مشهور فقهاء اطلاق صحت بیع عینه با دسته سوم روایات تخصیص می‌خورد و روایات دسته دوم حمل بر نهی تنزیهی و کراهت مطلق بیع عینه می‌شود.
۳- تأمین سرمایه —‌ در صورتی که شرکت‌های تجاری یا مؤسسه‌های مالی برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی خود در پی تشکیل یا تکمیل سرمایه باشند، می‌توانند با انتشار اوراق مرابحه، وجوه نقدی دارندگان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید و فروش مرابحه‌ای نمایند و از این طریق سود معینی را برای صاحبان اوراق بدست آوردند و حق الوکاله یا اجرتی به آن‌ها اختصاص یابد، هرچند نتیجه‌بخش بودن این عملیات منوط بر موفقیت آن شرکت تجاری یا مؤسسه مالی در زمینه خرید و فروش می‌باشد.
بدیهی است که صاحبان این نوع اوراق مرابحه نیز می‌توانند با واگذار کردن آن اوراق به دیگران در ازای دریافت مبلغ اسمی آن اوراق، آن‌ها را بجای خود شریک مشاع آن سرمایه (مجموع وجوه نقد و مطالبات و کالاهای خریداری شده) نمایند و خود از این گردونه خارج شوند.
باید توجه داشت که چنانچه بانک‌ها بخواهند از طریق انتشار چنین اوراق مرابحه‌ای اقدام به جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی در بازارهایی که قطعا سودآورند، نمایند همانا باید ابتدا با جلب اعتماد اشخاص و تجمیع سرمایه‌ها یک شرکت مدنی به وجود آورند و سپس از سرمایه‌گذاران برای خرید فروش با آن سرمایه مشاع وکالت بگیرند. بر این اساس بانک می‌تواند تا قبل از بدست آوردن سود مبلغی را به صورت ماهانه به آن سپرده‌گذاران قرض دهد تا پس از پایان قرارداد و روشن شدن سود خالص آن تجارت بین بدهی آن‌ها به بانک و طلب آن‌ها از بانک تهاتر نماید و یا به وکالت از آن‌ها بین این بدهی و طلب مصالحه نماید (در فرض مصالحه ضرورتی ندارد که میزان آن بدهی و طلب مساوی باشد).
ابزار دوم ← اوراق اجاره
ابزار مالی دیگری که برای جذب سرمایه وجود دارد، «اوراق اجاره» است. براساس این ابزار بانک‌ها یا مؤسسات مالی ابتدا با جذب سرمایه و تجمیع آن اقدام به خرید دارایی با دوام می‌نمایند و سپس آن دارایی و کالا را به وکالت از سرمایه‌گذاران اجاره می‌دهند و در نهایت اجاره‌بهای دریافتی را پس از کسر اجرت (کارمزد) یا حق الوکاله خود در انتهای دوره یا سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه بین سرمایه‌گذاران تقسیم و توزیع می‌کنند.
در چنین عملیاتی بانک یا مؤسسه مالی در قبال این جذب سرمایه اوراق بهاداری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند که به آن «اوراق اجاره» گفته می‌شود‌. در اوراق اجاره بانک‌ یا موسسه مالی می‌تواند با کسر حق بیمه عین مستأجره را بیمه نماید تا در قبال حوادث غیرمترقبه یا خسارت‌های ناشی از غیر افراط و تفریط ضرری متوجه سرمایه‌گذاران نباشد، کما اینکه بانک یا مؤسسه مالی می‌تواند برای تأمین هزینه‌های نگهداری و رسیدگی به عین مستأجره، درصد معینی را در نظر بگیرد و از مجموع سود توزیعی کسر کند و یا اجاره کننده را از طریق شرط فعل ملزم به تأمین هزینه‌های نگهداری عین مستأجره نماید (شرط نتیجه و مشغول الذمه قرار دادن مستأجر باطل است[4] ).
اوراق اجاره بر چند قسم است:
۱- اوراق اجاره مدت‌دار — این اوراق اجاره دارای مهلت است و عموما پایان آن زمانی است که آن دارایی یا کالای خریداری شده ارزش اجاره دادن داشته باشد. در این اوراق اجاره بانک‌ یا مؤسسه مالی پس از مستهلک شدن دارایی و کالا با فروش آن و استرداد سرمایه دریافتی از سرمایه‌گذاران‌ و ابطال آن اوراق اجاره به این فرآیند خاتمه می‌دهد.
۲- اوراق اجاره مستمر — در این اوراق اجاره اگرچه اجاره دادن غایت زمانی ندارد اما منتشر کننده این اجازه را خواهد داشت که پس از مستهلک شدن دارایی یا کالای خریداری شده آن را بفروشد و با بهای آن دارایی و کالای دیگری را برای اجاره دادن خریداری نماید. در چنین اوراقی بانک یا مؤسسه مالی می‌تواند به رضایت سرمایه‌گذاران سالانه درصد معینی را به عنوان هزینه استهلاک ذخیره نماید تا بتواند به پشتوانه آن اندوخته مالی هنگام مستهلک شدن کالای اولیه آن را راحت‌تر تبدیل به احسن کند و جایگزین نماید.