« فهرست دروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1405/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

اوراق مرابحه/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

 

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /اوراق مرابحه

فصل چهارم : ابزارهای مالی بانک
تردیدی وجود ندارد که یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی هر جامعه‌ای وارد کردن سرمایه اشخاص حقیقی در چرخه اقتصاد و تجمیع سرمایه‌های خرد و سرگردان است تا از این طریق نیازهای تولید و صنعت تأمین گردد و برای توسعه زیرساخت‌های کشور و پویا شدن اقتصاد اقدام شود. بدیهی است که بانک‌ها به عنوان مهمترین رکن مالی یک کشور نفس بسزایی در این جذب سرمایه خواهند داشت و ابرازی برای این کار در اختیار دارند که به بررسی مهمترین آن می‌پردازیم:
ابزار اول ← اوراق مرابحه
یکی دیگر از ابزارهای مالی که امروزه در بسیاری از کشورها رواج دارد و بانک‌ها از این طریق اقدام به جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی می‌کنند، «بیع مرابحه» است. اصطلاحا به فروش کالا به بیشتر از قیمت خرید آن با اعلام بهای کالای خریداری شده و تبیین مقدار سود از سوی فروشنده «بیع مرابحه» گفته می‌شود که به اعتقاد تمام فقهاء بیع صحیحی است[1] و در صورتی که فروشنده اطلاعات نادرستی نسبت‌ به قیمت خرید یا مقدار سود در اختیار مشتری قرار داده باشد، طبعا خریدار بعد از اطلاع از حقیقت، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اگرچه مراکز پولی یا تجاری غالبا در قبال بیع مرابحه اقدام به انتشار اوراق مرابحه می‌کنند، و اوراق مرابحه اساسا از جمله اوراق انتفاعی است (برخلاف اوراق قرضه که متضمن سودی نیست) که سود تضمینی و معین دارد (برخلاف اوراق مشارکت که در عین انتفاعی بودن اما سود معین و تضمینی ندارد)، اما این عملیات عموما برای سه هدف صورت می‌گیرد:
۱- تأمین دارایی — در صورتی که بانک‌ها نیاز به امکانات یا کالاهایی خاص باشند اما منابع مالی برای این کار را نداشته باشند، اقدام به انتشار اوراق مرابحه می‌کنند تا اشخاص حقیقی یا بخش خصوصی در قبال دریافت آن اوراق، اقدام به خرید نقدی دارایی و کالاهای مورد نیاز بانک نموده و آن را به صورت بیع مرابحه نسیه به بانک بفروشند و سود تضمینی معینی را از این طریق بدست آورند.
بدیهی است که صاحبان چنین اوراق مرابحه‌ای می‌توانند تا قبل از فرارسیدن سررسید این اوراق، آن را از طریق فروش طلب خود از بانک با قیمت پایین‌تر در بازار ثانویه و واگذاری این اوراق به غیر، آن را نقد نمایند ؛ مگر اینکه بیع را خصوص تملیک عین به عوض بدانیم و معتقد باشیم که فقط اعیان صلاحیت مبیع واقع شدن را دارد و دین و طلب قابل خرید و فروش نیست، که در این صورت این اوراق صرفا از طریق مصالحه یا عقد معاوضه قابل واگذاری به شخص ثالث خواهد بود.
۲- تأمین نقدینگی — در صورتی که بانک نیاز به نقدینگی داشته باشد، می‌تواند با انتشار اوراق مرابحه اعلان نماید که حاضر به فروش نقدی بخشی از دارایی خود و خرید مجدد همان دارایی به صورت نسیه و بیع مرابحه است. بدیهی است که در این صورت سرمایه‌داران می‌توانند در قبال خرید و فروش مرابحه‌ای و بدست آوردن آن اوراق به یک سود تضمینی و معین دست یابد.
شایان ذکر است که به خرید نقد و فروش نسیه به همان شخص اصطلاحا «بیع عینه» گفته می‌شود و صحت آن منوط بر آن است که خرید نقد مشروط به بیع نسیه یا مبتنی بر آن نباشد و خریدار بعد از انعقاد عقد در فروش مختار باشد، هرچند مقاوله پیشین بین آن دو ضرری به صحت بیع نمی‌رساند.[2]

 


[2] کسی که کالایی را به صورت نسیه خریداری کرده، می‌تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت قیمت (ثمن) یا پس از آن، همان کالا را به فروشنده بفروشد و فرقی ندارد که قیمت (ثمن) معاملۀ دوّم از جنس همان ثمن در معاملۀ اوّل باشد یا غیر آن، نقد باشد یا نسیه، به همان قیمت خرید بفروشد یا کمتر و یا بیشتر از آن ؛ البتّه اگر هنگام معاملۀ نسیه شرط کنند در معاملۀ دوّم، همان کالا نقداً به قیمت کمتر فروخته شود (یا اینکه معاملۀ اوّل را نقد انجام دهند و در ضمن آن شرط کنند همان کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه به طرف مقابل فروخته شود)، هر دو معامله و شرط ضمن آن باطل است، این قرارداد «بیع عیٖنَه» نامیده می‌شود.شایان ذکر است، در معاملۀ عینه فرق نمی‌کند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزه‌ها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورت‌های بیع عینه نیز همین حکم را دارد.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۳، مسأله ۲۳۰.
logo