سود بانکی/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /سود بانکی

به عبارت دیگر در فقه کلاسیک و سنتی تمیلک عین بازای مال، بیع و تملیک منفعت در ازای مال، اجاره و تملیک انتفاع، عقودی نظیر سُکنی و رُقبی و عُمری می‌باشد و لذا خرید و فروش خدمت در حقیقت یک استناد مجازی است و واقعیتی جز اجاره ندارد، کما اینکه تعبیر فروش خدمت مملوک در روایات[1] هم یک تعبیر تسامحی و مجازی می‌باشد. منشأ این دیدگاه مشهور آن است که یکی از شرایط صحت بیع قابل تسلیم بودن مبیع می‌باشد درحالی که منفعت اصولا قابل تسلیم نیست. اللهم الا أن یقال که عرفا بین تملیک عمل و تملیک نتیجه‌ی عمل فرق وجود دارد و این دو نوع تملیک دارای احکام و آثار متفاوتی است و از همین رو تملیک نتیجه را نمی‌توان همانند تملیک عمل یکی از مصادیق اجاره دانست (کما هو الصحیح)، همچنان که اصل اولی در تعبیر فروش خدمت مملوک در روایات هم حقیقی بودن استعمال و استناد است. مضافا به اینکه برخی از بزرگان (مانند مرحوم محقق ایروانی[2] ) معتقدند که در عقد بیع، عین بودن مبیع ضرورتی ندارد و منفعت را هم می‌توان خرید و فروش کرد، کما اینکه منفعت قابل اجاره دادن هم هست و لذا بیع یا اجاره بودن تملیک منفعت بستگی به قصد و نیت متعاقدین خواهد داشت.

اشکال دیگری که این محمل دارد آن است که حتی اگر تملیک منافع و خدمات را بیع بدانیم، باز هم بانک نمی‌تواند براساس بیع خدمات باقیمانده سود حاصل از مضاربه را تملک نماید، زیرا صحت هر بیعی متوقف بر آن است که ثمن معلوم باشد تا انعقاد آن بیع غرری نباشد، درحالی که مابه‌التفاوت سود قطعی پرداختی بانک به سپرده‌گذار و سهم نهایی سپرده‌گذار از سود مضاربه، عدد و رقم معلوم و معینی نیست تا قابلیت ثمن قرار گرفتن در بیع را داشته باشد. اللهم الا أن یقال که عرف تملیک و تملک این مابه‌التفاوت را غرری نمی‌داند و لذا نامعلوم بودن آن ضرری به صحت بیع خدمات نمی‌رساند.

+ اگر قرار باشد بانک در قبال کارهایی که به درخواست سپرده‌گذاران در زمینه سرمایه‌گذاری انجام داده و قصد تبرع نداشته، مابه‌التفاوت سود قطعی پرداختی بانک به سپرده‌گذار و سهم نهایی سپرده‌گذار از سود مضاربه را به عنوان اجرت المثل تملک نماید، باز هم نامعلوم بودن این اجرت المثل و متغیر بودنش مانع از صحت این توجیه فقهی خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد تنها وجه صحیح برای تملک مابه‌التفاوت سود قطعی پرداختی بانک به سپرده‌گذار و سهم نهایی سپرده‌گذار از سود مضاربه از سوی بانک صرفا از طریق وکیل بودن بانک در مصالحه کردن از طرف سپرده‌گذار ممکن است.